ماجرای کارگران شرکت «کشت و صنعت نیشکرهفت‌تپه» که طی دو سال گذشته بارها برای حقوق معوقه خود دست به اعتراض مدنی در محل کارخانه و سپس شهر شوش در استان خوزستان زده بودند، وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ سرانجام پس از ماه‌ها بازداشت موقت، جابجایی و انتقال متهمان پرونده از شوش به اهواز و از اهواز به زندان‌های اوین و قرچک ورامین در تهران روز ۱۶ شهریور سال جاری، قاضی مقیسه با صدور حکم غیرمنتظره‌ای دو تن از کارگران معترض این شرکت را به همراه پنج تن از اعضای تحریریه نشریه کارگری گام، به ۱۱۰سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
بازداشت‌شدگان که در طول ماه‌های گذشته بارها دست به اعتصاب غذا برای تعیین تکلیف خود زده بودند، مصائب فراوانی را متحمل شدند؛ بازداشت اول همراه با خشونت و ضرب و شتم «اسماعیل بخشی» نماینده کارگران هفت‌تپه و «سپیده قلیان» فعال مدنی در شوش به گرفتن اعترافات تلویزیونی اجباری انجامید.
می‌توان پخش مستند «طراحی سوخته» را، بازی باخت باخت جمهوری اسلامی در زمین کارگران نیشکر هفت‌تپه دانست. اعترافاتی که صداوسیمای جمهوری اسلامی با افتخار و آب‌وتاب فراوان پخش کرد، اما در نزد افکار عمومی همچون بومرنگ عمل کرد و به‌جای تائید وابستگی معترضان به بیگانگان، بر حقانیت اعتراض کارگران مهر تائید زد.
روز ۱۶ شهریورماه سال جاری قاضی مقیسه، با صدور حکمی «اسماعیل بخشی» را به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق. «محمد خنیفر» را به ۶ سال حبس تعزیری و اعضای نشریه کارگری گام به اسامی، «امیر امیرقلی»، «امیرحسین محمدی فرد»، «ساناز الهیاری» و «عسل محمدی» وهمچنین «سپیده قلیان» فعال مدنی را هر کدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری و مشاور ایران‌وایر در خصوص مبنای صدور چنین احکامی در دادگاه‌های انقلاب برای فعالان صنفی حاضر در اعتصابات صنفی می‌گوید: «باید توجه شود در محاکمه‌هایی پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران، مسائل و موازین حقوقی رعایت نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان آن را در چارچوب حقوقی تحلیل کرد که مثلا کجای حکم صادرشده، اشتباه است و کجا درست است. صدور چنین احکامی به‌طورکلی از بیخ و بن اشتباه است. ولی مبنایی که خود دادگاه انقلاب می‌آورد، این است که این افراد در تظاهراتی شرکت کردند که در رسانه‌های داخلی و خارجی منعکس شده است، یا این تظاهرات غیرقانونی بوده است.»
این حقوق‌دان معتقد است اگر بخواهیم به چنین مواردی استناد کنیم این استدلالات، بر اساس خود قوانین ایران مبنایی ندارد: «دلیل اولش این است که در اصل ۲۷ قانون اساسی، تظاهرات، تشکیل و عضویت در تشکل‌ها آزاد اعلام شده است. این‌ها جزء حقوق ملت است. به‌طورکلی هر اعتراض مسالمت‌آمیزی نمی‌تواند جرم قلمداد شود. به همین دلیل صدور چنین احکامی مبنای حقوقی ندارد.»
تضاد صدور این حکم با آنچه در کشت و صنعت هفت‌تپه پس از خصوصی‌سازی رخ داده، یکی از ابهامات بزرگ این پرونده و اعتراضات کارگران آن است. اینکه چگونه یک کارگر که به دلیل اعتراض به عدم دریافت حقوق برای ماه‌های متوالی و حضور اعتراضی‌اش در خیابان‌ها برای رساندن صدایش به مقامات، چنین حکم سنگینی همراه با شلاق می‌گیرد و از طرف دیگر، علی‌رغم حضور پدر و برخی وابستگان «امید اسدبیگی» مدیرعامل این شرکت به دلیل فساد مالی و اخلال در بازار ارز مدتهاست در شرکت حضور ندارد.
