نامه عالیه مطلب‌زاده به محسنی‌اژه‌ای؛ نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه مسلط هستند

«عالیه مطلب‌زاده» روزنامه‌نگار و مستندسازی که روز ۲۳ فروردین با یورش نیروهای امنیتی به منزل نرگس محمدی به همراه وی بازداشت و راهی زندان شد، با ارسال نامه‌ای اعتراضی به غلامحسین اژه ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بازداشت خود را «غیرقانونی» خوانده و از تسلط نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی ایران سخن گفته است.

خانم مطلب زاده در ابتدای این نامه که به دست ایران‌وایر رسیده از ابتلای خود به ویروس کرونا در مرداد سال ۱۴۰۰و کارشکنی مقامات زندان برای تمدید مرخصی او با وجود توصیه‌های پزشک زندان خبر داده است.

وی همچنین گفته که در ۲۰ دی ۱۴۰۰، توسط دادیار ناظر زندان و به شکل غیرقانونی و بدون هیچ حکم قضایی به زندان زنان قرچک ورامین تبعید و در آنجا بار دیگر به کرونا مبتلا شده است که به این دلیل در اسفند ماه به مرخصی استعلاجی اعزام شد. 

عالیه مطلب زاده ادامه داده است که در دوران مرخصی، وکیل و همسرش هر هفته با مراجعه به دادیاری ناظر زندان و ارائه نتایج  تست جدید و مدارک پزشکی درخواست تمدید مرخصی را داشته اند اما وی و خانواده‌اش در این مدت با  تماس های تلفنی متعدد و فشارهای روانی شدید از طرف دادیاری ناظر زندان برای بازگشت وی به زندان روبرو بوده‌اند.

نایب‌رییس انجمن «دفاع از آزادی مطبوعات»، در شرح بازداشت خود در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ هم گفته که نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات که بعضی بازجویان  بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین هم در بین آنها بودند، به خانه نرگس محمدی هجوم آورده و وی و خانم محمدی را دستگیر کرده‌اند.

عالیه مطلب زاده خطاب به محسنی اژه‌ای تاکید کرده که نیروهای امنیتی حکمی برای دستگیری او نداشتند و ماموران در نهایت حکمی را از طریق واتساپ و از سوی نماینده دادیار ناظر زندان، یعنی فردی که هیچ اختیار قانونی برای جلب ندارد، دریافت و به اتکای آن وی را دستگیر کرده‌اند.

خانم مطلب زاده با تاکید بر غیرقانونی بودن بازداشت خود ادامه داده است که قاضی اجرای احکام مستقر در اوین هم از بازداشت او ابراز تعجب و بی اطلاعی کرده است.

این روزنامه نگار زندانی با تاکید بر تسلط نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه از محسنی‌ اژه‌ای پرسیده است: «چگونه می توان باور کرد  یک زندانی در حال طی دوران محکومیت، زمان بازگشت به زندان نه توسط دایره اجرای احکام، بلکه توسط یک نهاد امنیتی تعیین تکلیف و بازداشت گردد.»

عالیه مطلب‌زاده در پایان این نامه شیوه بازداشت خود را نشانه ای از این دانسته‌ است که سرنوشت زندانیان سیاسی و عقیدتی حتی پس از صدور حکم نیز در دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد.