پرونده پناه‌جوی ایرانی باعث رای دیوان عالی بریتانیا شد؛ پناه‌جویان غرامت دریافت می‌کنند

۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ یک روز تاریخی در دنیای پناه‌جویان می‌تواند محسوب شود؛ روزی که دیوان عالی بریتانیا، دولت این کشور را موظف کرد به گروهی از پناه‌جویان که بین سه تا چهارهزار نفر تخمین زده می‌شوند، به خاطر بازداشت غیرقانونی، غرامت پرداخت کند.
این رای بر اساس پنج پرونده تصویب شده که پرونده اصلی مربوط به یک پناه‌جوی ایرانی است.

بنا بر رای دیوان عالی کشور بریتانیا، تمامی پناه‌جویانی که در فاصله زمانی ژانویه ۲۰۱۴ تا مارچ ۲۰۱۷ بر اساس «قانون دوبلین» بازداشت شده بودند، می‌توانند از دولت بریتانیا درخواست غرامت کنند. طی بررسی‌های انجام شده، در این بازه زمانی، بریتانیا هیچ قانونی مبنی بر بازداشت پناه‌جویان نداشته است.

طبق قانون دوبلین، پرونده پناه‌جویان در نخستین کشور امن اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عبور از کشورهای امن و انتخاب مقصدی دیگر، پناه‌جویان باید به همان کشور اولیه بازگردانده شوند.

«کاوه بهشتی‌زاده»، وکیل امور پناه‌جویان در بریتانیا و وکیل پرونده‌ محوریِ این روند است که به یک پناه‌جوی ایرانی تعلق دارد و منجر به رای دیوان عالی بریتانیا شده است. او حالا در نظر دارد که پرونده‌های پناه‌جویان دیگری که در این بازه زمانی بازداشت شده‌اند را پی‌گیری کند تا بتواند غرامت آن‌ها را از دولت بریتانیا بگیرد.

اما پرونده‌ مورد بحث و روند بررسی آن چه بود؟

«هادی همتی» که حالا با تغییر جنسیت، به «هدی» تغییر نام داده است،‌ در سال ۲۰۱۴ وارد کشور بریتانیا شد و نیروهای مرزی زیر نظر وزارت کشور او را بازداشت کردند. هدی همتی به دلیل رها کردن اسلام در ایران، به هفت سال زندان محکوم شده بود که چهار سال آن را در حبس گذراند.

به گفته بهشتی‌زاده، او در این مدت دو بار اقدام به خودکشی کرده بود تا بالاخره به وی یک هفته مرخصی دادند و او از این فرصت استفاده کرده و از ایران خارج شده بود. هدی ابتدا به ترکیه و بعد به بلغارستان رفته و در این کشور درخواست پناهندگی داده بود. اما پناه‌جویان دیگر که از دلیل پناهندگی او مطلع شده بودند، به خاطر تغییر دین اسلام، بارها او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این اتفاق در کمپ‌ها و محل‌های مختلف زندگی پناه‌جویان بارها تکرار شده است و پناه‌جویانی که از دین اسلام روی برگردانده‌اند، بارها از سوی دیگر پناه‌جویان متعصب به اسلام مورد خشونت قرار ‌گرفته‌اند. برای همین، هدی بلغارستان را ترک کرد و به بریتانیا رفت. اما به محض ورود، بازداشت شد. پس از آن‌که در بازداشت درخواست پناهندگی خود را کرد، او را آزاد کردند. اما به خاطر این‌که در بلغارستان پرونده پناه‌جویی داشت، دوباره بازداشت شد و بریتانیا تصمیم گرفت که او را به بلغارستان برگرداند.

