محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایلنا:
حساسیت‌هایی در سطح بالای نظام درباره مطالبات تامین اجتماعی ایجاد شده است/ منتظریم مجمع تشخیص، ایده‌های رهبری را به سیاست‌های کلی تبدیل کند
سرپرست سازمان تامین اجتماعی می‌گوید که منتظر هستیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام ایده‌های اولیه رهبری در خصوص سازمان تامین اجتماعی را به سیاست‌های کلی نظام تبدیل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نهادی با بیش از ۷۰ هزار کارمند و حدود ۴۲ میلیون نفر جمعیت خدمت گیرنده، «استراتژیک» محسوب می‌شود. هر عاملی که ظرفیتِ خطرآفرینی داشته باشد، می‌تواند به سازمان تامین اجتماعی حمله‌ور شود. به سبب همین جایگاه استراتژیک دود برخواسته از این تهاجم، تنها به چشم بیمه‌شدگان سازمان نمی‌رود و کل فضا را دربرمی‌گیرد. از همین زوایه اگر بنگریم، بقایِ «ما» در گرو ثبات در سازمان تامین اجتماعی است.
زمانی که از بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم، از کاهش تعداد بیمه‌پردازن و افزایش مستمری‌بگیران صحبت می‌کنیم، از بازدهی نه چندان بالای شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) صحبت می‌کنیم، از کاهش میزان وصول حق بیمه و... صحبت می‌کنیم، در حال ارسال یک پیامِ مهم هستیم. این پیام به این معنا نیست که سازمان تامین اجتماعی، آنگونه که عده‌‌ای مدعی آن هستند، ورشکسته است!
«ما» تنها حامل این پیام هستیم که سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور در خطر است و باید حالش را دریافت و دستش را گرفت تا بماند؛ بماند بدون اتکا به دولت‌ها؛ دولت‌هایی که از پرداخت مطالبات خود که طبق آخرین ارزیابی به‌روز نشده در سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، طفره می‌روند.
«محمدحسن زدا» سرپرست سازمان تامین اجتماعی، در زمان مدیرعاملی مرحوم «سیدتقی نوربخش» معاونِ فنی و درآمد و با تغییر نام این اداره کل، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی شد. زدا از کارشناسانِ قدیمی سازمان تامین اجتماعی است و در سال‌های به ویژه در جریان تحولات مرتبط به سازمان تامین اجتماعی قرار داشت. حالا در مقام سرپرست سازمان تامین اجتماعی به پرسش‌های ایلنا در خصوص برخی از چالش‌هایِ مطرح شده، پاسخ می‌دهد.
یکی از عواملی که بحران صندوقهای بیمه‌ای را نزد افکار عمومی جدی کرد، تغییرِ گفتمانِ مرسوم در نظام بود. تا پیش از این تغییر گفتمان، زنگ بحران در صندوقهای بیمه‌ای به صدا درنیامده بود اما آرام آرام و به ویژه از دو سال پیش، مسئله جدی شد. این هشدار به ویژه از سمت رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی صادر شد و خب اثرگذاری ویژه‌ای داشت. به ویژه آنکه دیگر به جای «بحران» از «ابربحران» استفاده شد. از همین رو جلساتی بین مقام‌های ارشد نظام و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا عواقب بحران برای آنها تشریح شود. ظاهر مرحوم نوربخش هم در دیدار با مراجع در این مورد صحبت‌هایی کرده‌اند؛ چراکه بحران صندوق‌ها به سازمان تامین اجتماعی هم تسری یافته است؛ هرچند نمی‌توان آن را جدی‌تراز مثلا صندوق بازنشستگان کشوری یا فولاد دید. شما در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده‌اید.
ما از حدود ۳ سال پیش کار را شروع کردیم و مطالبی را در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کردیم. این مطالب منجر به صدور ایده‌های اولیه از سمت مقام معظم رهبری شد. ایده‌های ایشان به مجمع تشخیص مصلحت مصلحت نظام ابلاغ شد تا در قالب سیاست‌های کلی نظام تعریف شوند. از این رو ما منتظر هستیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایده‌ها را به سیاست‌های کلی نظام تبدیل کند.
دو نکته بسیار مهم در ایده‌های اولیه مقام معظم رهبری وجود دارد. یک: اموال سازمان تامین اجتماعی «حق‌الناس» است. دو: تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمه‌ای، بدون پیوست محاسباتی بیمه‌ای مجاز نیست.
