اظهارات «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضائیه در مورد ممنوعیت بازداشت متهمان «به‌منظور جمع‌آوری ادله» در پرونده آن‌ها درست در روزهایی مطرح شد که عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود خبر داد که در جریان اعتراضات آبان ماه هزاران نفر از معترضان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان بازداشت شده‌اند.
رئیسی هفته گذشته گفت: «بازداشت افراد به‌منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع‌آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید.»
تأکید بر حقوق متهمان و ازجمله آن‌ها متهمان سیاسی از سوی ابراهیم رئیسی در طول مدت کوتاه نشستن او بر کرسی ریاست قوه قضائیه برای نخستین بار رخ نداده است.
ابراهیم رئیسی، مهرماه امسال هم بر ضرورت تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی تأکید کرده بود. او در همین سخنان بر ضرورت تفکیک «جرم امنیتی» و «جرم سیاسی» تأکید کرده بود. بااین‌حال از سه سال پیش و با تصویب قانون جرم سیاسی، تنها فعال سیاسی که بر اساس این قانون محاکمه شد، «عیسی سحرخیز»، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب بود. بقیه متهمان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب و با عنوان «متهمان امنیتی» و در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند.
این بار و باوجود هزاران بازداشتی به دنبال اعتراضات آبان ماه امسال که چندین کودک هم در میان آن‌ها وجود دارد، دلیل اظهارات اخیر رییس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت بازداشت متهمان، پس از جمع‌آوری ادله از سوی دستگاه قضایی چیست؟ برخی منتقدان، موضع‌گیری اخیر ابراهیم رئیسی را پاسخی به گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌ها در اعتراض به برخورد خشن با معترضان آبان ماه می‌دانند.
فشار بین‌المللی و توجیه افکار عمومی، دو دلیل موضع رئیسی
از «محمد اولیای فرد»، حقوقدان و مشاور ایران‌وایر در مورد انگیزه احتمالی رییس قوه قضائیه برای طرح الزام بازداشت شهروندان بعد از جمع‌آوری ادله قانونی پرسیدیم. او با اشاره به تجربه‌ای از زمان وکالت خود در ایران و مجوز نهادهای اطلاعاتی برای دستگیری «متهمان امنیتی» پیش از جمع‌آوری ادله می‌گوید: «نکته‌ای که رییس قوه قضائیه به آن اشاره‌کرده مُر قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی است ولی من حدود دو دهه پیش که در ایران به‌عنوان وکیل فعالیت می‌کردم، به مستنداتی برخوردم که نشان می‌داد وزارت اطلاعات از سران قوا مجوزی گرفته که بر اساس آن این وزارت خانه بتواند در جرایم سازمان‌یافته، مثل جاسوسی، حمله تروریستی و نظایر این‌ها قبل از جمع‌آوری ادله و دستور قاضی، متهم و یا متهمان را بازداشت کند.»
علاوه بر مجوز موردنظر محمد اولیایی‌فرد که به گفته او سران سه قوه به وزارت اطلاعات دادند، قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب سال ۱۳۸۹ هم وزارت اطلاعات را در «جرایم سازمان‌یافته امنیتی ضابط دادگستری» به‌عنوان ضابط قانونی خود شناخت.
این به آن معناست که ماموران وزارت اطلاعات به‌جز در برخورد با ، اجازه دستگیری افراد ازجمله متهمان سیاسی را ندارند؛ چه با ادله قانونی و چه بدون آن. در کنار این‌ها مشخص نیست چه تعداد از بازداشت‌های اعتراضات آبان ماه از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است.
محمد اولیایی‌فرد، در ادامه تحلیل خود در مورد دلیل احتمالی اظهارات جدید رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت جمع‌آوری ادله قانونی پیش از بازداشت متهمان می‌گوید: «این‌که در شرایط حاضر و بعد از دستگیری هزاران نفر ازجمله کودکان و نگهداری آن‌ها در شرایط غیرقانونی، رئیس قوه قضائیه به اصل قانونی لزوم بازداشت افراد بعد از جمع‌آوری ادله محکمه‌پسند اشاره می‌کند، هم می‌تواند به خاطر استفاده آیت‌الله رئیسی از ظرفیت قوه قضائیه برای نشان دادن توجه او به قانون و قانون‌گرایی در داخل کشور باشد و هم پاسخی باشد به فشارهای بین‌المللی در مورد بازداشت‌های انجام‌شده اخیر.»
از محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان پرسیدیم، شانس عملی شدن این رویه قانونی پس از سخنان اخیر ابراهیم رئیسی چقدر است: «غیر از پرونده‌های عادی، به نظر من در پرونده‌هایی که قوه قضائیه آن‌ها را امنیتی نام گذاشته، من شانس چندانی برای رعایت اصل قانونی بازداشت افراد پس از جمع‌آوری ادله قائل نیستم. دلیل این بدبینی هم مستقل نبودن قوه قضائیه و خط گرفتن قضات متهمان سیاسی از نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است. پرونده‌سازی برای متهمان سیاسی بر اساس مستندات نیست. قضات متهمان سیاسی ضرورتی برای درخواست ادله از نهادهای امنیتی که منجر به بازداشت افراد شده نمی‌بینند.»
محمد اولیایی‌فرد در ادامه به تضاد میان ضوابط قانونی دستگیری همه متهمان در قانون مجازات اسلامی و رویه عملی بازداشت متهمان پرونده‌های سیاسی اشاره می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی جدید به‌صراحت آمده، گزارش ضابطان قضایی در حدی که با شرایط متهم و دیگر اسناد پرونده مطابقت داشته باشد، از سوی قاضی قابل‌پذیرش است. درحالی‌که فعلا نهادهای امنیتی متهمان سیاسی ابتدا با یک سری شواهد و قرائن متهمان را بازداشت می‌کنند و بعد با فشار و نگهداری او در سلول انفرادی، ادله پرونده را به دست می‌آورند. ادله هم معمولا از طریق نگهداری متهمان در سلول انفرادی و اعمال فشار بر آن‌ها صورت می‌گیرد.»
چطور پیگیری کنیم؟
خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه امسال، چطور می‌توانند به دستگیری نزدیکان خود پیش از جمع‌آوری ادله قانونی اعتراض کنند؟ به گفته محمد اولیایی‌فرد: «دستگیری شرکت‌کنندگان در اعتراضات آبان ماه در خیابان و منازل آن‌ها تنها در صورتی قانونی است که بازداشت‌شده‌ها مرتکب جرایم مشهود شده باشند. به همین دلیل است که این روزها می‌بینیم صداوسیما و نهادهای امنیتی در حال پخش اعترافاتی از بازداشت‌شدگان هستند که می‌خواهند این‌طور القاء کنند که معترضان اسلحه در دست داشتند، یا به مکان‌های عمومی حمله کرده‌اند.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «دستگاه قضایی بلافاصله بعد از بازداشت افراد، باید دلیل آن را به متهم ارائه کند. اگر دلیل بازداشت، حضور فرد در خیابان برای اعتراض به یک موضوع است، متهم می‌تواند به آزاد بودن تجمع اعتراضی در قانون اساسی اشاره کند. درصورتی‌که کارشناس پرونده اتهام تخریب یک مکان و یا اعمال هرگونه خشونتی زد، متهم می‌تواند از کارشناس بخواهد ادله اثبات‌کننده اتهامات را ارائه کنند. مثلا اگر اتهام، آتش زدن جایی و یا آسیب زدن به کسی است، کارشناس پرونده باید بلافاصله بعد از بازداشت، اسناد، عکس‌ها و تصاویری را که نشان می‌دهد فرد بازداشتی آن کار را انجام داده به او نشان دهد. درصورتی‌که اتهام اثبات نشد، ادامه بازداشت فرد غیرقانونی است.»
محمد اولیایی‌فرد در مورد راهکار قانونی اعتراض خانواده بازداشتی‌های اعتراضات آبان ماه پیش از جمع‌آوری ادله قانونی می‌گوید: «در مورد اعتراضات خیابانی قوانین جمهوری اسلامی ازجمله قانون اساسی، برگزاری تجمعات را به‌شرط توهین نکردن به اسلام و همراه نداشتن اسلحه آزاد گذاشته است. از طرف دیگر تنها عاملی که نیروهای امنیتی می‌توانند با استفاده از آن فردی را پیش از انجام تحقیقات بازداشت کنند، «جرایم مشهود» است. جرایمی مثل در خطر قرار دادن جان دیگران، حمله به نهادهای حساس و نظایر این‌ها می‌توانند جرم مشهود به حساب بیایند. خانواده افراد بازداشتی می‌توانند شکایت خود از بازداشت نزدیکان پیش از جمع‌آوری ادله قانونی را به دادسرای محل دستگیری فرد تسلیم کنند.»
لطفاً نتیجه پیگیری خود را برای ما به نشانی [email protected] ارسال کنید.
مطالب مرتبط:
اسامی تایید شده و تایید نشده جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات پاییز ۹۸
۵۰ میلیون پول نقد می‌گیرند، فرد بازداشت شده را آزاد می‌کنند
برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات چه‌کار کنیم؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر