قانون کار ایران برنامه عملیاتی برای حل بحران مسکن دارد/ رصد دائمی و تشدید قوانین تنها راه مقابله با دلالی نیروی کار و کودک کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، تنها چند روز از گفتگوی رییس جمهور با کارگران به مناسبت روز کارگر و معرفی کارگران نمونه می‌گذرد و این درحالی است که تحلیل‌های کارشناسان درباره وعده‌ها و نکات مطرح شده توسط او در آن جلسه همچنان داغ است. مواردی چون بحث تولید یک میلیون واحد مسکن و حل مشکل مسکن کارگران با طرح «مسکن ملی» تا بحث مشاغل زیان‌آور و همچنین شکل‌گیری دلالان حوزه مشاغل و ضرورت ایجاد سامانه جامع کار، تنها بخشی از مسائلی بود که ابراهیم رئیسی اخیرا در رابطه با حقوق کارگران مطرح کرده است. 

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) در رابطه با موضوع مطرح شده توسط رئیس جمهور در دیدار با کارگران در رابطه با بحث مسکن کارگران گفت: معتقدم سهم تمامی طرفین دولت، سازمان تامین اجتماعی، تعاونی‌های کارگری و همچنین کارفرما در قانون کار پیرامون مسکن کارگران مطرح شده است، اما مشکل اصلی موجود در بحث مسکن، بحث فقدان نقدینگی است، زیرا بسیاری از کارگران حتی نمی‌توانند مبلغ ابتدایی برای ثبت نام این مسکن‌ها را از جیب خود بپردازند. همچنین تامین اقساط بالا نیز در توان این کارگران نیست. پس مشکل نقدینگی کارگران می‌تواند مانع در ایجاد طرح مسکن‌سازی سراسری باشد. 

وی با اشاره به این خبر که «تنها ۴۰هزار نفر تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه ثبت مسکن ملی دولت شده‌اند» اظهار کرد: این اتفاق نشان می‌دهد که برای رسیدن به این هدف این طرح، ابتدا دولت باید انعطاف جدیدی درباره قیمت‌ها و نرخ‌های ثبت‌نام بکند. همچنین یک طرح حمایتی از سمت دولت باید مورد موافقت قرار گیرد. قاطبه کارگران در شرایط فعلی نمی‌توانند اقساط را از حقوق خود پرداخت کنند و این مشکل ساز است. 

محجوب با تاکید بر نقش کارفرما باتوجه به قانون کار ایران پیرامون تولید خانه سازمانی یا تامین مسکن کارگر گفت: قانون امکانات خوبی را برای کارفرما در تامین مسکن کارگر در نظر گرفته است. حمایت‌های قانونی باید جهت‌دار شود و تولید خانه‌های سازمانی برای احداث مسکن بسیار مطرح است. شهرداری‌ها نیز مکلف به ارائه جواز و همکاری در ساخت هستند و آنچه در قانون نوشته شده متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، حال آنکه قانون کار ایران خود یکی از بهترین بسته‌های عملیاتی حل مشکل است. ما نیز به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری جلساتی گذاشتیم و در این زمینه آماده به همکاری بوده و اقدامات عملیاتی نیز در این حوزه شروع شده است. 

وی درباره پیشنهاد ایجاد «سامانه جامع کار» توسط رئیس جمهور برای دور زدن دلالی نیروی انسانی در کشور اظهار کرد: در مورد این بحث وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اقدامات زیادی برای مهار دلالان نیروی انسانی و کسانی که موجب استثمار مضاعف نیروی کار می‌شوند، باید انجام دهد اما هنوز متاسفانه یک قانون عملیاتی در این رابطه نوشته نشده و این اقدام یعنی دلالی نیروی انسانی به صورت قانونی ممنوع نشده است. 

نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون رصد دائمی و دقیق، نمی‌توان شاهراه‌های تبادل و دلالی نیروی کار را در کشور شناسایی کرد. بهترین قوانین یا بهترین سامانه‌های الکترونیکی برای مقابله با این پدیده منفی در بازار کار ایران بدون داشتن یک ساختار مناسب و دقیق برای رصد کارآمد نخواهد بود. پس علاوه بر ضرورت تدوین یک قانون جدید برای مقابله با برخی نهادهای دلال در نیروی انسانی و بدون داشتن یک سامانه رصدی بازار کار، اقدامات دیگر چندان سودمند نخواهد بود. تشدید مجازات‌ها و تعریف ابعاد جدید حقوقی و انواع جدید راه‌های دلالی هم نقشی مهم در فرآیند مبارزه دولت با این پدیده را دارد. قوانین باید تقویت شده و مهمترین اتفاق آن جلسه پرخاش شدید رییس جمهور به دلالان و طرح این مسئله بود که: «چه معنا دارد عده‌ای کار کنند و عده‌ای برای کار دیگران بجای آن‌ها نان بخورند؟»

وی با اشاره به ممنوع بودن واسطه‌گری در بحث شغل و کار در مباحث حقوقی مطرح شده سازمان جهانی کار، ادامه داد: حتی کار کودک نیز در ایران ماننده دلالی نیروی انسانی، جز مواردی است که ما به دلیل فقدان قانون قوی مجازات با افزایش آن و تداوم وجود آن مواجه هستیم. این درحالی است که با یک سامانه جامع رصدی می‌توانیم بسیاری از این پدیده‌های منفی بازار کار را شناسایی کرده و با آن برخورد نماییم.