روز چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۴۰۱، هشتاد و سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه و متهم به مشارکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با شهادت دو کارشناس دیگر برگزار شد.
در نوبت صبح اوه برینگ، پروفسور بازنشسته و متخصص حقوق عرف بین‌الملل، حقوق جنگ و اسیران جنگی درباره مواردی مانند قوانین جزايی سوئد در سال ۱۳۶۷، حقوق اسیران جنگی و بررسی امکان مجازات مسئولان و افراد درگیر در اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، بر مبنای قوانین سوئد، نظر خود را به دادگاه ارائه داد.
او گفت شهادت او در این دادگاه بر اساس مطالعه و تحقیق بر روی دو گزارش جفری رابرتسون و سازمان عفو بین‌الملل که توسط پلیس سوئد در اختیار او قرار گرفته ارائه می‌شود.
اوه برینگ درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی را «ادامه درگیری بین‌المللی ایران و عراق» توصیف کرد و گفت این جنگ «حاصل آرزو و تصمیم صدام حسین برای تصرف بخشی از خاک ایران قبل از انجام آتش‌بس بین دو کشور» بود.
به باور این کارشناس صدام حسین از سازمان مجاهدین خلف «سوءاستفاده» کرد و قصد داشت با حمایت نظامی از آنها در صورت موفقیت در عملیات فروغ جاویدان پشت سر آنها وارد ایران شود.
او همچنین درخصوص فتوای مشهور آیت الله خمینی که بر اساس آن شمار زیادی از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند گفت «برای حکومت ایران، صدام حسین، سازمان مجاهدین خلق و زندانیان سیاسی هوادار و عضو آن سازمان در داخل ایران، همگی دشمن به حساب می آمدند.»
اوه برینگ در ادامه گفت به باور او سران حکومت ایران هواداران مجاهدین در داخل ایران را با اعضای این سازمان در عراق مرتبط می‌دانست و به همین دلیل آنها را قتل‌عام کرد.
این کارشناس با اشاره به کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹ گفت که بر اساس این کنوانسیون اسیر جنگی کسی است که به اسارت دشمن درآمده است و باید تحت حفاظت قرار می بگیرد. این تعریف شامل اسرایی که توسط خودی اسیر شوند نمی‌شد اما بعدها با تغییراتی که در نگرش نسبت به جنگ بوجود آمد «پاراگراف ۷۵» به کنوانسیون ژنو اضافه شد.
براساس پاراگراف ۷۵ تابعیت افراد اهمیت ندارد و اگر شخصی [در درگیری های داخلی] حتی در کشور خود دستگیر شود، اسیر جنگی محسوب می‌شود.
به گفته اوه برینگ فارغ از اینکه ایران این پاراگراف را امضا کرده باشد یا نه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ براساس مجموعه قوانین «۶-۲۲» سنجیده می شود و کاملا با مفاد آن همخوانی دارد و در این قوانین برای آنهایی که انسان ها را زندانی و شکنجه کرده و حکم اعدام و مرگشان را صادر کنند، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.
اوه برینگ زندانیان سیاسی اعدام شده مرتبط با این پرونده را افرادغیرنظامی و مردم عادی بودند و در زمان بازداشت ارتباطی با عملیات نظامی که در سال ۱۳۶۶ رخ داد نداشتند.
در ادامه بررسی بین‌المللی بودن یا نبودن درگیری‌ها میان سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در نوبت عصر پروفسور مارک کلمبری یکی دیگر از کارشناسان پرونده حمید نوری شهادت خود را به دادگاه ارایه کرد.
این استاد دانشگاه از طرف پلیس سوئد برای نظر دادن درباره اینکه اعدام زندانیان در سال ۱۳۶۷ می تواند مصداقی از «جنایت علیه بشریت» باشد یا خیر به این دادگاه دعوت شده بود.
پروفسور مارک کلمبری گفت علاوه بر دو گزارش «اسرار آغشته به خون» سازمان عفو بین‌الملل و جفری رابرتسون که از سوی پلیس سوئد در اختیار او قرار گرفته، خود او نیز شخصا به تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه دست زده‌است.
این کارشناس با اشاره به قوانین مربوط به سال ۱۹۴۹ و حقوق افراد عادی و غیرمسلح گفت این قوانین در دادگاه سوئد قابل استناد است حتی اگر ایران از امضاکنندگان آن نباشد.
مارک کلمبری در خصوص زندانیان مخالف جمهوری اسلامی که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند گفت که رفتار حکومت ایران با آنها «نادرست» بوده است و «این افراد ربطی به جنگ ایران و عراق نداشتند. آنها سالها زندانی بودند و قوانین حقوقی موضوعه شامل حال آنها بوده است.»
او در عین حال این افراد را «اسیران جنگی» نامید و گفت: «حتی [زندانیان جنگی] هم حق و حقوقی دارند و باید با آنها رفتار شایسته‌ای صورت گیرد. این حتی اگر مشخص شود که این افراد متعلق به طرف مقابل درگیری هستند، کارآیی دارد و بنظر من یک حفاظت و امنیت حداقلی برای همه زندانیان الزامی است. آنها اگر دادگاهی می شوند باید پروسه های دادگاهی منصفانه و دقیق شامل حال آنها شود. این بخشی از قوانین حقوقی عرفی است.»
این کارشناس با تاکید بر این نکته که در درگیری‌های غیربین‌المللی هم شکنجه، آزار و اعدام زندانیان جنگی ممنوع است گفت: «در بحث قوانین بین‌المللی بین درگیری‌های بین‌المللی و غیربین‌المللی شکاف و فاصله‌ای وجود دارد که این فاصله می تواند با قواعد موضوعه و عرف پر شود.»
به گفته این کارشناس – شاهد دادگاه «جنایت علیه بشریت» در قوانین سوئد در سال ۱۹۹۵ شامل مرور زمان می‌شود و زودترین زمانی که می توان به آن استناد کرد همان سال است، اما برداشت کارشناسی او آن است که بهرحال پیشتر نیز این نوع رفتار با زندانیان و اعدام آنها، جرم محسوب می‌شده است
جلسه بعدی دادگاه حمید نوری روز پنجشنبه، هجدهم فروردین ۱۴۰۱ در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد. رسیدگی به اتهامات حمید نوری تا ماه می ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.
حمید نوری در جلسات دفاع خود اعدام زندانیان سیاسی را رد کرده و می‌گوید این افراد نه در زندان‌های ایران که در جریان درگیری مسلحانه میان حکومت ایران در جنگ با عراق کشته شده‌اند.
او به طور کلی حضور خود در زندان گوهردشت را نیز منکر شده و می‌گوید در دوران خدمت ده ساله خود در زندان اوین بعنوان «کارمند دفتری» تنها چند مرتبه برای انجام «ماموریت اداری» به زندان گوهردشت کرج رفته بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر