دو بحران محیط‌زیست و آب را «سه ابرچالش کشور در پنج سال آینده» خوانده‌اند؛ خشکی تالاب‌ها، بیابان‌زایی، آلودگی و کمبود آب و آلودگی هوا حالا دیگر به استان‌های محروم کشور خلاصه نمی‌شوند و استان‌هایی مثل اصفهان و تهران را هم در برمی‌گیرد.
از خود مسئولان دولتی اگر دلیل بحران محیط‌زیستی را بپرسیم، آن را در بحران اقتصادی و اجبار برای فشار بیشتر به زیست‌بوم خلاصه می‌کنند. ترجمه این نگاه را اما اگر از زبان فعالان محیط‌زیستی بشنویم، می‌شود غارت طبیعت برای سودآوری بیشتر. در کنار اقتصاد البته در فهرست عوامل آلودگی هوای استان‌های جنوبی و مرکزی، مسئولان آدرس عوامل بین‌المللی ازجمله بیابان‌های عراق و عربستان را به مردم می‌دهند.
به نظر «ناصر کرمی»، کارشناس محیط‌زیست، «اصولا دغدغه محیط‌زیست تناسبی با ایدئولوژی حکومت اسلامی ندارد و جمهوری اسلامی هم هیچ‌وقت ادعایی در این مورد نداشته است. این‌یک بخش از ماجرا است و بخش دیگر این است که در همه جای دنیا، حفظ محیط‌زیست عبارت است از جدال با منافع اقتصادی جامعه؛ یعنی هیچ جا امر حفظ محیط‌زیست امر لذت‌بخش و پرسود نیست. دفاع از محیط‌زیست امری پررنج است که باید برای آن هزینه کرد و در قسمت‌هایی حتی در تقابل با اقتصاد قرار دارد.»
ویلاسازی در منطقه حفاظت‌شده «تنگه خائیز» استان خوزستان، احداث چاه‌های نفت در «تالاب هورالعظیم» و واگذاری حق ماهی گیری صنعتی در خلیج‌فارس به چین، تنها چند نمونه از تخریب محیط‌زیست باهدف کسب سود در جمهوری اسلامی است.
در این شرایط عجیب نیست که مسئولان دولتی، به انکار چنین روندی روی بیاورند. چنان‌که «بیژن زنگنه»، وزیر نفت، دستکم تا پیش از سیل نوروز امسال در خوزستان، احداث دکل‌های نفت در هورالعظیم را رد می‌کرد و «هادی حق‌شناس»، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هم امضای هر نوع قراردادی را با چین برای صید «ترال» در خلیج‌فارس تکذیب کرده بود.
پشت پرده امضای قرارداد صید «فانوس ماهی» در خلیج‌فارس توسط چینی‌ها هم دستکم به گفته برخی مسئولان، فساد اقتصادی بعضی باندهای قدرت وجود داشته است. «احمد مرادی»، نماینده بندرعباس در این مورد گفته بود: «شک نکنید پشت پرده ماجرای کشتی‌های چینی، رانت‌های قدرتمندی وجود دارد که مقابله با آنها آسان نیست.»
همه عوامل تخریب محیط‌زیست در ایران هم در رانت‌خواری و فساد اقتصادی خلاصه نمی‌شود. نبود قوانین مناسب برای برخورد با عوامل تخریب محیط‌زیست هم پاشنه آشیل دیگری در این جریان است. آزار حیوانات در نقاط مختلف کشور، از نمونه‌های استمرار تخریب محیط‌زیست به پشتوانه بی‌قانونی‌های حاکم است.
یک فعال محیط‌زیست اخیرا با انتقاد از بی‌سرانجامی دوساله لایحه مقابله با حیوان‌آزاری گفته بود: «سازمان حفاظت محیط‌زیست از دو سال پیش، لایحه منع حیوان‌آزاری را که متن جامعی هم بود، به مجلس ارائه کرده که تا امروز در حال خاک خوردن است. در آن لایحه، برای حیوان‌آزاری، حتی مجازات قصاص هم در نظر گرفته شده است. جدا از اینکه با این حکم موافق باشیم، یا مخالف، اینکه سازمان محیط‌زیست برای آزار انواع حیوانات، فارغ از بومی یا غیربومی بودنشان، مجازات در نظر گرفته، نکته مثبتی است که البته فعلا نمایندگان مجلس قصد تعیین تکلیف این لایحه را ندارند.»
به‌موازات بالا گرفتن بحران کم‌آبی و آلودگی هم در بسیاری از استان‌ها در سال‌های اخیر، اعتراض شهروندان عادی و نهادهای مدنی هم اوج گرفت. تجمعات بخش‌هایی از مردم برای درخواست انجام پروژه‌های انتقال آب و مخالفت بخش‌های دیگری از شهروندان با این طرح‌ها در یکی دو سال اخیر افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
بارها اعتصاب کشاورزان شهر«ورزنه» در اصفهان در اعتراض به پروژه انتقال آب این استان به همسایه کویری یعنی یزد، سال گذشته سروصدای زیادی به پا کرد و مخالفت«کمپین صدای پای آب» با انتقال آب از سرچشمه‌های رود کارون به اصفهان هم حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت.
کارنامه حفاظت از محیط‌زیست؛ شهروندان موفق‌تر از نهادهای مدنی
واکنش برخی مسئولان نسبت به اعتراضات محیط‌زیستی شهروندان عادی هم تامل‌برانگیز بوده است. حمایت امام‌جمعه خرمشهر از اعتراض‌ها به شوری آب آشامیدنی مردم این شهر، برخورد تند نمایندگان استان خوزستان در مجلس با «حسن روحانی» رییس‌جمهور به خاطر آلودگی هوای این استان و فشار نمایندگان اصفهان در مجلس به دولت برای سرعت بخشیدن به افتتاح «تونل کوهرنگ سه» نمونه‌هایی از حمایت شماری از مسئولان با اعتراضات زیست‌محیطی شهروندان بوده است.
این همراهی‌ها همان روزها از سوی برخی به تلاش برای خرید رای مردم در انتخابات از سوی بخش‌هایی از قدرت، یا نمایش «از جنس مردم» بودن از سوی بخش‌های دیگر تعبیر شد. دستگیری گسترده معترضان به شوری آب در خرمشهر و آبادان، پرونده‌سازی‌های گسترده برای فعالان کمپین «زاگرس مهربان» و «زاگرس چشم‌به‌راه ماست»، در کنار بازداشت صدها فعال محیط‌زیستی در یکی دو سال گذشته از دلایل بی‌اعتمادی به پشتیبانی برخی مسئولان از اعتراضات محیط‌زیستی بود.
اما نهادهای مدنی حامی محیط‌زیست چه نقشی در نقد و اصلاح عملکرد دولت در این زمینه دارند؟ به گفته ناصر کرمی، کارشناس محیط‌زیست، این سازمان‌ها مطلقاً در این مورد نقشی ندارند: «حدود هزار و هفت‌صد تشکل غیردولتی محیط‌زیستی داریم که این‌ها اغلب حاصل دوره آقای دکتر «تقی فلاح» در دولت آقای خاتمی هستند که بودجه‌های زیادی داشتند و مخالفتی هم با دریافت کمک خارجی نداشت. در هر گوشه و کناری یک ان‌جی‌او محیط‌زیستی ثبت شد. اما در مورد نقش سازنده این انجمن‌ها به جرات می‌توان گفت که انجمن‌های محیط‌زیستی در ایران مطلقا و ابدا تاثیری بر رفتار دولت ندارند. از جهت تاثیرگذاری و آموزش توده مردم هم انجمن‌هایی که از دولت پول می‌گیرند و کاسبی راه انداخته‌اند که کلا باید کنار گذاشت. در باقی موارد هم با کلوپ‌هایی روبه‌رو هستیم که در موارد محدود مثل جمع اوی زباله یا تولید کیسه پارچه‌ای و غیره فعالیت‌هایی دارند اما اینکه بخشی از تغییر رفتار حکومت را به‌حساب فعالیت این تشکل‌ها بگذاریم کاملا اشتباه است.»
ناصر کرمی دلیل دیگر تاثیر ناچیز نهادهای مدنی محیط‌زیستی را نگاه امنیتی حکومت به این فعالیت‌ها می‌داند: «شما به‌عنوان یک نهاد مستقل مردمی امکان فعالیت بسیار محدودی دارید. انجمن‌ها در زمان تاسیس تعهد می‌دهند که در حوزه سیاست دخالتی نداشته باشند. به همین بهانه مثلا اگر این نهادها بخواهند از بخشداری فلان شهر هم انتقادی داشته باشند، یا اگر بخواهند در اعتراض به اقدامی بیانیه‌ای صادر کنند، به بهانه ممنوعیت فعالیت سیاسی سرکوب می‌شوند.»
ناصر کرمی با اشاره به‌شدت گرفتن پروژه‌های انتقال آب در کشور و راه‌اندازی کمپین صدای پای آب می‌گوید: «بحث انتقال آب انگیزه‌های زیادی بین گروه‌های مردمی در استانی مثل کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کرد تا جایی که افرادی جمع شدند و تشکلی هم در واکنش به این روند ایجاد کردند. اما این فعالان حتی در حد ایجاد چند اکانت در شبکه‌های اجتماعی هم تحمل نشدند و احکام حبس طولانی‌مدت دریافت کردند.»
با همین شرایط اما برخی کمپین‌های عمومی در اعتراض به سیاست‌های ضد محیط‌زیستی حکومت با موفقیت عمل کردند. اعتراض به حیوان‌آزاری در فضای مجازی به دستگیری عاملان منجر شد، دستور دادستانی به توقف پروژه ویلاسازی در «تنگه تکاب» رسید و فرمانداری و دادستانی «اشنویه» در آذربایجان غربی هم دستور توقف کشتار اسب‌ها را در اشنویه دادند.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر