اعتراضات هنگ‌کنگ: چین چه گزینه‌هایی برای مقابله با ناآرامی‌ها دارد؟

از چند هفتهٔ پیش تاکنون هنگ‌کنگ درگیر ناآرامی‌هایی بوده است که از اعتراض به لایحهٔ استرداد مظنونان به چین شروع شد. این اعتراضات به خشونت‌های شدیدی منجر شده و باعث اختلال و ناآرامی‌هایی در هنگ‌کنگ شده است.

دولت چین به شدت از معترضان انتقاد کرده است اما بسیاری فکر می‌کنند که آیا سرانجام طاقت دولت چین به سر خواهد رسید و دست به اقدام خواهد زد یا نه.

دولت چین چطور می‌تواند در این ماجرا مداخله کند و آیا امکان دارد ارتش چین به هنگ‌کنگ اعزام شود؟

آیا چین می‌تواند به هنگ‌کنگ نیروی نظامی بفرستد؟

قانون اساسی هنگ‌کنگ کاملاً صریح و روشن است.

مگر در موارد جنگ یا وضعیت اضطراری در هنگ‌کنگ، دخالت نظامی چین فقط با درخواست دولت هنگ‌کنگ امکان‌پذیر است و فقط برای "حفظ نظم عمومی و امداد‌رسانی".

اما بیشتر تحلیل‌گران بر این باورند که احتمال حضور نیرو‌های ارتش آزادی‌بخش خلق چین در هنگ‌کنگ بسیار کم است.

پروفسور ایوان چوی، استاد دانشگاه چینی هنگ کنگ می‌گوید: "چنین مداخله‌ای باعث تغییرات بنیادی و دگرگونی فضای اقتصادی می‌شود و عواقب چنین عملی بسیار وخیم خواهد بود".

دکتر چوی می‌گوید چنین عملی به الگوی "یک کشور، دو سیستم" که از زمان تحویل هنگ‌کنگ در این کشور اجرا می‌شود؛ آسیب جبران‌ناپذیری می‌زند.

از زمان تحویل هنگ‌کنگ از سوی بریتانیا به چین، حدود ۵۰۰۰ نفر از نیرو‌های ارتش آزادی‌بخش خلق چین در هنگ‌کنگ مستقر هستند که آدام نی، پژوهشگر چینی دانشگاه مک‌کواری آن را "حضور وسیع و نمادین حاکمیت چین" می‌داند.

در ۳۱ ماه ژوئیه، نظامیان چین سکوت خود را در قبال معترضان شکستند و ویدئویی منتشر شد که در آن سربازانی به زبان چینی کانتونی فریاد می‌زدند "عواقب همه این اعتراضات پای خودتان است".

این نیرو‌ها به معترضان حمله می‌کردند و درصحنه‌ای پلیس پلاکاردی در دست دارد که روی آن نوشته شده است "دست بردارید وگرنه با خشونت برخورد می‌کنیم"، اخطاری که پلیس هنگ‌کنگ هم در تمام طول ناآرامی‌ها استفاده می‌کرد.

دکتر چوی می‌گوید که پکن تلاش می‌کند " احتمال حضور نظامی خود را مدام به مردم هنگ‌کنگ یادآوری کند".

"آنها احتمال چنین حرکتی را رد نمی‌کنند... و امیدوارند که به این ترتیب نوعی فشار روانی بر مردم هنگ‌کنگ وارد کنند".

دفتر رابط دولت مرکزی چین در هنگ کنگ اعلام کرده است که اطمینان دارد پلیس توانایی مهار ناآرامی‌ها را خواهد داشت؛ اما سخنگوی این دفتر، یانگ گوانگ، اخطار داده است که "کسانی که با آتش بازی می‌کنند، در آن خواهند سوخت" و "معترضان نباید خویشتن‌داری ما را ضعف تلقی کنند".

آقای نی می‌گوید ریسک سیاسی مداخلهٔ نظامی برای چین چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی بسیار بالاست و واقعاً بحران را تشدید خواهد کرد.

او به بی‌بی‌سی گفت: "هر نوع واکنش نظامی برای سرکوب نیرو‌های معترض منجر به مقاومت‌های بیشتر در آینده خواهد شد".

آیا چین می‌تواند مداخلهٔ سیاسی کند؟

نظام سیاسی هنگ‌کنگ کاملاً دموکراتیک نیست، همان چیزی که باعث نارضایتی معترضان شده است و منجر به درخواست برای اصلاحات دموکراتیک شده است.

چین هم دخالت‌های مناقشه‌برانگیزی در هنگ‌کنگ کرده است که نقش مهمی پس‌پردهٔ اعتراضات اخیر دارد.