بنا بر آنچه منابع آگاه می‌گویند، اسدبیگی نه‌تنها بازداشت نشده و حکمی دریافت نکرده که حتی اقدامی برای خلع ید او از این شرکت هم انجام نشده است.
صبح ۱۱دی۱۳۹۷ در جریان رسیدگی به پرونده دو تن از متهمان اخلال در بازار ارز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نماینده دادستان، «امید اسدبیگی» مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه را به‌عنوان «متهم متواری» معرفی کرد و گفت: «اسدبیگی از متهمین تحت تعقیب دادسرا است که با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام «قربان‌علی فرخزاد»، اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام ام دی اف کرده و طبق وکالتی که از وی داشته، به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از «بانک اقتصاد نوین» مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربان‌علی فرخزاد را پرداخت می‌کند.»
موسی برزین در رابطه با «صدور احکام به‌مراتب کمتر و با تخفیف برای متهمان اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی، بازار و ارز» و تناقض این احکام در محاکم قضایی به ایران‌وایر می‌گوید: «حکومت در این‌گونه موارد سیاسی عمل می‌کند نه حقوقی . به خاطر همین کارفرماها و اختلاس‌گران را دستگیر نکرده ولی کارگرانی که اعتراض کرده‌اند، را بازداشت می‌کند. به عبارتی این برخوردها در غالب یک سیاست جنایی نیست. قوه قضاییه در این‌گونه مسائل متاسفانه زیر نفوذ نیروهای امنیتی است. خودش هم امنیتی نگاه می‌کند. اگر خاطرتان باشد وقتی‌که آقای رئیسی وارد به کار شدند، در جلسه معارفه خودش گفت که اجرای عدالت فرع بر امنیت است. غیرمستقیم این یعنی که در مسائل امنیتی، لازم نیست عدالت و انصاف هم اجرا شود. این حرف یعنی اگر دغدغه‌های امنیتی خود حضرات برطرف شود، کافی است. چون فکر می‌کنند که اعتراض کارگران امنیتی است و اختلاس این آقایان زیاد ربطی به برهم زدن امنیت ندارد. همین فکر باعث شده تا تسلط مقامات امنیتی مثل اطلاعات و سپاه بر پرونده‌های امنیتی زیاد شود. اتفاقی که خود آقای رئیسی هم این را تایید می‌کند.»
مشاور حقوقی ایران‌وایر در پاسخ به این پرسش که کارگران و وکلای آن‌ها چطور می‌توانند در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند می‌گوید: «روش اعتراض در قوانین مشخص شده است. چون به‌هرحال این احکام بدوی هستند، می‌توانند در چارچوب قوه قضائیه به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند. لایحه می‌نویسند و اعتراض هم داده می‌شود. اگرچه بر اساس حکم حکومتی جدیدی هم گفته‌شده که دیگر لازم نیست جلسات دادرسی برگزار شود. در دادگاه تجدیدنظر هم به‌احتمال‌زیاد، دادگاه، بدون اینکه متهمان یا وکلا را دعوت کند، خودش پرونده را نگاه کرده و رسیدگی می‌کند. در اینکه چقدر نتیجه خواهد داشت هم باید بگویم تجربه نشان داده است که زیاد فرقی ندارد. دادگاه تجدیدنظر هم چنان دادگاه منصفی نیست. آقای رئیسی ظاهرا گفته‌اند باید بازنگری شود. به نظرم این‌ها هم نمایشی است.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به نقل از «فرزانه زیلابی» وکیل کارگران هفت‌تپه درباره صدور این احکام نوشته است: «صدور احکام سنگین کارگران و فعالان کارگری پرونده هفت‌تپه، پس از جوسازی‌های سیاسی و پیش‌داوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صداوسیما، کیهان و فارس نیوز، دور از انتظار وکلای پرونده و کارگران و فعالان کارگری نبوده است. به‌ویژه که گزارش ضابطان بر مبنای تئوری توطئه تنظیم یافته و تمام اعتصاب‌ها و تجمع‌های کامیون‌داران، فرهنگیان، بازاریان، دانشجویان و کارگران را منتسب به خارجی‌ها دانسته و از همان آغاز، در سراسر دادرسی، با این تصور که موکل، مجرم است نه متهم، رسیدگی در دادسرا و دادگاه صورت گرفته است.»
این وکیل دادگستری در مورد عدم بی‌طرفی ماموران امنیتی به‌عنوان ضابط قضایی می‌گوید: «ایراد و تأکید ما در پرونده بر این بود که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مأمورین امنیتی وزارت اطلاعات، ضابط بی‌طرف محسوب نمی‌شوند و ذی‌نفع هستند. ازاین‌رو تقاضای ارجاع به ضابطان بی‌طرف را داشتیم.»
خانم زیلابی در خصوص برخی اتهامات منتسب به اسماعیل بخشی نیز دادگاه انقلاب را فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی دانسته و از عدم ابلاغ حکم به وکلا سخن گفت: «سراسیمگی قاضی در صدور و ابلاغ رأی مشخص نیست. قاضی مقیسه، درواقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به‌صورت ناگهانی و شتاب‌زده، اقدام به صدور رأی نموده و بدون حضور وکلا، به متهمان ابلاغ کرده. این حکم تاکنون به وکلا ابلاغ نشده است.»
پایه‌گذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ۶۰ سال پیش را شاید بتوان به‌عنوان بخشی از رویای شیرین توسعه همه‌جانبه در ایران نامید. ایران‌وایر پیش‌تر در گزارشی به چگونگی شکل‌گیری شرکت نیشکر هفت‌تپه و نقش موثر «ابوالحسن ابتهاج» نخستین رییس سازمان برنامه در ایران در تاسیس آن پرداخت. او از ابتدای شروع فعالیت‌های خود، به استان خوزستان نگاه ویژه‌ای داشت. کارخانه نیشکر هفت‌تپه در آذر ۱۳۴۰ آغاز به کار کرد؛ درست چند روزی پس از بازداشت و زندانی شدن ابوالحسن ابتهاج در ایران. او معتقد بود اتهامش «آبادانی خوزستان» است. او در دادگاه خود گفته بود: «در مملکتی که دزد‌ها آزادانه راه میروند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی خوزستان است.»
شصت سال بعد کارگران این شرکت به سرنوشت او دچار شده‌اند. به‌تازگی در دو پرونده جداگانه، کارگران معترض هفت‌تپه، به دلیل «برگزاری تجمع» به حبس و شلاق محکوم شده‌اند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه درباره صدور این احکام در کانال تلگرام خود نو‌شت: «ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق، برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست. آنان که دستی بر آتش دارند بدانند، این شلاق‌ها بر تن رنجور همه کارگران فرود می‌آید.»
مطالب مرتبط:
۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و پنج متهم دیگر «هفت‌تپه»
برگزاری جلسه دادگاه سپیده قلیان؛ تهدید وکیل مدافع او به بازداشت
پدر سپیده قلیان: گفتند مصاحبه نکن، تهدید کردند بازداشتم می‌کنند
شکنجه در بازداشتگاه، به کجا شکایت کنیم؟
شکنجه اسماعیل بخشی در زندان؛ از باتوم زدن به بیضه‌ها تا خوراندن قرص‌های توهم زا
ماجرای ضرب و شتم اسماعیل بخشی؛ از تکذیب تا شکایت
طراحی سوخته؛ بازی باخت-باخت جمهوری اسلامی
جزئیات پروژه اعتراف گیری در گفت و گو با نزدیکان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر