ابراهیم سحرخیز معاون سابق آموزش و پرورش، در یادداشتی که پس از انتخاب محسن حاجی میرزایی بهعنوان وزیر آموزش و پرورش نوشته است؛ به بررسی وضعیت این وزارتخانه پرداخته است. این یادداشت را که در کانال چالش صنفی معلمان ایران منتشر شده را در ادامه بخوانید:
«حاجی میرزایی در اولین روزهای وزارتش در صفحه توئیتری خود از معلمان خواست " انطباق مسیر حرکتی وی را در طول مدت وزارتش با برنامه، رویکردها و سیاستهای کلان آموزش و پرورش سنجیده، تا در صورت انحراف به وی تذکر دهند". چنین نگاهی، در گام نخست، درخور تحسین و ستایش است اما باید به انتظار نشست و دید در کوتاه مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، با این پیش فرض که "حاجی میرزایی" نیز "از عزل یا همان استعفای ناگهانی، جان سالم به در برده، تا پایان راه با دولت همراه باشد؛ قرار است کدام رویکردها از اولویت لازم برخودار باشند؟
اگر قرار است نسخه املا شده در پیوست حکم وزیر، در اصطلاح علما "طابق النعل بالنعل"، "مسقط الراس" عملکرد آموزش و پرورش باشد که وامصیبتا! دولت به دنبال آموزش و پرورشی است که به طرفه العینی، راه را برای مدرسه فروشی یا همان خصوصی سازی، رشد فزاینده "خرید خدمات آموزشی" هموار سازد. با نام بهره وری، رشد بودجه در آموزش و پرورش متوقف شود؛ مطالبات بر زمین مانده معلمان روند کاهشی به خود گرفته، خودگردان شدن مدارس به فوریت در دستور کار قرار گیرد.
دولت در آموزش و پرورش به دنبال یک خط شکن جسور برای عملیاتی شدن خصوصی سازی در مدارس دولتی میگردد. همان تفکری که امثال"مهر محمدی"ها میکوشند تا برایش دلیل و مبانی دست و پا کنند. کاری که سه وزیر قبلی هریک در حد بضاعت، سهمی در اجرای آن داشتند اما هنوز به نقطه مطلوب دولت نرسیده است. همان" بسته معروف حمایتی" که از دل آن، واگذاری مدارس دولتی، خرید خدمات آموزشی، معلم تمام وقت، کاهش تعداد عوامل اجرایی مدارس، حذف مدارس نمونه، کشیده شدن ترمز استخدام، زاده شد.
حاجی میرزایی در فضای شلوغ رای اعتماد به وزرا، که معمولا کمتر نمایندهای تمایل به شنیدن دارد، از مدلی قدیمی سخن به میان آورد که سالهاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بهدنبال تحقق آن است. اما در عمل به توفیقی دست نیافته است. طرح "واگذاری اداره مدارس با قیمت تمام شده به تعاونیهای متشکله از سوی معلمان ". برآورد " قیمت تمام شده" آموزش در دورههای مختلف تحصیلی همان پاشنه آشیلی است که با گذشت بیش از دو دهه از طرح آن، هنوز دنبال "ارشمیدسی" میگردد که بر سبیل تصادف به فرمول، وزن حجمی و عدد اتمی آن دست یابد.
حاجی میرزایی ادعا کرده است برای اجرای این مدل دست به دامان اقتصاد دانانی است که قرار است آنرا به سرمنزل مقصود برسانند. دولت اگر به چنین اقتصاد دانان زبده و کاربلدی دسترسی داشت که حاضر و روز معیشت مردم این نبود.
جناب حاجی میرزایی عزیز !
تجربه نه ساله اینحانب در وزارت تعاون نشان میدهد که تعاونی در ایران مقوله به انزوا رفته و شکست خوردهای است که هنوز نتوانسته است سهم پنج درصدی خود را از اقتصاد کلان کشور به همان حداقل ۳۰درصد برساند. تا در کنار دو بخش دیگر اقتصاد یعنی "دولتی "و "خصوصی"، سهم واقعی خود را مطالبه کند. واگذاری تدریجی مدارس به تعاونیها، فارغ از چند و چون واگذاریها که خود داستان دیگری دارد، آن روی دیگر سکه برون سپاری است.
جناب وزیر !
به صراحت عرض میکنم شما با پیچیدگیهای آموزش و پرورش آشنا نیستید و البته فرصت کافی نیز برای آشنا شدن در اختیار ندارید .لطفا آموزش و پرورش را شتابزده وارد میدان آزمون و خطایی نکنید که فردا روزی، مصداق آن مثل معروف باشید که می گویند:"خواست ابرو را درست کند ،چشمش را کور ساخت". برحسب تجربه دبیری اداره جلسات هیات دولت، فراوان از این مدلهای رنگارنگ، تقلیدی و وارداتی شنیدهاید اما "شنیدن کی بود مانند دیدن "؟ امیدوارم هرگز از صراحت لسان آزرده خاطر و مکدر نشوید.آموزش و پرورش از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی مستثناست. با شهامت آن را به دولت اعلام کنید. بر خلاف ایده امثال مهرمحمدی، حلقه حاکمیت بر این آموزش و پرورش شکستنی نیست.آموزش و پرورش کالا نیست که هرکس مطابق ذائقه و بزرگی جیبش، آنرا تصاحب کند!
ثبت نظر