پرونده هدی در زمان بازداشت به شکل اتفاقی برعهده کاوه بهشتی‌زاده گذاشته شد. او در خصوص این پرونده به «ایران‌وایر»‌ گفت: «بعد از بررسی این پرونده، به نتیجه رسیدم که مستندات به اندازه کافی و بسیار زیاد موجود هستند تا بتوانیم نشان دهیم که بلغارستان کشور امنی نیست. در ژانویه ۲۰۱۴، امور پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کرد که کشورهای اروپایی به هیچ‌وجه نباید پناه‌جویان را به بلغارستان برگردانند زیرا وضعیت برای آن‌ها در آن کشور فاجعه است. این مدرک بسیار خوبی برای استفاده بود. سه ماه بعد، همان کمیساریا رای داد که بلغارستان با مصرف هزینه، شرایط را بهتر کرده است و می‌توانند پناه‌جویان را به بلغارستان بازگردانند؛ اما نه کسانی را که آسیب‌دیده هستند و به کمک احتیاج دارند.»

ماده قانونی دیگری که به کمک وکلا آمد، ماده ۲۸ «قانون دوبلین۳» بود. طبق این ماده، دولت‌ها تنها پنا‌ه‌جویانی را می‌توانند بازداشت کنند که احتمال فرار آن‌ها از کشور وجود دارد. در عین‌حال، بریتانیا در آن فاصله زمانی هیچ ماده قانونی مبنی بر بازداشت پناه‌جویان نداشت. در آن زمان، پاسخ دولت به این اعتراض‌ها این بود که آن‌ها می‌توانند طبق سیاست‌های داخلی خود، پناه‌جویان را بازداشت کنند. برای همین پرونده به دادگاه عالی رفت و آن هم حکم داد که بلغارستان کشور امنی محسوب می‌شود:‌ «بعد از رای دادگاه عالی، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا رایی علیه کشور اسلواکی داد. در آن زمان، گفته شد که اسلواکی شهروندی عراقی را غیرقانونی برای بازگرداندن به کشور کرواسی بازداشت کرده است. طبق قوانین اسلواکی، در آن زمان هیچ طرح یا لایحه‌ پارلمانی برای قانونی کردن بازداشت‌ها وجود نداشت.»

بر همین اساس، وکلا پرونده‌های خود را به دادگاه استیناف ارجاع دادند: «دادگاه استیناف با ما هم‌نظر بود. اما وزارت کشور بریتانیا علیه نتیجه دادگاه اعتراض زد و پرونده به بلندپایه‌ترین دادگاه این کشور، یعنی دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. اعتراض دولت در دیوان عالی کشور مورد قبول واقع نشد و اعلام کرد که دولت بین سه تا چهارهزار پناه‌جو را غیرقانونی و بدون هیچ مبنای حقوقی بازداشت کرده است.»

حالا باید پناه‌جویانی که در این بازه زمانی از سوی نیروهای بریتانیا بازداشت شده‌اند، با مراجعه به وکیل، درخواست غرامت کنند. لزومی ندارد که این پناه‌جویان ساکن بریتانیا باشند، اگر به کشور دیگری بازگردانده شده‌اند نیز می‌توانند درخواست غرامت کنند. اما داشتن وکیل به دلیل پیچیده بودن مراحل حقوقی، به نفع آن‌ها خواهد بود.

بهشتی‌زاده گفت: «کسانی که قربانی این نوع از شکنجه بوده‌اند، یعنی به عنوان مثال، برای یک ماه بازداشت و له طور غیرقانونی در بازداشتگاه نگه‌داری شده‌اند، می‌توانند درخواست ۱۰هزار پوند غرامت کنند. حتی اگر پناه‌جویی بوده که دچار مشکل هم نشده و شرایط مناسبی هم داشته است، می‌تواند بین پنج تا شش هزار پوند غرامت دریافت کند. اگر این مدت بازداشت تا سه یا چهار ماه ادامه داشته است، غرامت می‌تواند در حد ۳۰هزار پوند محاسبه شود. بودن وکیل در این روند حقوقی بسیار حائز اهمیت است.»

