در پی انتشار اخباری درباره رای دیوان اداری بر لزوم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، این دیوان قطعی بودن چنین رایی را تکذیب کرد.
ماجرای الزام صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان از انتشار «دادنامه» یکی از شعب دیوان عدالت اداری در اصفهان آغاز شد که به نفع شکایت یک زن از نیروی انتظامی رای داده بود.
اما دیوان عدالت اداری روز دوشنبه ۱۴ مردادماه اعلام کرد که رای صادر شده غیرقطعی است و نیروی انتظامی تقاضای تجدید نظر در این رای را داشته است.
همچنین یک منبع آگاه دیوان عدالت اداری به ایرنا، گفت که بعید به نظر می رسد این رای در مرحله تجدیدنظر تایید شود.
موتورسواری زنان همچون دوچرخه سواری از نظر قانونی ممنوعیتی در ایران ندارد به طوری که در الزامات گرفتن گواهینامه آن جنسیت افراد عنوان نشده است. اما با این حال گواهینامه موتورسواری به زنان داده نمی شود و این بخش از جامعه نمی توانند به صورت آزادانه در خیابان ها موتورسواری کنند.
دوچرخه سواری زنان نیز از دیگر ممنوعیت های پس از انقلاب است. پیش از این آیت الله خامنه ای در پاسخ به پرسشی درباره دوچرخه سواری زنان، آن را در اماکن عمومی و در معرض دید نامحرم، حرام دانسته بود.
اخیرا نیز یکی از اتهامات مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان که به دوسال حبس تعزیری محکوم شده، حمایت از دوچرخه سواری زنان عنوان شده بود.
مقامات حکومتی در ایران هم بارها خواستار برخورد با دوچرخه سواری زنان شده‌اند از جمله دادستانی اصفهان به نیروی انتظامی دستور داده است تا جلوی زنان دوچرخه سوار را بگیرد و دوچرخه آن‌ها را به پارکینگ منتقل کند. با این حال زنان در ایران این ممنوعیت را بارها به چالش کشیده‌اند.
