الدول العربية, تونس

تونس.. "النهضة" تنتقد "إقحام المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي"

كما استنكرت استمرار الرئيس قيس سعيد في "اعتماد خطابات التشنج والتخوين"

02.12.2021 - محدث : 02.12.2021
تونس.. "النهضة" تنتقد "إقحام المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي"

Tunisia

عادل الثابتي/ الأناضول

انتقدت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، استمرار الرئيس قيس سعيد في خطاب "التشنج والتخوين"، و"إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي" بالبلاد.

جاء ذلك في بيان لحركة النهضة، عقب يومين على اتهام الرئيس قيس سعيد لجهات (لم يسمها) بالسعي للتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية في تونس.

وأفاد البيان بـ"استمرار رئيس الدولة في اعتماد خطابات التشنج والتخوين (..) وإصراره على إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي".

ودعا البيان إلى "ضرورة احترام مهام الجيش الوطني وإبعاده عن التجاذبات السياسية وصراعات الأحزاب ومنافساتها".

وأوضح أن "الرئيس يضغط على القضاء ويهدد بسن أوامر ومراسيم (..) رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه".

كما طالب بـ"ترك القضاء التونسي يقوم بدوره في كنف الاستقلالية والحياد"، سيما وأن "تلك السياسات أوصلت البلاد إلى عزلة دولية، بعد أن كانت محل احترام وتبجيل".

ودللت الحركة على ذلك بحرمان تونس من المشاركة في قمة الدول الديمقراطية (تعقد افتراضيا برعاية الولايات المتحدة)، والعجز عن التعاطي مع قضايا الغلاء والبيئة والبطالة وغيرها، حسب البيان ذاته.

والثلاثاء، قال سعيد، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، إن هناك جهات "تحاول ضرب مؤسسات الدولة، والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية، لكنهم لن ينجحوا في مآربهم، والدولة التونسية ستبقى قائمة، ولن نفرط فيها للصوص والإرهابيين".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زبن العابدين بن علي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.