جیمز کومی با درز دادن محتوای دیدارش با ترامپ قوانین افبیآی را 'نقض کرده است'
نتیجه تحقیقات یک دفتر نظارتی دادستانی آمریکا جیمز کومی، رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا را متهم کرده که با درز محتوای یادداشتهای خود پس از دیدارهایش با دونالد ترامپ، قوانین افبیآی را نقض کرده است. با این حال، بازرس کل آمریکا گفته علیرغم نتایج این تحقیقات، نیازی به طرح دعوی علیه آقای کومی نیست.
۲۰۱۷
تحقیقات دفتر بازرسی دادستانی آمریکا این پرونده را پس از آن به دست گرفت که یادداشتهای جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی از دیدارهایش با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در بهار سال ۲۰۱۷ به رسانههای آمریکا درز کرد.
کمی بعد معلوم شد که آقای کومی این یادداشتها را به یکی از دوستان مورد اعتماد خود داده بوده و او آن را در اختیار یک گزارشگر گذاشته بود.
اکنون نتایج این دفتر بازرسی در دادستانی آمریکا میگوید رئیس سابق افبیآی در اجرای وظیفه خود مبنی بر حفاظت از "اطلاعات حساس" کوتاهی کرده است.
آقای کومی از ماه مه دو سال پیش که از سوی آقای ترامپ اخراج شد علنا از رئیس جمهور آمریکا انتقاد میکند.
در گزارش دفتر بازرسی دادستانی آمریکا آمده که جیمز کومی پس از اخراج با نادیده گرفتن مقررات بخشهای غیرمحرمانهای از یادداشتهایی که پس از دیدارهای شخصی با آقای ترامپ داشته را علنی کرده است.
محتوای این یادداشتها در آن زمان نهایتا از روزنامه نیویورک تایمز سر درآورد و اطلاعات مهمی از گفتگوی آقایان ترامپ و کومی درباره تحقیقات از ژنرال مایک فلین، مشاور سابق امنیت ملی کاخسفید به دست داد.
در این یادداشتها آقای کومی آورده بود که از نگاه او آقای ترامپ بدون این که ابلاغ رسمی یا کتبی به او بدهد از رئیس افبیآی خواسته که درباره پرونده مایک فلین "مماشات" کند.
این یادداشتها به یکی از اسنادی بدل شد که نمایندگان کنگره آن را گواهی بر نیت آقای ترامپ برای ممانعت از تحقیقات قضایی خواندند.
خوانشی که کاخ سفید و آقای ترامپ آن را قویا رد کرده و آقای کومی را "دروغگو" خواندند.
اخبار مرتبط
همچنین در گزارش دفتر بازرسی دادستانی آمده که جیمز کومی با نگه داشتن این یادداشتها در گاوصندوق شخصی خود در منزلش قوانین مربوط به حفاظت و صیانت از اطلاعات حساس در افبیآی را نادیده گرفته است و همچنین انتقال این یادداشتها به منزلش را به افبیآی خبر نداده است.
با وجود این، مدافعان آقای کومی میگویند او همه این کارها را با نیت "حضانت از قانون اساسی آمریکا و فراتر دانستن قانون از هر مقامی حتی رئیسجمهوری" انجام داده است و به این لحاظ "خطایی" که مرتکب شده با قصد "وطنپرستی و حفظ قانون اساسی ایالات متحده" بوده است.