تشهد محلات بيع مستلزمات المدارس ارتفاعاً في الأسعار بالتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، وهو ما دعا كثير من المستهلكين للمطالبة بتدخل الجهات المسؤولة للحد من تلك الظاهرة السنوية.
عدد من أولياء أمور الطلاب أبدى استياءه الكبير من ارتفاع أسعار بعض الأدوات الأساسية مثل الشنط المدرسية، والدفاتر، والأقلام، والألوان.
وطالب بعض أولياء الأمور بوضع حد لمثل هذا التلاعب بالأسعار ومراقبة ميدانية مستمرة على المكتبات والمحلات الخاصة بالمواد المدرسية، مشيرين إلى أن هناك بعض الأسر لا تستطيع توفير بعض المواد المدرسية لأبنائها بسبب ظروفها المادية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، لـ"سبق" أن الوزارة تقوم وبحسب اختصاصها بالرقابة على التزام المنشآت التجارية بنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام مكافحة التستر التجاري، ونظام البيانات التجارية، ومخالفات أنظمة البيع من خلال الجولات التي تقوم بها على المنشآت التجارية ومنها منافذ بيع المستلزمات المدرسية.
وأكد "الحسين" أن الوزارة تشدد على ضرورة أن تضع المنشأة لائحة واضحة بالأسعار تمكن المستهلك من معرفة سعر الخدمة المطلوبة، وتهدف الجولات الرقابية على المكتبات والقرطاسيات إلى التأكد من توافر المنتجات والسلع بكميات مناسبة، والتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
وأضاف أن أسعار السلع في المملكة تخضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام، مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
