نظریه تمکین و توجیه سوءرفتار جنسی مردان در دادگاه‌های ایران

 

یکی از رایج‌ترین خشونت‌هایی که برخی زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می‌کنند، خشونت‌های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است.

آسیب‌های جسمی و روانی این خشونت‌ها، زنان بزه‌دیده را به‌ سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می‌دهند؛ برخی با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهیِ محاکم کیفری می‌شوند و بعضی دیگر با سودای دریافت حکم طلاق، راه محاکم خانواده را در پیش می‌گیرند.

در این میان هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به‌دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست و اغلب به ضرر زنان قربانی تمام می‌شود.

مجله «حقوقی دادگستری»، وابسته به پژوهشگاه قوه قضاییه نتایج تحقیقی را منتشر کرده که نشان می‌دهد، قضات با تکیه بر قانون فقهی «تمکین کامل»، شکایات زنان از سوءرفتار جنسی شوهران را نادیده می‌گیرند.

سوءرفتار جنسی در قوانین ایران

سوءرفتار جنسی به طور معمول در اشکال خشونت کلامی و بدنی، آزار، اجبار زن به رابطە غیرمعمول جنسی که به دلایل متعددی از جمله اختلال جنسی در مرد یا اختلال شخصیت، روابط مبتنی بر قدرت در خانواده، عدم آموزش صحیح روابط جنسی و ... بروز می‌یابد، از جمله آسیب‌هایی است که با تهدید سلامت روحی، جسمی و جنسی زن، بنیان خانواده را در ایران متزلزل کرده است.

با بررسی برخی پرونده‌های قضایی، مراجعات به سازمان پزشکی قانونی و بررسی گواهی‌های صادره، مصاحبه با قضات دادگاه‌ها و زنان متقاضی طلاق در ایران، مصادیق «سوءرفتار جنسی» را می‌توان این‌چنین برشمرد: «روابط نامتعارف مقعدی و دهانی، کتک زدن زن قبل یا حین رابطه، خشونت روانی و کلامی از قبیل توهین‌های جنسی و استفاده از عبارات رکیک، استفاده از شیء خارجی منجر به آسیب در اندام‌های جنسی زن، اجبار به تماشای فیلم‌های پورن و تقلید از آن‌ها، ترک رابطه، عدم رعایت بهداشت جنسی، ممانعت از استعمال روش‌های پیشگیری از بارداری و سپس اجبار زن به سقط جنین».

در فقه امامیه که مبنای قوانین نظام دینی حاکم بر ایران است، بحث مستقلی در رابطه با سوءرفتار جنسی وجود ندارد و آنچه برجسته است، «تمکین کامل» زن مقابل خواسته‌های جنسی مرد است.

تعریف فقهی «تمکین کامل» آن است که زن بدون محدودیت زمانی و مکانی، خود را به صورت مطلق در اختیار شوهر قرار دهد و از وی روی برنگرداند.

این تعریف البته در قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی مرز مشخصی ندارد و همین امر منجر به تشتت آرای قضایی در پرونده‌های مربوط به سوءرفتار جنسی شده که اغلب احکام آن به ضرر زنان صادر می‌شود.

مجله «حقوقی دادگستری»، وابسته به پژوهشگاه قوه قضاییه در تازه‌ترین شماره خود که بهار سال ۱۴۰۱ منتشر شده است، تحقیقی با عنوان «تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده» منتشر کرده که نشان می‌دهد، قضات با تکیه بر قانون فقهی «تمکین کامل»، شکایات زنان از انحراف جنسی شوهران را نادید گرفته و اغلب آن‌ها را محکوم به تمکین از خواسته‌های جنسی طرف مقابل می‌کنند.

