تواصل - فريق التحرير

جهود مباركة تقوم بها المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال التأكيد على تضافر العمل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، وتشديد العقوبات بحق الجناة.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة، أنها تتصدى لجريمة الاتجار بالأشخاص عبر 6 إجراءات هي:

1- تخصيص نيابة مستقلة تعنى بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا واتخاذ ما يلزم لتمكين الضحايا من حقوقهم النظامية وتوفير الحماية الأمنية متى استلزم الأمر.

2- تدريب الكفاءات النيابية من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم على كيفية معالجة مثل تلك الجرائم والتحقيقات المالية المصاحبة لها، وآلية مقابلة الضحايا وفق الأساليب والتجارب الدولية.

3- المطالبة بمعاقبة من يشرع أو يسهم أو يتدخل في مثل هذه الجرائم.

4- المطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية إذا تم ارتكاب الجريمة بعلمه.

5- تتبع متحصلات تلك الجرائم وطلب مصادرتها.

6- التعاون مع الجهات الضبطية والقضائية محليًا ودوليًا لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود.

اقرأ أيضًا:

«وزارة الداخلية»: نكافح الاتجار بالأشخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الداخلي والدولي

كانت هيئة حقوق الإنسان، أكدت أن المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عبر العديد من التدابير والإجراءات التي شملت الإطارين النظامي والمؤسسي.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان، عبر تويتر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى أن المملكة خلال العامين الماضيين، حققت تصنيفًا متقدمًا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة.

وأكدت أن التصنيف المتقدم للمملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يعكس حرص المملكة على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يبرهن تطور البنية القانونية والمؤسساتية بالمملكة، للحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص، أيضًا يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولًا، عبر صون حقوقه وحمايته.