بهینه‌سازی مصرف انرژی وظیفه کیست

‌مقامات وزارت نفت در روزهای اخیر چند هشدار مهم به جامعه داده‌اند. تولید و مصرف بنزین با خروج از بحران کرونا به مرحله‌ سربه‌سر رسیده و عن‌قریب است که میزان مصرف از تولید پیشی گیرد. با وجود همه‌ تلاش‌های وزارت نفت برای تولید فراورده و برنامه‌های متعددی که در پالایشگاه‌ها برای ارتقای کمی و کیفی تولید فراورده‌ها صورت گرفته و همچنین برنامه‌ریزی‌ها برای احداث پتروپالایشگاه‌ها، اما هیچ‌کس نمی‌تواند با غول افزایش مصرف مقابله کند. همچنین وزیر نفت بارها با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری بر صنعت گاز، نسبت به وقوع کسری در تراز تولید و مصرف گاز هشدار داد.

اخیرا نیز وزارت نفت و شهرداری تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. طبق آنچه در خبرها آمده بود این تفاهم‌نامه مستفاد از ماده‌ 12 قانون رفع موانع تولید، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مصوبه‌های شورای اقتصاد، مصوبه‌های شورای عالی انرژی و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف بوده و سیاست‌های دولت در راستای توسعه‌ ظرفیت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را نیز پشتوانه خود دارد.

اکنون با این همه قانون و مصوبه و سیاست‌، سؤال این است که چرا مصرف انرژی بهینه نمی‌شود؟ چه مشکلی وجود دارد و اساسا چه کسی مسئولیت این امر را برعهده دارد؟ زاکانی در این مراسم چند جمله‌ای گفته که شاید پاسخ سؤالات بالا باشد. شهردار تهران گفته در حوزه پسماند شهری با موضوع طلای کثیف روبه‌رو هستیم که می‌توان از آن به عنوان انرژی استفاده کرد. همچنین می‌توانیم تولید انرژی خورشیدی داشته باشیم و اضافه کرده که در این زمینه‌ها کمک وزارت نفت را می‌طلبد.

همین چند جمله از زاکانی را می‌توان شاکله‌ درک عمومی از موضوع بهینه‌سازی مصرف دانست. بعید است که ایشان نداند موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر اساسا ارتباطی با وزارت نفت ندارد و در زمره وظایف وزارتخانه‌ دیگری است. پس چرا زاکانی برای این دو مورد از وزارت نفت طلب کمک می‌کند؟ چرا مثلا برای تولید انرژی خورشیدی از وزارت نیرو استمداد نکرده است؟

پاسخ این است که در نظرگاه عامه (و اینک معلوم شد در نظرگاه برخی مسئولان) یک درک اشتباه از موضوع انرژی و مصرف بهینه لانه کرده است.

امروزه بخش عمده‌ای از مصرف انرژی حتی با اصلاح الگوی مصرف نیز اصلاح‌ناپذیر است و لازمه اصلاح آن افزایش تکنولوژی، نوسازی و ارتقای بهره‌وری انرژی در برخی تولیدات انرژی در نظیر لوازم خانگی، وسایل نقلیه، ماشین‌آلات صنعتی و بهبود و رعایت استانداردهای ساختمانی است. قوانین مذکور در فراز اول این یادداشت نیز در همین راستا قابل فهم است.

هم‌اکنون وزارت نفت در بخش بهینه‌سازی با چندین سازمان و دستگاه و نهاد و ارگان طرف شده که هرکدام انتظارات و راه‌حل‌های متفاوتی را برای حل معضلات خود دارند. این طرح‌ها با وجود پیگیری‌های مصرانه‌ وزارت نفت، به چرخه‌ بوروکراسی طولانی ذی‌نفعان افتاده است.

به نظر می‌رسد که وظایف و انتظارات مربوط به این حوزه تماما در گستره‌ عملیاتی و دغدغه‌های وزارت نفت نمی‌گنجد. وزارت نفت صرفا تولیدکننده و عرضه‌کننده فراورده و گاز است. درست است که بهینه‌سازی مصرف برای دولت (به عنوان مالک منابع) از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما انتخاب وزارت نفت صرفا تحت این سوگیری نادرست صورت گرفته که این وزارتخانه متمول است و منابع و پول کافی برای اجرای این‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها را در اختیار دارد! حال آنکه تأکیدات اصلی در موضوعات و برنامه‌های بهینه‌سازی، وجود یک سرمایه‌گذار است.

اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های بهینه‌سازی به تنهایی از عهده وزارت نفت و یا هر دستگاه اجرائی دیگر برنمی‌آید و ضرورت دارد که تمام توان دستگاه‌های ذی‌نفع و سازمان‌های مختلف در سطح ملی، همگی در اجرای این برنامه‌ها در کنار وزارت نفت قرار داشته باشند. به طور مشابه لازم است که این دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها حسب مورد به تعهدات خود در بخش‌های مختلف پایبند باشند.

موضوع این است که سایر ذی‌نفعان گویا در این میان چه‌بسا به دنبال کسب اعتبارات مالی و پولی این قراردادها و تفاهم‌ها هستند ولی در عمل علاقه‌ای به اجرا و پیشبرد کار ندارند. در نهایت نیز قرار است که همه‌ مسئولیت‌ها و تقصیرها به گردن وزارت نفت بیفتد و مقصر اصلی در این میان معرفی شود.