'پایداری مالی'؛ یوفا می‌تواند جلوی پول‌های هنگفت را در فوتبال باشگاهی اروپا بگیرد؟

پس از این که اتحادیه فوتبال اروپا نتوانست مقابل منچسترسیتی که بسیار بیشتر از درآمدش در فوتبال خرج می‌کند، کاری صورت دهد، مشخص شد قانون "فایننشال فیرپلی" به پایان راه رسیده است و برای هزینه‌های هنگفت برخی باشگاه‌ها و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه برای همه، باید به فکر چاره‌ای دیگر بود.

مقررات موسوم به "فایننشال فیرپلی" یوفا قرار بود باعث شود باشگاه‌ها بیشتر از درآمدشان خرج نکنند. اما حالا بعدِ شکست این طرح و با تصویب کمیته اجرایی یوفا در نشست روز پنجشنبه، مقررات جدید "پایداری مالی" جایگزین آن می‌شود.

بر اساس مقررات جدید که از اول تیر (۲۲ ژوئن) به اجرا درخواهند آمد، باشگاه‌ها از این پس می‌توانند حداکثر ۷۰ درصد درآمد خود را صرف خرید و پرداخت دستمزد بازیکنان و همینطور کارمزد مدیر برنامه‌ها کنند. البته اجرای این قانون پلکانی خواهد بود و در آغاز در سال ۲۰۲۳ این نسبت ۹۰ درصد است، سال بعد از آن به ۸۰ درصد می‌رسد و بعد از سه سال در سال ۲۰۲۵ به ۷۰ درصد کاهش می‌یابد.

الکساندر چفرین رئیس یوفا، بعد از نشست کمیته اجرایی در نیون سوییس و تصویب مقررات جدید گفت: "صنعت فوتبال تغییر کرده است. این اصلاحات ضروری بودند. مقررات جدید به ما کمک می‌کنند از فوتبال محافظت کنیم."

مقررات جدید "پایداری مالی" بعد از ماه‌ها مذاکره بین باشگاه‌ها و یوفا توسط اتحادیه باشگاه‌های اروپا ارائه شد. ناصر الخلیفی، رییس قطری باشگاه پاری سن ژرمن که ریاست اتحادیه باشگاه‌های اروپا را برعهده دارد و عضو کمیته اجرایی یوفا نیز هست، درباره قانون "پایداری مالی" گفت: "با مقررات جدید قرار است این اطمینان حاصل شود که هزینه‌ها‌ بهتر کنترل شود در عین حال سرمایه‌گذاری هم ممکن باشد. مقررات جدید باید ساده، شفاف و قابل اجرا باشند."

هدف 'فایننشال فیرپلی' چه بود؟

مقررات انضباط مالی یا همان "فایننشال فیرپلی"، یک نظام کنترل مالی در رقابت‌های باشگاهی فوتبال اروپا است که به عبارت ساده قرار بود باعث شود باشگاه‌ها بیشتر از درآمدشان خرج نکنند. اگر باشگاهی سه سال پیاپی هزینه‌هایش بیشتر از درآمدهایش می‌بود، مشمول جریمه می‌شد.

سرمایه‌گذاران و مالکان می‌توانستند این کسری را در سه سال، تنها تا ۳۰ میلیون یورو جبران کنند. مجازات باشگاه‌های خاطی شامل جریمه‌های نقدی و حتی محرومیت از رقابت‌های اروپایی بود.

یوفا این قانون را از سال ۲۰۰۹ به اجرا گذاشت. در آن زمان حضور سرمایه‌گذاران "خاص" در فوتبال اروپا هنوز مرسوم نشده بود. تنها چلسی بود که از سال ۲۰۰۳ به مالکیت رومن آبراموویچ، نومیلیاردر روس درآمده بود. ابوظبی در همان سال در منچستر سیتی سرمایه‌گذاری کرد و قطری‌ها تازه دو سال بعد از تصویب این قانون در سال ۲۰۱۱ مالک پاری سن ژرمن شدند.

اشکال 'فایننشال فیرپلی' کجا بود؟

از همان ابتدا شکاف‌های متعددی در این قانون وجود داشت و به عنوان نمونه برخی باشگاه‌ها خیلی راحت توانستند تزریق مالی مالکان خود را در قراردادهای اسپانسرینگ به عنوان درآمد عملیاتی ثبت کنند. اما بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن مقررات از نگاه کارشناسان این بود که یوفا توانایی و آمادگی لازم را برای اعمال مجازات متناسب با تخلف نداشت.

