أوضحت الهيئة العامة للنقل أن تملك مركبات النقل العام مقصور على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين إضافة إلى منشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها من الجهات المعنية فقط.
ونفت في بيان اليوم حول ما تم تداوله عن وجود خيار جديد لتصحيح أوضاع التستر في قطاع نقل البضائع والسماح بتملك الفرد غير السعودي لمركبات النقل العام. مؤكدة أنها لا تتسمح بأي حال من الأحوال بتملكه للمركبة وأن أي علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة تخضع لتنظيمات الجهات المعنية.
وأكدت أن الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري هي ما تم تحديده في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي النظام وأعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
أضف تعليق