مجلس نمایندگان هنگ‌کنگ، مجلس قانون‌گذاری، بیشتر به خواست دولت چین تمایل دارد و فقط تا حدی دموکراتیک است یعنی فقط نیمی از کرسی‌های آن را رأی‌دهندگان انتخاب می‌کنند.

در عین‌حال، رئیس اجرایی از سوی کمیته‌ای که بیشتر آنها طرفدار چین هستند، انتخاب می‌شود، کمیته‌ای که فقط شش درصد از آنها با آرای رأی‌دهندگان انتخاب می‌شوند. در نتیجه منتقدان می‌گویند که رهبران هنگ‌کنگ بیشتر از خواسته‌های رأی‌دهندگان هنگ‌کنگی، خواسته‌های دولت چین را اجرا می‌کنند.

کری لم در سال ۲۰۱۷ به عنوان رئیس اجرایی هنگ کنگ انتخاب شد و لایحهٔ مناقشه‌برانگیز و به تعلیق درآمدهٔ استرداد مظنونان و متهمان به چین را مطرح کرد و خود در کانون خشم معترضان قرار گرفت.

پروفسور دیکسون مینگ سینگ از دانشگاه علوم و فناوری پکن می‌گوید که چین " تمام تلاشش را برای نمایش قدرت انجام می‌دهد...مصرانه از برکناری کری لم خودداری می‌کند و نمی‌گذارد که او به طور رسمی این لایحه را باز پس گیرد".

او می‌گوید "اگر پکن اراده کند حتماً می‌تواند او را برکنار کند اما من فکر می‌کنم پکن تمایلی به این کار ندارد چون می‌خواهد نشان دهد که اراده و خواست مردم نقشی ندارد".

البته حتی اگر خانم لم از سمت خود کناره‌گیری کند، جانشین او هم بدون‌تردید از حمایت پکن برخوردار خواهد بود. باقی حرکت‌های سیاسی هنگ‌کنگ در سال‌های اخیر، از جمله اعتراض به اعلام ناکارآمدی اعضای پارلمان برای عدم بیان کامل سوگند وفاداری و قانون ممنوعیت بی‌احترامی به سرود ملی چین، کاملاً نشان‌دهنده‌ٔ این است که حاکمان هنگ‌کنگ در برابر احساسات ضد‌چینی واکنش‌های شدیدی نشان می‌دهند.

همه چیز با اعتراض به لایحهٔ استرداد مظنونان به چین شروع شد که منتقدان نگران آن هستند که چین با استفاده از آن بتواند معترضان و فعالان سیاسی را به سرزمین اصلی چین بازگرداند، جایی که حتماً با محکومیت‌هایی رو‌به‌رو خواهند شد.

کری لم گفته است که این لایحه به تعلیق درآمده است و اجرا نمی‌شود اما انتشار گزارش‌های متعددی از زیر‌پا‌گذاشتن قوانین از سوی دولت چین برای دستگیری شهروندان هنگ‌کنگی، معترضان را نگران کرده است.

گوی مینهای، صاحب کتابفروشی در هنگ‌کنگ که کتاب‌هایی در انتقاد از دولت چین می‌فروشد، یکی از این موارد است. او در سال ۲۰۱۵ در تایلند ناپدید شد و پس از آن سر از چین درآورد، جایی که به دلیل تصادف اتومبیل منجر به فوت در سال ۲۰۰۳ محکوم شده بود.

دادگاه چین او را به دو سال حبس محکوم کرد و در سال ۲۰۱۷ آزاد شد اما بنا بر گفته‌ها دوباره در قطاری در چین دستگیر شده است. تاکنون هیچ نشانی از او در دست نیست.

حتی اگر فعالان نگران دستگیری خودشان نباشند، نگران پیامد‌ها و مجازات‌های یکی از اعضای خانواده‌شان در چین هستند.

البته با توجه به نگرانی از دخالت مستقیم چین در هنگ‌کنگ، مؤثرترین ابزار پکن برای مهار ناآرامی‌ها، اهرم اقتصادی پنهان و قدرتمند است.

هنگ‌کنگ یک قدرت اقتصادی است و چنین موقعیتی را از زمان تحویل از سوی بریتانیا به چین به دلیل موقعیت خاصی که در توافق‌نامه انتقال آمده بود، حفظ کرده است. البته شهرهایی مثل شنژن و شانگهای در خاک اصلی چین هم عقب نمانده و در حال جلو زدن از آن هستند.

اگر هنگ‌کنگ به چالش با دولت پکن ادامه دهد، دولت چین می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت را به داخل چین معطوف کند و اقتصاد هنگ‌کنگ را تحت فشار قرار دهد تا بیش از پیش به خواسته‌های پکن گردن نهد.