در شکل‌گیری این تحقیق که ۱۱ قاضی، ۱۶ زن متقاضی طلاق و ۱۶ پرونده پزشکی قانونی نقش داشته‌اند، تلاش شده مشخص شود، «چه ساز و کار تقنینی در فرض سوءرفتار جنسی زوج، در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده است؟ قضات در رویە دادگاه‌های خانواده این ساز و کارها را چگونه تفسیر می‌کنند؟ و چه خلاء‌هایی در به رسمیت شناختن این ساز و کارها در محاکم وجود دارد؟»

فقدان شاخص‌های عینی در تشخیص دامنە تمکین

نویسندگان این تحقیق در گام نخست سراغ یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مفاهیم فقهی در زندگی زناشویی به نام «تمکین» رفته و نوشته‌اند: «سکوت قانون‌گذار در تعریف تمکین و تعیین دامنە آن موجب شده قضات در برخورد با دعوای تمکین به لحاظ ابهام در شاخص‌های سوءرفتار جنسی زوج به برداشت‌های سلیقه‌ای متوسل شوند.»

آن‌طور که در این تحقیق آمده است، دیدگاه قضات به رابطە جنسی زناشویی به دو دسته نگاه «ابزاری» با تأکید بر تکلیف به تمکین بی‌قید و شرط، و رویکرد «انسانی» با تأکید بر حق برخورداری زن از رابطە جنسی متعارف تقسیم می‌شود.

تحقیق پژوهشگاه قوه قضاییه پس از این صورت‌بندی، سراغ برخی پرونده‌های قضایی در رابطه با شکایت زنان از سوءرفتار جنسی شوهران خود رفته و نوشته در موارد قابل توجهی این شکایات از سوی دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر رد شده است.

در این تحقیق آمده است که «نگرش قضات، سوگیری جنسیتی و چشم‌پوشی آن‌ها از مصادیق محرز سوءرفتار و آزار جنسی» رفتاری و احکامی «قابل تامل» است.

این تحقیق ادامه داده قضاتی که این نوع شکایات زنان را رد کرده‌اند، نگاهی «ابزاری» به زنان داشته و «روابط نامتعارف به رغم عدم رضایت زوجه» را نشانه تمکین نکردن زن دانسته‌اند.

یکی از زنانی که با چنین حکمی مواجه شده، در این تحقیق گفته که قاضی در پاسخ به شکایت من گفت: «تمکین، حق همسر توست و او اختیار هر نوع استمتاعی [لذت جنسی] را دارد.»

این تحقیق ادامه داده است، قاضی در شرایطی به این زن چنین حرفی زده که وی «در اثر روابط خشن، نامتعارف و تجاوزگونه زوج دچار مشکل در سیستم دفع، خونریزی‌های مکرر مقعدی پس از رابطه و متحمل افسردگی شده بود.»

این تحقیق اضافه کرده است، در این پرونده «نه‌تنها حقوق زوجه در تظلم‌خواهی نظیر ارجاع به پزشکی قانونی، تحقیق و تفحص بیشتر از زوج، رفتار محترمانه و منصفانه در محکمه نادیده گرفته شد، بلکه محق دانستن زوج در هر نوع زناشویی، طلاقی که می‌توانست به عسروحرج و تا حدی دریافت حقوق مالی زوجه ختم شود، به طالق توافقی با بذل کلیە حقوق مالی زوجه تبدیل کرده است.»

این تحقیق با بررسی پرونده‌ای دیگر نوشته قاضی به مردی که دارای «انحراف جنسی» بوده و همسرش هم به این خاطر او را ترک کرده، اجازه ازدواج مجدد داده و با این تصمیم «زنی دیگر را در معرض تحمل چنین خشونت‌هایی قرار داده است.»

قاضی این پرونده علت صدور چنین حکمی را «جلوگیری از وقوع مفسده در صورت برآورده نشدن نیازهای جنسی زوج به دلیل نشوز [سرپیچی از وظایف جنسی] زوجه اول» اعلام کرده است.

