تسلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة المركز (عبر الاتصال المرئي) الذي عُقد في ديسمبر 2021 الماضي، ويأتي انتقال الرئاسة إلى ممثل المملكة العربية السعودية في المركز المستشار فهد بن علي العمري؛ وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون، وعليه تتسلّم المملكة العربية السعودية الرئاسة بعد مملكة البحرين بناءً على الترتيب المُتبع بذلك.
وعقد اجتماع مجلس الإدارة في ديسمبر الماضي برئاسة رئيس مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين سامي محمد شريف زينل، وممثل المملكة العربية السعودية المستشار فهد بن علي العمري، وممثل دولة الإمارات العربية المتحدة محمد هلال المهيري، وممثل دولة الكويت الدكتور محمد عبدالله الانصاري، والدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثل دولة قطر، وممثل دولة عُمان علي بن سالم بن حمد الكاسبي، وبحضور الأمين العام للمركز طارق يوسف الشميمري.
وأشار الأمين العام إلى أن ممثل المملكة العربية السعودية في المركز المستشار فهد بن علي العمري يُعد من أبرز رجال القانون في المملكة العربية السعودية، ويشغل العمري منصباً قيادياً في اتحاد الغرف السعودية، فهو مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بالاتحاد، كما أنه نائب رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، كما شغل سابقاً منصب نائب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وشارك في دراسة عديد من مشاريع الأنظمة الاقتصادية.
وأشاد ممثل الفترة السابقة سامي زينل، بما أنجزه المجلس خلال السنة المنصرمة والجهود المبذولة من موظفي الأمانة العامة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز، مشيراً إلى انتقال رئاسة مجلس إدارة المركز رسمياً إلى المملكة العربية السعودية، ومنصب نائب الرئيس إلى ممثل سلطنة عُمان علي بن سالم الكاسبي، وفقاً لما هو معمول بتسلُّم المناصب وفقاً للترتيب المُتّبع.