همین دو اتفاق، که اموال سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است و اینکه تصمیم‌گیری درباره ارکان تصمیم‌سازی نظام جمهوری اسلامی بدون پیوست محاسبه بیمه‌ای انجام نشود، «حداقل» برای ما کافی است. فکر می‌کنم اگر این به سند تبدیل شود، مهم‌ترین سند بالادستی است که می‌تواند تهیه شود؛ البته اگر مقام معظم رهبری در نهایت با آن موافق باشند. این سند بالاترین سندی است که می‌تواند حامی نظام تامین اجتماعی باشد.
باتوجه به فوریت و حساسیت موضوع، در دیدار جمعی با رهبری به مناسبت آغاز هفته کارگر، تا چه اندازه موفق شدید مطالبی را که عنوان فرمودید، از ایشان پیگیر شوید؟ آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوعاتی که دغدغه کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی است با مقام معظم رهبری به صورت خصوصی ملاقاتی داشته‌اند؟
دیدار با رهبری عزیز در سطح وزیر به مناسبت هفته کارگر انجام شد. در واقع گروهی به خدمت ایشان رسیدیم. آقای شریعتمداری گزارشی را خدمت ایشان ارائه کردند اما از اینکه ملاقات خصوصی میان آقای شریعتمداری و رهبری انجام شده است، من اطلاعی ندارم. قطعا ملاحظاتی و ملاقات‌هایی در جهت پیشبرد کار با مقام معظم رهبری وجود دارد.
حساسیت‌هایی در سطح بالای نظام در مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است. این را باید به فال نیک گرفت. مطالبی که از سمت رهبری می‌آید همه در تایید و حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ایشان علاقه دارند تا ما با کارِ شایسته مقدمات کار را فراهم کنیم. دوست داریم حمایت ایشان از سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد، قوی باشد تا ما لذت ببریم. سازمان تامین اجتماعی هم با توجه به عنایت رهبری، دامنه خدماتش را افزایش داده است. برای نمونه پس از سیل اخیر، سازمان تامین اجتماعی از کارآفرینان و کارگاه‌های سیل‌زده حمایت کرد تا این دست کارگاه‌ها به سبب بدهی بیمه‌ای تعطیل نشوند.
شما سال گذشته اشاره کرده بودید که از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود، تنها ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ که البته این پرداخت غیرنقدی است. دولت از یک طرف تعهدات نقدی‌اش را زمین می‌گذارد و از یک طرف به پرداخت تهاتری بدهی، پشت می‌کند!
در قانونی که سال گذشته به این منظور تهیه شد، ایراداتِ انشایی وجود داشت. همین ایردات مانع از آن شد که سازمان تامین اجتماعی در اولویت باشد؛ مشخصا منظور آنجاست که در قانون نوشته شده است: «با اولویت سازمان تامین اجتماعی». منظور این است که اگر بخش‌های دیگری وجود دارند، هم به مطالبات از محل این ۵۰ هزار میلیارد تومان، برسند. برای امسال این ایراد رفع شده است. البته ماهم دست روی دست نگذاشته‌ایم و تیم ویژه‌ای را تشکیل داده‌ایم که کار آن رصد این موضوع است. ۴ تا ۵ پیشنهاد هم برای امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم تا مطابق برنامه به طلب خود دست یبایم. از این منظر چشم انداز امسال ما از سال آینده روشن‌تر است. امیدوارم بتوانیم قدم‌هایی را برداریم.
در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم به این موضوع توجهاتی شده است.
در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه بندی داریم که دولت در پایان برنامه، باید کل مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. میزان آن در هر سال نباید کمتر از ۱۰ درصد باشد. می‌خواهم بگویم که ساز و کارهای قانونی آن وجود دارد. آن طرف هم بالاخره باید توجه داشته باشیم که دولت درگیر مشکلات اقتصادی کشور است. امیدواریم که دولت هم این توان را داشته باشد که بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
با درک این مهم ما برای دولت تکلیف نکرده‌ایم که تمام مطالبات را نقدی می‌خواهیم. بدهی می‌تواند ارزش مالکانه داشته باشد. می‌توانیم به دولت کمک کنیم تا به صورت غیرنقدی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. به هر شکل ایرادهایی در انشای بند (و) و بند (ن) قانون بودجه سال گذشته وجود داشت که اجازه ندادند خواسته کامل ما اجرایی شود.