قبل از ژانویه ۲۰۱۴، قانون دوبلین ۳ وجود نداشت و پناه‌جویان شامل «قانون دوبلین۲» می‌شدند که این ماده قانونی در آن وجود نداشت. ماده ۲۸ قانون دوبلین۳ از ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شد. برای همین، پناه‌جویانی که پیش از این تاریخ بازداشت شده‌اند، نمی‌توانند در این روند حقوقی قرار بگیرند. از سوی دیگر، از ماه مارچ ۲۰۱۷ و پس از آن‌که دادگاه اتحادیه اروپا رای داد که کشور اسلواکی برخلاف قانون عمل کرده است، پارلمان بریتانیا سریع لایحه‌ای را تصویب کرد که طبق آن، بازداشت‌ها غیرقانونی نبوده‌اند. به همین دلیل، این مساله صرفا شامل حال پناه‌جویانی می‌شود که در بازه زمانی ژانویه ۲۰۱۴ تا مارچ ۲۰۱۷ بازداشت شده‌اند.

اما در بازداشت‌گاه‌های بریتانیا چه خبر است؟

بنا بر گزارش‌های متعددی که بارها در رسانه‌‌های بریتانیا منتشر شده‌اند، شرایط پناه‌جویان در بازداشتگاه‌های این کشور نامناسب است. در همین رابطه، یکی از مددکاران ایرانی که با پناهنده‌ها کار می‌کند اما نخواست اسمش ذکر شود، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»‌ توضیح داد که شرایط این بازداشت‌گاه‌ها به قدری نامناسب است که آن‌ها با مواردی مبنی بر تمایل به خودکشی در میان پناه‌جویان مواجه شده‌اند: «بعضی از افراد دچار حالت جنون می‌شوند. چند سال پیش پی‌گیر پرونده یکی از پناه‌جویان بودیم و به بازداشتگاه رفتیم. به قدری دچار یاس و ناامیدی شده بود که بعد از مدتی بازداشت، درخواست داد تا به ایران بازگردانده شود و برگشت. این بازداشتگاه‌ها در حقیقت نوعی زندان هستند و پناه‌جوها برای مدتی که نمی‌دانند چه قدر طول می‌کشد، دچار بلاتکلیفی می‌شوند.»‌

این مددکار که با پناه‌جویان بسیاری سر و کار داشته‌ است، می گوید: «پناه‌جویان حتی وقتی به مقصد می‌رسند، به دلیل آن‌چه در مسیر از سر گذرانده‌اند، ناراحت و ناامید هستند. اما در چنین شرایط روحی، با آ‌ن‌ها مثل مجرم برخورد می‌شود. بسیاری از آن‌ها با عبور از مسیر سخت پناه‌جویی، دچار مشکلات روحی می‌شوند. بیشتر مشکلات پناه‌جویان مربوط به افراد مجرد و تنها است. معمولا خانواده‌ها و آ‌ن‌هایی که فرزندی دارند، پرونده‌هایشان سریع‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد. حتی مواردی از پناه‌جویان داشتیم که به دلیل آشفتگی‌های روحی، رفتارهای پرخاش‌گرایانه پیدا کرده بودند و در زندان جان خود را از دست دادند بدون آن‌که معلوم شود دلیل مرگ آن‌ها چه بوده است.»

«ایران‌وایر» از تمامی پناه‌جویانی که در بازه زمانی ژانویه ۲۰۱۴ تا مارچ ۲۰۱۷ در بریتانیا بازداشت شده‌اند، دعوت به تماس می‌کند. ما می‌توانیم آن‌ها را به وکلای مرتبط ارجاع دهیم تا بتوانند برای این قانون‌شکنی، از دولت بریتانیا درخواست غرامت کنند.

 

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسوولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفا شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران‌وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]

 

مطالب مرتبط:
بیشتر پناه‌جویان در بریتانیا در مناطق فقیر اسکان داده می‌شوند

پایانی بر کاروان امید؛ پناهجویان به کمپ‌هایشان بازگردانده شدند

تغییر دین و دگرباش جنسی، مهم ترین پرونده های پناهجویان ایرانی ( بخش اول )