شرم از بیان مصادیق سوءرفتار جنسی

در بخش دیگری از این تحقیق آمده است، از آنجا که «به دلیل تابو بودن مسائل جنسی، بیان سوءرفتار‌های جنسی در متن دادخواست‌های طلاق» به طور معمول ذکر نمی‌شود، قضات در این زمینه سخت‌گیری‌های زیادی علیه زنان دارند.

این تحقیق اضافه کرده است: «تعداد زیادی از این دادخواست‌ها به دلیل سختی اثبات، عدم صراحت گواهی‌های پزشکی قانونی و یا نگرش سنتی قضات و محق دانستن مرد در هر نوع زناشویی و نیز عدم تمایل آنها به تحقیق و تفحص بیشتر و چشم‌پوشی عامدانه به نتیجه نمی‌رسد و با بذل مال [بخشیدن مهریه] توسط زوجه [زن] به طلاق توافقی تبدیل می‌شود.»

بررسی ساز و کارها در شعب مختلف دادگاه‌های خانواده هم نشان می‌دهد که «تفاسیر سلیقه‌ای از حدود و ثغور تمکین، در نظر گرفتن دامنە وسیع برای زن در نحوە زناشویی، عدم لحاظ ضابطە شخصی، خصوصیات و روحیات فردی زن در احراز حرج جنسی موجب تشتت در صدور آرای الزام به تمکین و احراز عسر و حرج [سختی غیرقابل تحمل زن] شده است. 

آن‌طور که در این تحقیق آمده است، متغیرهای زیادی نظیر جنسیت، ساختار شخصیتی و بینش جنسیتی، عقاید، تحصیلات، سبک زندگی، تجربە زیسته و حتی طبقە اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قضات در تفسیر قوانین و صدور حکم در چنین پرونده‌های نقش مهمی ایفا می‌کند.

در محاکم جمهوری اسلامی، زنان تنها یکی از صد‌ها قربانی قوانین ناکارآمد، تبعیض‌آمیز و تفسیر‌هایی سلیقه‌ای قضات از این قوانین هستند که چنین روندی در چهار دهه گذشته منجر به افزایش انوع آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی در ایران شده است.

در ایران تحت حاکمیت روحانیون شیعه، بسیاری از دختران و زنانی که انواع اذیت و آزار‌ها و تجاوز‌های جنسی را تجربه کرده‌اند، در دادگاه‌ها به طور معمول با این گفته‌های قضات مواجه می‌شوند که «احتمالا کرم از خود درخت بوده» یا «لابد تو کاری کردی» و شاید «مقصر تو بودی» که چنین بلایی به سرت آمده است.

بن‌مایه و اساس این تکه‌کلام‌های یک‌سویه که حامل پیش‌داوری‌های مردانه بوده و منجر به صدور احکامی ظالمانه علیه زنان در دادگاه‌ها می‌شود، از فرهنگ و سنت و مذهبی سرچشمه می‌گیرد که قرن‌هاست حقوق زنان را نادیده گرفته و آن‌ها را متهم ردیف اول در پرونده بسیاری از تجاوز‌ها و آزار و اذیت‌های جنسی می‌داند.

سال گذشته مجله «پژوهش‌های حقوقی» گزارشی تحقیقی با عنوان «بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده» منتشر کرده و نشان داده بود که در محاکم قضایی چطور یک دختر یا زن قربانی آزار و اذیت‌های جنسی به حق و حقوق خود نمی‌رسد و حتی در پاره‌ای موارد هم به جای قربانی، مجرم شناخته می‌شود.

این تحقیق نوشته در دادگاه‌‌های جمهوری اسلامی، زنان قربانی تجاوز یا آزار و اذیت جنسی بر اساس قواعد «تحریک‌گری، آسان‌گری، تشویق‌گری و رضایت دادن» در شکل‌گیری زمینه‌های تجاوز مقصر شناخته شده و از رسیدن به حق و حقوق خود باز می‌مانند.