در این زمینه مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که ایراداتی که اشاره کردم با کمک سازمان تامین اجتماعی برطرف شود. این اصلاح شد و حالا در بند (و) آمده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب پیش‌بینی شده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
مساله این است که برای رسیدن سازمان تامین اجتماعی به حقش، تضمینی هم باید وجود داشته باشد. شاید اصلا دولت توان پرداخت تهاتری را دارد اما به هر دلیل نمی‌خواهد این کار را انجام دهد. یا اصلا دارایی‌های غیرسودده خود را واگذار کند. البته شما در این مورد دقت خاصی دارید اما مسئله تضمینی همراه با تحکم است. در این قالب اگر دولت تعهدش را زمین بگذار چه کسی باید پاسخگو باشد؟
نکته بسیار خوب و جالبی که وجود دارد، این است که جناب آقای دکتر لاریجانی، دستور فرموده‌اند که وزیر اقتصاد و امور دارایی در تبصره‌ای که به همین عنوان در قانون بودجه می‌آید، مسئول پاسخگویی است؛ پس مشخصا وزیر اقتصاد و امور دارایی را مسئول کردند تا در این مورد پاسخگو باشند. اینگونه تضمینی وجود دارد و همه متوجه می‌شوند که کار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی به کجا انجامیده و درچه مرحله‌ای است.
این امر می‌تواند قدم مهمی باشد. رفع ایرادات خواسته‌ای بود که ما بر آن مصر بودیم. حالا اگر فرار از اجرای قانون اتفاق بی‌افتد، فردی برای پاسخگویی پیش‌بینی شده است. امیدوارم که در سال ۹۸ در این مورد تحول بزرگی را شاهد باشیم.
یکی از مواردی که به ویژه سال گذشته، به خاطر حواشی بر آن تاکید شد، بهرهوری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است. شرکت‌هایی که باید به شما سود بدهند تا تعهدات سازمان را در قبال بیمه‌شدگان ایفا کنید. این امر از این جهت حائز اهمیت است که سازمان از سه محل باید نقدینگی خود را فراهم کند: ۱. سود فعالیت‌های شرکت‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی)، ۲. وصول حق بیمه و ۳. مطالبات دولت. دولت مطابق آخرین ارزیابی سازمان در سال ۹۷ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهی دارد. بخش خصوصی هم آنگونه که خود شما می‌گویید ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و به خاطر ضعف بنیه توان پرداخت یکجا ندارد. می‌ماند شرکت‌های شستا که آنها هم به نوعی به سبب پایین بودن بهرهوری، سود چندانی نمی‌توانند پرداخت کنند. از همین رو شما اذعان داشته‌اید که بودجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی تماما از محل وصول حق بیمه تامین می‌شود. این وسط تکلیف شرکت‌های شستا چه می‌شود؟
همین که در سال ۹۷ حدود ۴ هزار میلیارد تومان سود از شستا دریافت کردیم، نشان می‌دهد که بهرهوری شرکت‌های این مجموعه رو به ارتقا و پیشرفت است. تیم خوبی را برای نظارت بر شستا مستقر کرده‌ایم تا رصد کند و گزارش دهد. چون در اوایل سال ۹۸ به سر می‌بریم من نمی‌توانم گزارش مبسوطی از عملکرد اقتصادی شستا ارائه کنم اما قطعا در ادامه سال که به یک جمع‌بندی می‌رسیم، گزارشی به شما ارائه می‌کنیم تا اثر افزایش بهرهوری شرکت‌های شستا روشن شود.
سال گذشته، به طلب بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی، اشاره کرده بودید. برای دریافت طلب سازمان، چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟ آیا برخوردهایی که سال گذشته میان شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی انجام شد، توانست به شما برای دریافت طلبتان کمکی کند؟
سازمان تامین اجتماعی با شهرداری‌ها تعامل و ارتباط مستقیم دارد. اینگونه نیست که تعامل خود را متوقف کنیم یا افزایش و کاهش دهیم. واحد مسئول این حوزه در سازمان تامین اجتماعی، معاونت بیمه‌ای و اداره کل وصول حق بیمه است. حتی سازمان تامین اجتماعی و شهرداری اقدامات قهریه‌‌ای را که علیه یکدیگر انجام می‌دادند، متوقف کرده‌اند تا در فضای کارشناسی و مسالمت‌‌آمیز تعامل کنند.
گفتگو: پیام عابدی
