۸ مارس، روز جهانی زن: هم‌سویی حقوق زنان با دموکراسی و اقتصاد بازاربنیاد

جمشید اسدی

هشت مارس، برابر با ۱۸ اسفند، «روز جهانی زن» برای پاس‌داشت و برپاداشت حقوق زنان است که بارها در بلندای تاریخ، ناشی از قانو‌ن‌های ستم‌کارانه یا رسوم پدرسالارانه، نادیده انگاشته شد‌‌ه‌اند.
چنین روزی ریشه در راهپیمایی بیش از ۱۵ هزار زن در سال ۱۹۰۸ در شهر نیویورک دارد که خواستار ساعات کار کمتر، حقوق بیشتر و حق رای بودند. 
جنبش زنان در اروپا هم بود؛ چنان‌که در سال ۱۹۱۰، بیش از۱۰۰ زن از ۱۷ کشور در «کنفرانس جهانی زنان کارگر» در کپنهاگ دانمارک شرکت و از پیشنهاد «کلارا زتکین» برای نامیدن هشت مارس به عنوان روز جهانی زن پشتیبانی کردند.
در حکومت‌های فاشیستی و کمونیستی، هشت مارس در آلمان نازی به «روز مادر» و پس از آن در آلمان شرقی سوسیالیستی به «مادر سوسیالیستی» تغییر کرد.
اما جنبش زنان در دهه ۱۹۶۰ میلادی جان تازه‌ای گرفت و بر درخواست‌های خود پای فشرد تا آن جا که سازمان ملل متحد هشت مارس را در سال ۱۹۷۵ به گونه‌ای رسمی، روز جهانی زن نامید. از آن پس، برگزاری این روز، بین‌المللی شد.
شوربختانه اما چنان‌که بسیاری از داده‌ها و نموده‌ها و به ویژه گزارش سالانه بانک جهانی (World Bank Gender Equality) نشان می‌دهند، هنوز هم در بسیاری از کشورها حقوق زنان نادیده و بلکه پایمال می‌شود. 
بانک جهانی گزارش خود را بر پایه هشت معیار تهیه می‌کند:
جابه‌حایی (Mobility): آیا زن می‌تواند هم‌چون مرد سفر کند؟
جای کار (Workplace): آیا زن می‌تواند هم‌چون مرد کار بیابد؟
دستمزد (Pay): آیا قانونی برای دستمزد برابر در ازای کار برابر وجود دارد؟
ازدواج (Marriage): آیا قانون زن را به اطاعت از مرد وا می دارد؟
پدر مادری (Parenthood): آیا مرخصی دست کم ۱۴ هفتگی برای مادران وجود دارد؟
کارآفرینی (Entrepreneurship): آیا زن می‌تواند هم‌چون مرد قرارداد ببندد؟
دارایی (Assets): آیا دختر و پسر از پدر و مادر ارث برابر می‌برند؟
بازنشستگی (Pension): آیا سن بازنشستگی برای زن و مرد برابر است؟
بر پایه گزارش بانک جهانی، هم‌چنان که نقشه زیر نشان می‌دهد، حقوق زنان در نیمکره شمالی بیشتر از نیمکره جنوبی و در غرب بیشتر از شرق پاسداری می‌شود.
آن چه در این گزارش به روشنی نیامده است و اما می بایست آن را دانست و به یاد سپرد، رابطه برابری جنسیتی و دموکراسی از یک سو و اقتصاد بازاربنیاد از سوی دیگر است.

جدول زیر نشان می‌دهد که چه‌گونه حقوق زنان با حکومت دموکراسی هم‌سو است. به دیگر سخن، دموکراسی خاستگاه و نگهبان سیاسی حقوق زنان است. 

حقوق زنان با خودکامگی ناهم‌خوان است. هر جا حکومت خودکامه است، حقوق زنان نادیده و پایمال می‌شود. مبارزه برای حقوق زنان خویشاوند، مبارزه برای برپاداشت دموکراسی است. 
شوربختانه هم‌چنان که جدول زیر نشان می‌دهد، حکومت‌هایی که دموکراسی و حقوق زنان را پاس نمی‌دارند، گرایش اسلام‌گرایی دارند.

جدول زیر رابطه حقوق زنان با آزادی اقتصادی را نشان می‌دهد. همه کشورهایی که بالاترین نمره را در برابری حقوق زن و مرد دارند، اقتصادی آزاد یا به نسبت آزاد دارند. 

حقوق زنان هم‌چنان که با خودکامگی سیاسی ناهم‌خوان است، با اقتصاد مسلک اشتراکی و دولتی هم ناهم‌خوان است. اقتصاد فروپاشیده که به جای خود. 

زبده سخن این که حقوق زنان بیشتر در حکومت‌هایی برپا است که  آزادی را پاس می‌دارند؛ در سپهر سیاسی  دموکراسی و با اقتصاد بازار بنیاد.