دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أعضاء في مجلس السيادة السوداني، الأحد، إن حراساتهم العسكرية المُكلفة بحمايتهم تم سحبها، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى شراكة تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين التي حددتها الوثيقة الدستورية في 2019، بعد الإطاحة بالبشير في أعقاب ثورة شعبية دامت لشهور.
ويأتي ذلك ضمن تداعيات الخلاف بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة السوداني المؤلف من 11 عضوًا.
وقبل أيام وقعت محاولة انقلاب فاشلة، اتهم حينها رئيس الحكومة الانتقالية، عبدالله حمدوك، المتورطين فيها بأنهم موالون للرئيس السابق.
وفي مؤتمر عقدته لجنة إزالة التمكين، الأحد، قال صلاح مناع، عضو اللجنة: "تم إبلاغنا بسحب القوات المشتركة، وتم سحب القوات من 22 موقعًا" للجنة.
من جانبه، قال محمد الفكي سليمان، أحد الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة: "لم أتخوف عندما سُحبت مني الحراسات، نحن نعرف شوارع السودان ونعرف طرقه... سندافع عن حكومتنا وعن شعبنا والتحول الديمقراطي حتى آخر قطرة دم".
وتابع: "لن نسمح لأي شخص بأن يتلاعب بمصير هذا الشعب، لن لأي شخص بتغيير هذه المعادلة.. الوصول للصندوق (الانتخابي) سيكون محمي".
وبحسب الوثيقة الدستورية، من المفترض أن تُجرى الانتخابات مع انتهاء المرحلة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
في حين قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، إن "المعركة بين حماة الثورة ضد الانقلابيين سواء كانوا في المؤسسة العسكرية أو المدنيين".
وخلال المؤتمر أشار عمر إلى أنه "تبقى سنتين في المرحلة الانتقالية، اللي خلالها فيهم مهام يجب إنجازها (...) مهمة تفكيك النظام السابق وإصلاح الأجهزة الأمنية والمدنية والعسكرية (...) يجب تطبيق الوثيقة الدستورية، لا يمكن الانقلاب عليها".
كما تنص الوثيقة الدستورية على تبادل رئاسة مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، في وقت قال الفكي في وقت سابق إنه موعد حدوث ذلك غير واضح.
ويرأس الفريق عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة، الذي قال في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الجيش لن ينقلب على الثورة، وأنه سينسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات، التي أكد أنه يجب إجراءها في موعدها.
في غضون ذلك، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب دورًا بارزًا في الثورة ضد البشير، إلى "إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص".
كما دعا إلى تشكيل "سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف ثورة ديسمبر وليست امتدادًا لسلطة الشراكة المقبورة"، حسب بيان في صفحته على فيسبوك.
وفي تصريحات مصورة يوم السبت، ألمح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميديتي)، إلى خلاف العسكريين مع أعضاء المكون المدني في المجلس والحكومة، بسبب رفضهم دمج "فلول" نظام البشير في عملية الانتقال بالبلاد.
