إطلاق المرحلة الأولى لدليل متاجر التجزئة في 26 نشاطا

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المرحلة الأولى لدليل متاجر التجزئة على موقعها الإلكتروني، «دليل المتاجر» الذي يشمل 26 نشاطًا، بالإضافة لتوفير حقائب تدريبية مجانًا لأصحاب المشاريع، فيما تعتزم الهيئة إطلاق أدلة أخرى كمرحلة ثانية.
وقال مدير مشروع أدلة تشغيل المتاجر بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم المريشد، أمس الأربعاء خلال ورشة عمل بعنوان «دليل تشغيل المتاجر» بمقر غرفة الشرقية بالدمام: إن الحقائب التدريبية تحتوي على أدلة للأنشطة المستهدفة وهي (صالون الحلاقة الرجالية، المشاتل، الصيدليات، مشاغل الخياطة، بيع قطع الغيار والمركبات، بيع مواد البناء، بيع الورود وتغليف الهدايا، بيع المجوهرات والذهب، بيع العطور والبخور، معدات التخييم والرحلات البرية، تصنيع بيع الشوكولاتة، مغاسل السيارات، مراكز الصيانة وتغيير الزيت والإطارات، المطاعم السحابية، بيع منتجات المخابز، الأغذية الخاصة والصحية، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، بيع الدواجن واللحوم، بيع الحيوانات والطيور والأسماك المنزلية، مطاعم الخدمات على الطاولة، المقاهي، مغاسل الملابس، محلات التزيين النسائي، متاجر بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، مستحضرات التجميل).
وأضاف المريشد: إن الهيئة تستهدف من خلال مشروع «دليل تشغيل المتاجر» إلى التوسع في نطاق دعم وتشجيع التجار في أنشطة قطاع التجزئة، وذلك من خلال إعداد أدلة إلكترونية وحقائب تدريبية لـ26 نشاطًا مستهدفًا في المشروع؛ لتغطي كافة المعلومات والاشتراطات وإجراءات التشغيل المفصَّلة لكل نشاط حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، والتي تساهم في دعم أصحاب الأعمال في مرحلة ما بعد إطلاق النشاط بما يضمن تحقيقهم التنافسية والاستدامة للأعمال؛ لتسهم في تحقيق: تحفيز أصحاب الأعمال للدخول في أنشطة قطاع التجزئة والمساهمة في الناتج المحلي، وتوثيق الإجراءات اللازمة للاستثمار والبدء في الأنشطة المختلفة في قطاع التجزئة، وخلق بيئة عمل متجانسة وجاذبة للعاملين في قطاع التجزئة.
وأشار إلى أن قطاع التجزئة يعتبر من أكثر القطاعات الواعدة، والذي يشكل مصدرًا من مصادر الدخل المحلي غير النفطي، لافتًا إلى أن القطاع يعتبر أهم قطاع في المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 21.3 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2021، مبينًا أن القطاع يستوعب نحو 26 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمملكة.
ونوه بوجود العديد من التحديات التي تحد من تنمية وتطوير قطاع التجزئة بالشكل المطلوب ومنها: تعدد الجهات المشرعة والمنظمة، وكذلك عدم جود التصور والتسلسل الإجرائي الواضح للحصول على التصاريح لمزاولة هذه الأنشطة واختلاف العمليات التشغيلية لكل نشاط.
ولفت المريشد إلى أن مشروع «دليل تشغيل المتاجر» يأتي ضمن الخدمات والمبادرات التي تستهدف التجار المهتمين في قطاع التجزئة للدعم في بدء الأعمال والأنشطة التجارية والمساهمة في تخطي التحديات التي تواجه التجار من خلال «الأدلة» الإلكترونية لتوفير كافة المعلومات والخدمات التي تمكن التاجر من الفكرة وحتى تنفيذ النشاط واستمراريته والمنافسة فيه، وكذلك توحيد الجهود ومتابعة تحديث الأدلة المخصصة لأنشطة قطاع التجزئة بشكل دائم في بوابة إلكترونية، وخلق رحلة ناجحة للتاجر تسهم في خلق الفرص الوظيفية والمساهمة في الناتج المحلي.
وأفاد المريشد بأن غياب الخبرة التراكمية للتعرف على كيفية العمل والمنافسة فيه يزيد من صعوبة دخول التاجر للنشاط، إذ توجد بعض الممارسات الخاطئة واستغلال بعض الحلقات في سلسلة القيمة للقطاع بداية من التأسيس وصولاً إلى التشغيل؛ مما أسهم في التوجه لبناء دليل لقطاع التجزئة يركز على أكثر الأنشطة التجارية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والأسرع نموًا ودخولًا للأسواق وفق التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية.
وقال إن الدليل يُعد شاملًا وموحدًا يضمن سهولة وصول أصحاب الأعمال والمهتمين للمعلومات والخدمات الحكومية، ويستعرض رحلة افتتاح النشاط التجاري منذ نشوء الفكرة وحتى افتتاح وتشغيل النشاط، ويشمل متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة الأعمال.
وأوضح أن «الأدلة الإلكترونية» تتضمن المعلومات والإجراءات الحكومية والجهات ذات العلاقة المتعلقة بالأنشطة التي يحتاجها التاجر ورائد الأعمال للدخول في القطاع مثل اشتراطات النشاط وإجراءات العمل المختلفة لتشغيل النشاط، مدعومة بملفات تساعد التاجر على تأسيس نشاطه كنموذج دراسة الجدوى وخطة العمل، ونصائح متعلقة بالنشاط، إذ تم بناء الدليل الإلكتروني على ثلاث مراحل رئيسية تتضمن مراحل فرعية مثل (التأسيس، التهيئة للتشغيل، والتشغيل).