حذف نفت از بودجه، چقدر امکان دارد؟

شاید برای دست‌یافتن به رویاها، گاهی چاره‌ای جز اجبار نباشد. اقتصاد ایران بیش از نیم قرن است به بیماری وابستگی یا اعتیاد به نفت دچار است و همزمان تصمیم‌گیران دولتی و حکومتی اقتصاد ایران با فهم این بیماری بر آن بوده‌اند تا با متنوع‌ کردن درآمدهای دولتی یا قید و قاعده قانون و دستور، از این وابستگی کم کنند، اما واقعیت آن است که در تمام این سال‌ها راحت ترین کار ممکن برای حاکمیت و دولت‌های مختلف، دست کردن در جیب درآمدهای نفتی و خرج کردن از این جیب بوده است.

سیاست گذاری از سر ناچاری

اما بالاگرفتن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده در دوره جدید، عایدی نفت را به حداقل رسانده‌است. اگرچه درآمدهای نفتی ایران آن‌طور که آرزوی کاخ سفید بود، صفر نشده اما خبرهای غیررسمی میزان صادرات نفت ایران را چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تا نیم میلیون بشکه در روز تخمین می‌زنند، حال آنکه برنامه‌ریزان اقتصادی در ایران، برنامه مالی دولت را بر مبنای صادرات روزانه یک‌و نیم میلیون بشکه طراحی کرده‌بودند.

اما این فقط بخشی از مشکل موجود است، مشکل بزرگ تر چگونگی گذشتن از سد بانکی برای بازگرداندن و دراختیار گرفتن درآمدهای ناشی از این صادرات نفتی است.

در چنین شرایطی و در فصل بودجه ریزی، مقام‌های دولتی از جمله محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی ربیعی، سخنگوی دولت از صفرکردن سهم درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال آینده خبر داده‌اند.

تصمیمی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه رنگ و بویی از تدبیر و سیاست گذاری داشته باشد، بیشتر تصمیمی از سر ناچاری است.

وگرنه خلاصی از درآمدهای نفتی دست کم در تامین هزینه‌های جاری آرزویی تاریخی و الزامی قانونی است که در برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز توسعه بیست ساله رسما، مورد تاکید بوده‌است.

دشواری‌های یک وداع نفتی

اما این تصمیم، آرزو یا اجبار، چقدر شدنی است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا نگاهی کنیم به اعداد و ارقامی که قرار است در نهایت سهم صفر برای نفت در بودجه جاری دولت در سال آینده رقم بزند.

در تمام سال‌هایی که لوایح بودجه سالانه تدوین و منتشر می‌شوند در کنار تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه، عددی تحت عنوان کسری تراز عملیاتی بودجه، اعلام می‌شود که در واقع سهم نفت از دخل و خرج نابرابر دولت برای تامین هزینه‌های جاری است.

مثلا این رقم در لایحه بودجه سال ۹۸، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، به این معنا که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت در نهایت به اندازه این رقم کمتر از هزینه‌های جاری بوده و چاره‌ای جز تامین این رقم از محل درآمدهای نفتی نبوده‌است.

از طرفی سهم درآمدهای نفتی در بودجه امسال سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده‌است.

بیشتر بخوانید:

رقم درآمدهای نفتی در بودجه امسال، بر اساس ارزیابی‌های مختلف از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تا ۱۵۸ هزار میلیارد تومان، در نظر گرفته شده بود که با توجه به کاهش شدید میزان تولید و صادرات نفت و دیگر مسایل مرتبط با تحریم‌ها در جلسه شورای هماهنگی سه قوه برای تغییر منابع و مصارف بودجه، این رقم تا حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تعدیل شد.

از طرفی درآمدهای دولت از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، واگذاری مالکیت خدمات دولتی و فروش اوراق، عددی در حدود ۲۳۹ هزار میلیارد تومان بود که سران سه قوه این عدد را نیز به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان تغییر دادند.

چو دخلت نیست

این جرح و تعدیل‌ها همگی برای آن است که تمام داده‌های اقتصادی بودجه ریزان در پاییز پارسال با تغییراتی اساسی روبه‌رو شده و تقریبا هیچ یک از درآمدهای احتمالی قابل دستیابی نیستند.

با این حال، همچنان کسری بودجه دولت در تخمین‌های مختلف کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بین ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان، اعلام می‌شود.

کسری تراز عملیاتی بودجه پس از تعدیل اعداد و ارقام مربوط به منابع و مصارف جاری در شورای هماهنگی اقتصادی قوا، به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که تفاوت معناداری با قبل از این جلسات نداشته است.

این کسری تراز عملیاتی معلوم می‌کند که دولت برای جبران این شکاف، دست‌کم همچنان به همین میزان نیازمند درآمدهای نفتی است.

به مجموعه این اعداد و ارقام، تصویری از بودجه عمرانی را هم اضافه کنیم که در سال ۹۸ رقمی در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که در جرح و تعدیل‌های بودجه ای شورای هماهنگی قوا به کمتر از ۵۰ هزار میلیارد‌تومان رسید. هرچند که در کمتر سالی میزان تحقق بودجه‌های عمرانی به صد درصد نزدیک شده و در بیش از دو دهه گذشته متوسط تخصیص بودجه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی حتی به ۷۰ درصد هم نرسیده‌است.

از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم تحقق بودجه‌ عمرانی این سالِ سخت، درصدی کمتر از متوسط بیست ساله باشد.

در مقابل راهی برای تخصیص کمتر یا صرفه‌جویی در بودجه‌های جاری نیست چراکه بخش عمده هزینه‌های جاری دولت مربوط به سرفصل حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود که پرداخت نشدن و تخصیص نیافتن آن با نارضایتی‌های بدنه اجتماعی بزرگ کارکنان و مشکلات سیاسی و اجتماعی بعدی همراه است.

سال بد، سال احتضار درآمدهای نفتی

با این حساب سال آینده چگونه سالی خواهد بود در سال بد نفت، دولت چگونه از پس این هزینه‌ها برخواهد آمد؟

به طور معمول جایگزین درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی است، اما در سالی که اقتصاد با رشد منفی همراه بوده و سایه رکود بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند بالابردن درآمدهای مالیاتی از محل افزایش ضریب، به رکود بیشتر و نابودی تولید دامن می‌زند.

راه دیگر برای بالابردن درآمدهای مالیاتی، افزایش پایه مالیاتی است یعنی افزودن شمار مالیات دهندگان است که در مقایسه با افزایش ضریب مالیاتی، راه معقول‌تری به نظر می‌رسد.

بستن راه‌های فرار مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی نیز دیگر راه پیش پای دولت برای افزایش درآمدهای جایگزین است، اما بزرگترین فراریان و معاف‌شدگان از مالیات، نهادها و آستان‌ یا شرکت‌های وابسته به نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی هستند که راه یافتن به خلوت مالی آنها چندان کار آسانی برای دستگاه مالیات‌ستانی نیست.

و بالاخره در این حوزه دولت شاید بتواند به کشف منابع مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه نیز دلخوش باشد که البته رقم چندانی نخواهد بود تا بتوان روی آن حسابی ویژه باز کرد.

دیگر یارانه‌ای در کار نیست

از دیگر گزینه‌های موجود دولت برای جایگزین کردن درآمدهای نفتی، سراغ گرفتن از یارانه‌های پیدا و پنهان است که با افزایش قیمت نان، حذف بخشی از گروه‌های درآمدی و خانوارهای یارانه بگیر و جلسات مسوولان دولتی در مجلس برای توضیح درباره افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق و گاز، این برنامه کلید خورده است.

مهم ترین مشکل دولت در این بخش، تورم ۴۰ درصدی این روزهاست که تاب و توان را از جامعه ربوده و نفس اقتصاد را بریده است.

در این تب تورمی، بازی با یارانه‌ها و تغییر قیمت کالاهای مشمول یارانه، بازی خطرناکی است و فرصت‌های بهتر برای این اصلاحات از کف رفته است.

با توجه به تجربه ناکام کسب درآمد از خصوصی سازی و فروش اموال دولت، می‌توان به راحتی از این گزینه به عنوان راهی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی نیز چشم پوشید.

در میان این گزینه‌های کسب درآمد، فروش اوراق مشارکت دولتی نیز از جمله گزینه‌های پیش روست با این ملاحظه که برای جذابیت این اوراق باید نرخ سودی بالاتر از نرخ‌های سود بانکی پیشنهاد شود که صرفه اقتصادی این اوراق برای منتشرکنندگان را با اما و اگر مواجه می‌سازد و از اساس، انتشار این اوراق به معنای به تاخیر انداختن بدهی‌های بزرگ‌تر دولت به آینده است.

سختی ماجرا وقتی دو چندان می‌شود که به طور معمول هر سال با هدف حفظ قدرت خرید کارکنان دولت، حقوق و دستمزدها بر مبنای نرخ تورم سالانه افزایش می‌یابند و اگر قرار باشد سال آینده نیز این قاعده برقرار باشد، جای خالی نفت در جداول بودجه بیشتر از هر زمان دیگری حس می‌شود.

رهایی از اعتیاد به نفت همچون خلاصی از هر اعتیادی دردناک است، واقعیت آن است که فرصت برای برنامه ریزی، ظرفیت‌سازی و زمینه‌چینی برای تغییر اندک اندک این وضعیت از دست رفته و اگر چرخ تحریم همانگونه بچرخد که در این یک سال چرخیده، خلاصی از نفتی که دیگر همچون گذشته، عایدی‌ای برای اقتصاد ایران ندارد، ناگزیری دشوار خواهد بود.