رای گیری برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون «مقام زن» سازمان ملل

خبرگزاری رویترز اعلام کرد کمیته مسئول در خصوص برابری و توانمندی زنان در سازمان ملل متحد (مقام زن) روز ۱۴ دسامبر، ۲۳ آذر ۱۴۰۱، درباره ماندن یا اخراج ایران از این کمیته رای‌گیری خواهد کرد.

درخواست اخراج ایران از این کمیته به پیشنهاد آمریکا به این نهاد سازمان ملل متحد برده شد. 

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد دلیل این درخواست را سرکوب اعتراضات سراسری و انکار حقوق زنان از سوی حکومت ایران عنوان کرده و چند هفته پیش در جلسه‌ای که در آن شیرین عبادی، حقوقدان و نازنین بنیادی، هنرپیشه هم حضور داشتند رسما آن را با نمایندگان کشورهای عضو این نهاد سازمان ملل متحد در میان گذاشت.

دفتر نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه مرتبط با این درخواست خود را آماده کرده که رویترز می گوید توانسته به آن دست یابد و در آن رفتار حکومت با زنان در ایران «با آنچه حقوق زنان و دختران در ماموریت کمیته وضعیت زنان سازمان ملل متحد خوانده شده در تضاد آشکار» ارزیابی شده است.

در همین رابطه روز گذشته ۸ آذر ۱۴۰۱ دادگاه عالی انتاریو در کانادا، سپاه پاسداران را به دلیل اینکه نیروی قدس، یکی از شاخه‌های آن، پیشتر از سوی کانادا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، به عنوان یک «وجود تروریستی» معرفی کرد.

این حکم در پرونده‌ بدهی حدودا یک میلیون دلاری یک وکیل فقید کانادایی به یک شرکت هواپیمایی ایرانی صادر شد و قاضی رای به عدم پرداخت این بدهی داد، چرا که بابک زنجانی، مالک شرکت ایرانی متهم به تامین مالی سپاه پاسداران بود.

دادگاه اعلام کرد که پرداخت این بدهی، قوانین ضدتروریسم کانادا را نقض می‌کند.

در مقابل علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از دولت آلمان شکایت خواهد کرد.

بهادری جهرمی در این رابطه توضیح داد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دولت آلمان، به دلیل «نقض حقوق بشر» شکایت خواهد کرد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: «اگر بنا بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب باشد، باید برای عاملان و حامیان و تامین‌کنندگان بیماران شیمیایی مردم ایران تشکیل شود که بیش از ۶۷ هزار نفر آسیب زدند یا باید برای دخالت‌ها و حمایت‌های کشورهای غربی از گروه‌های تروریستی تشکیل شود».

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود، ۳ آذر ۱۴۰۱ در ژنو، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.