- تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول 2025
عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد 20 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 23 يناير 2022م افتراضيا الاجتماع الاستثنائي الـ115 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وذلك برئاسة وزير المالية للمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية، محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع التقدم المحرز في الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعوا على القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى في دورته الـ42 وخطة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وكذلك توصيات هيئة الاتحاد الجمركي، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، مع آليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة، وبما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
من جانبه، رحّب الجدعان بأعضاء اللجنة وبوزير المالية الكويتي عبدالوهاب الرشيد بمناسبة حضوره أول اجتماع له في اللجنة، كما قدم الشكر إلى وزير المالية الكويتي السابق خليفة حمادة على ما بذله من جهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيرًا إلى أنّ هنالك خطوات حثيثة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات، وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك.
كما أكّد على حرص المملكة خلال سنة رئاستها على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مع ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين جميع دول المجلس لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.
ونوّه إلى أهمية السعي لتذليل العقبات التي تواجه العمل الخليجي المُشترك، من خلال تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتوافق بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمجالات، مشيدًا بدور الأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشترك، بما يواكب التطورات العالمية ورؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
يُذكر أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يُعقد بشكل دوري لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.
