لبنان: ينبغي على السلطات رفع الحصانة عن النائبَيْن والسماح باستجوابهما بشأن انفجار مرفأ بيروت

  • 📰 AmnestyAR
  • ⏱ Reading Time:
  • 72 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 32%
  • Publisher: 53%

المملكة العربية السعودية عناوين أخبار

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار,المملكة العربية السعودية عناوين

لبنان: بعد انتخاب النائبَيْن غازي زعيتر وعلي حسن خليل لعضوية لجنة الإدارة والعدالة النيابية، علمًا أنهما رفضا التعاون في ملف انفجار مرفأ بيروت، نكرر دعواتنا إلى السلطات اللبنانية لرفع فوري لجميع حصانات المسؤولين والتعويض عن انتهاكات الحق في الحياة

قالت ديانا سمعان، مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على أنباء انتخاب نائبَيْ البرلمان، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللذين رفضا التعاون مع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لعضوية لجنة الإدارة والعدل النيابية:

“لا يزال قاضي التحقيق الحالي غير قادر على استجواب أو مقاضاة كل من غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لأنهما يتمتعان بحصانة برلمانية. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها للسلطات اللبنانية لرفع فوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم، من أجل الامتثال لالتزامها بضمان تقديم التعويض عن انتهاكات الحق في الحياة.

“يواصل لبنان تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الحقوقية في محاسبة مفتعلي انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. وبالنظر إلى أشهر من المماطلة والتقاعس وغياب الإرادة السياسية، من الواضح أنّ بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، باتت أمراً ضرورياً لتعزيز العدالة لأسر الضحايا والناجين”.

يواصل لبنان تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الحقوقية في محاسبة مفتعلي انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.لم يتوقف النائبان والوزيران السابقان، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، عن عرقلة مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت في 2020، بالإضافة إلى رفضهما التعاون. ووُجهت إليهما تهمة “الإهمال” الجنائي، لكنهما انتقدا القرار ووصفاه بأنه غير عادل، وقالا إنه يتحدى الدستور.

يُعدّ لبنان طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تكفل المادة 6 منه الحق في الحياة. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي: واجب حماية الحق في الحياة بموجب القانون يتطلب أيضاً التحقيق في الحالات المحتملة للحرمان غير القانوني من الحياة ومقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة بهم، وتقديم التعويض الكامل”.

 

شكرًا لك على تعليقك. سيتم نشر تعليقك بعد مراجعته.

كان لكم تقدير..ولكن بعد دعايتكم للرمبو..ظهر وجهكم الخوالاجاتي..

انتم منظمة صهيونية من قام بالتفجير هم صهاينة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

 /  🏆 18. in SA

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.