در ۱۲ سال گذشته که این قانون به اجرا درآمده، فاصله باشگاه‌های بزرگ و کوچک کمتر که نشده، هزینه‌های باشگاه‌های بزرگ هم سرسام‌آورتر شده است. ارقامی که برای نقل‌وانتقالات پرداخت می‌شود، در همین دوران سر به فلک کشیده است؛ از ۱۱۷ میلیون یورو برای جک گریلیش (منچستر سیتی) و ۱۱۳ میلیون یورو برای روملو لوکاکو (چلسی) تا ۲۲۲ میلیون یورو برای نیمار (پاری سن ژرمن).

"فایننشال فیرپلی" که قرار بود از طریق متناسب کردن مخارج با درآمدهای عملیاتی باشگاه‌ها، جلوی ریخت‌وپاش را بگیرد، در این مدت حتی نتوانست مانع شود بارسلونا به عنوان پردرآمدترین باشگاه فوتبال جهان، با بدهی‌های سنگین تا آستانه ورشکستگی پیش نرود.

معروف‌ترین نمونه ناتوانی یوفا در مجازات تخلف، منچستر سیتی بود. این باشگاه انگلیسی در سال ۲۰۲۰ به دلیل آنچه یوفا "تخلفات سنگین" خواند، ابتدا دو سال از شرکت در رقابت‌های اروپایی محروم و به پرداخت ۳۰ میلیون یورو جریمه نقدی محکوم شد.

این اولین بار بود که یوفا در مقابل یک باشگاه بزرگ این مقررات را سخت‌گیرانه به اجرا می‌گذاشت. اما بعد از درخواست تجدید نظر سیتی و حکم دادگاه حکمیت ورزشی در لوزان، محرومیت لغو و جریمه نقدی‌ به ۱۰ میلیون یورو کاسته شد.

در مقررات جدید "پایداری مالی"، علاوه بر این که باشگاه‌ها تنها ۷۰ درصد بودجه خود را می‌توانند صرف خرید بازیکن و پرداخت دستمزد کنند، میزان زیان مجاز در بازه سه ساله، که می‌تواند با تزریق مالی مالکان جبران شود، از ۳۰ به ۶۰ میلیون یورو افزایش پیدا می‌کند.

کنترل و ممیزی وضعیت مالی باشگاه‌ها از این به بعد سالی چهار بار انجام خواهد شد، یک بار توسط ممیزین داخلی در کشورها و سه بار از سوی حسابرسان یوفا.

مذاکرات بر سر مقررات جدید ۱۸ ماه طول کشید. دلیل اصلی دشواری این مذکرات این بود که همه‌گیری کرونا باشگاه‌های فوتبال را دچار مشکل کرده بود. به گفته یوفا، فوتبال حرفه‌ای اروپا در اثر کرونا در مجموع هفت میلیارد یورو درآمد از دست داد. در چنین شرایطی صحبت از محدود کردن سرمایه‌گذاری و تصویب مجازات برای کنترل هزینه‌ها دشوار بود.

قرار بود یک بخش مهم قانون جدید تعیین سقف دستمزد برای بازیکنان باشد، مشابه آنچه در ورزش حرفه‌ای آمریکا وجود دارد. چند ماه پیش الکساندر چفرین این بحث را مطرح کرد. اعمال سقف دستمزد می‌توانست یک تغییر جدی در مناسبات مالی فوتبال اروپا ایجاد کند، اما در نهایت این گزینه حذف شد. به نوشته نشریه اشپیگل از قرار معلوم موانع حقوقی جدی بر سر راه اعمال سقف دستمزد در فوتبال اروپا وجود دارد.

مقررات جدید تاثیری خواهند داشت؟

مهمترین موضوع چه در مقررات قدیم چه در مقررات جدید، تاثیر مجازات‌ها و اهرم‌های اجرای آنها است. چشم اسفندیار مقررات قبلی ضمانت اجرایی و ناتوانی در اعمال مجازات بود، سوال اصلی اینجاست که آیا مقررات جدید این توانایی را خواهند داشت یا نه؟

تجربه قبلی نشان داد که جریمه‌ نقدی بتنهایی برای ایجاد انضباط مالی کافی نیست و بویژه برای باشگاه‌های ثروتمند مشکلی به وجود نمی‌آورد.

در قانون جدید، مجازات از جریمه نقدی تا کسر امتیاز را دربرمی‌گیرد. قرار بود در قانون جدید به جای محرومیت از رقابت‌های اروپایی به عنوان مجازات، سقوط باشگاه‌ها از لیگ قهرمانان به لیگ اروپا و لیگ کنفرانس در نظر گرفته شود.

در نگاه اول شاید این مجازات ناچیز باشد، اما تفاوت این رقابت‌ها، بویژه برای باشگاه‌های بزرگ، معنادار است و تاثیر قابل توجهی بر درآمد و وجهه آنها می‌گذارد. اما این پیشنهاد هنوز به تصویب کمیته اجرایی یوفا نرسیده است.