الخرطوم/ الأناضول

رحبت دول الترويكا (الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج)، الأحد، بتوقيع اتفاق السلام السوداني، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا.

ووقع الاتفاق السبت، كل من الحكومة السودانية وممثلين عن عدة حركات مسلحة، بحضور رؤساء عدة دول، بينها تشاد وإثيوبيا والصومال.

كما حضر حفل التوقيع، ممثلون عن مصر وقطر والإمارات، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كشهود وضامنين للاتفاق.

وذكر بيان صادر عن الترويكا، أن "اتفاق السلام يمثل خطوة مهمة نحو تلبية دعوات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة، خاصة للمتضررين من الصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها من أجزاء السودان".

وأوضح أن "الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وزيادة مشاركة حركات المعارضة والمجتمعات المتضررة من النزاعات في الحكومة الانتقالية. إضافةً إلى آليات وتعهدات للمصالحة والعدالة وتقاسم الموارد".

وأفاد بأن السلام الدائم "سيتطلب جهودا مكرسة بقيادة السودانيين لتنفيذ هذا الاتفاق بروح التعاون والتسوية"، معربا عن دعم الترويكا لجميع السودانيين في تحقيق سلام دائم.

ورحب بالحوار الأخير بين حكومة السودان والحركة الشعبية –شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وشجعت الجانبين على بدء مفاوضات أوسع نطاقا لإنهاء نزاعهما.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع حمدوك والحلو بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا "إعلان مبادئ" لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير.

كما دعا البيان، حركة "جيش تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد نور، وحكومة السودان إلى البدء في محادثات لتحقيق سلام شامل يشمل جميع الحركات المسلحة الكبرى.

وظلت حركة عبد الواحد نور، (المقيم في باريس)، تقاتل القوات الحكومية في دارفور منذ عام 2003، رافضتا كل الدعوات لإجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الخرطوم.

في الأثناء، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: "التوقيع على السلام بمثابة البداية العملية لتحقيق وتنفيذ السلام كواحدة من أكبر وأهم أولويات الفترة الانتقالية".

وأوضح حمدوك في تصريحات إعلامية، عقب عودته من جوبا، الأحد، أن "السلام سيفتح آفاقا جديدة وسيكون له تأثيرا على الاقتصاد والاستقرار وتحصين الفترة الانتقالية".

ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.