يهدف المصرف المركزي المصري إلى الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، واستقرار الأسعار في ظل السياسة الاقتصادية للدولة. وحسب قانون المصارف المصري فقد تحددت اختصاصات المصرف المركزي في إصدار النقد وإدارته، وإدارة السيولة النقدية وتنظيم إدارة سوق الصرف الأجنبي، وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي وإعداد ميزان المدفوعات، والقيام بالخدمات المصرفية للحكومة والوزارات، إلى جانب أكثر من 50 مهمة أخرى.
وترتب على ذلك انخفاض حقوق الملكية للمصرف المركزي إلى 17.2 مليار جنيه، أي أقل من رأسمال المصرف البالغ 21.6 مليار جنيه، كما تصل حقوق الملكية في المصرف المركزي عند حسابها بالدولار الأمريكي إلى 1.1 مليار دولار فقط.أصبحت حقوق الملكية في المصرف المركزي تقل عن قيمة حقوق الملكية في مصارف خاصة خاضعة لرقابة المصرف المركزيكذلك أصبحت حقوق الملكية في المصرف المركزي تقل عن قيمة حقوق الملكية في مصارف خاصة خاضعة لرقابة المصرف المركزي، حيث بلغت حقوق الملكية بنفس التوقيت في المصرف التجاري الدولي 52.
وهي مهام يصعب القيام بها مع حجم حقوق الملكية للمصرف المركزي البالغ 17.2 مليار جنيه، حين تذكر بيانات موازنة الحكومة للعام المالي 2020/ 2021 بلوغ احتياجاتها التمويلية خلال العام المالي 988 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الإصدارات الشهرية من أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال الربع الثاني من العام الحالي 203 مليار جنيه، و200 مليار جنيه شهريا في الربع الثالث من العام.
كذلك تضمنت التزامات المصرف المركزي في العام المالي الأخير، النقد المُصدر من خلاله بقيمة 650 مليار جنيه والتي تمثل نسبة 34 في المئة من الالتزامات، وهي قيمة لم تكلف المصرف المركزي سوى نفقات طباعة تلك النقود، أي أن الودائع الإلزامية في إطار نسبة الاحتياطي والنقد المُصدر يمثلان معا نسبة 44.5 في المئة من التزامات المصرف المركزي ذات تكلفة زهيدة، فكيف تتسبب تكلفة نسبة 55.5 في المئة المتبقية من الالتزامات في خسارة المصرف؟ربما يقول البعض إن انخفاض سعر الفائدة على الودائع لمدة ليلة بنسبة 6.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.