کدام تحریم‌ها جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره کشاند؟

تحریم‌ها، مجازات‌های اقتصادی هسـتند کــه توسـط یک کشــور یــا گروهی از کشورها علیه کشـوری دیگر وضع می‌شوند تا اهداف کشورهای تحریم‌کننده را برآورده کنند؛ موضوعی که بار دیگر محور مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ شده و تهران به صراحت اعلام کرده است که برای رسیدن به توافق با این کشور‌ها و لغو بخش قابل توجهی از تحریم‌ها «عجله» دارد.

درباره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه می‌دانیم؟ کدام تحریم‌های آمریکا بر کدام یک از بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بیشترین تاثیر را داشته است؟ کدام تحریم در چه سالی و با چه انگیزه‌ای وضع شده و در حال حاضر در چه شرایطی قرار دارد؟

دو تحقیق جداگانه‌ای که به تازگی از سوی مجلس شورای اسلامی و دانشگاه «امام صادق» منتشر شده، تلاش کرده تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

***

تحریم سلاحی اقتصادی در میدان مبارزه غیرنظامی اســت که دیپلماسی را از گفت‌وگو فراتر برده و وارد میدان عمل می‌کند. تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در اواخر دوران ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و انتشار خبر از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای تهران، تشدید شد.

از آن زمان به بعد بود که آمریکا و سایر کشور‌ها برای توقف این برنامه که بیم آن می‌رود، منجر به تولید بمب هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی شود، سعی کردند از طریـق وضع تحریم تجـاری (محدودیت صادرات و واردات و تحریم مالی) هزینه‌های هنگفتی به این نظام ایدئولوژیک وارد کند.

مجموع تحریم‌های اعمال شده از آن سال به این سو، به خاطر ایجاد انحراف و اختلال و توقف در روند طبیعی مبادلات اقتصادی بین‌المللی جمهوری اسلامی، نه تنها سبب کاهش تجارت بین ایران و سایر کشورها شد، بلکه بر فعالیت اقتصادی و تجاری دیگر کشورهای مرتبط با تهران هم اثر گذاشت.

میزان تاثیرگذاری این تحریم‌ها ارتباط مستقیمی بــا شاخص‌های تعیین‌کننده ویژگی‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، نظیر روابط تجاری و اقتصادی و شدت نیاز به کالاهای استراتژیک مانند نفت و نظایر آن بستگی دارد.

جمهوری اسلامی از جمله نظام‌های سیاسی در جهان است که از سال ۱۳۵۸بــا تحریم‌های آمریکا مواجه است که از ســال ۱۳۹۱ دامنه و وسعت ایــن تحریم‌هـا گسـترش یافت و به تحریم‌های اتحادیه اروپا، همراهی و مشارکت کشورهای شرق آسیا، کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین تحریم‌های مصوب در شورای امنیت سازمان ملل هم رسید.

دوفصل‌نامه «دانش سیاسی» وابسته به دانشگاه «امام صادق» در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی درباره مجموعه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده و وزن و میزان تاثیر‌گذاری هر یک از آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

قدرت تحریم‌های کنگره چقدر است؟

در این تحقیق به ۱۳ تحریم مصوب کنگره آمریکا اشاره شده و آمده هشت مورد از این تحریم‌ها تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد جمهوری اسلامی داشته است.

قانون «ایسا» مصوب سال ۱۹۹۶، قانون «سیسادا» مصوب سال ۲۰۱۰، قانون «کاهش تهدید جمهوری اسلامی» مصوب سال ۲۰۱۲ و تحریم ۵۰ شرکت و موسسه مالی وابسته به جمهوری اسلامی که سال ۲۰۱۲ مصوب شد، از جمله تحریم‌های موثر از نظر این تحقیق است.

قانون «ایسا» نام طرح پیشنهادی سناتور «آلفونسو داماتو» در مجلس سنای آمریکا است که در سال ۱۹۹۶ با هدف تحریم بخش انرژی و صنعت نفت جمهوری اسلامی تصویب شد که به قانون «داماتو» مشهور است.

قانون سیسادا به نوعی تكامل يافته قانون IRPSA مصوب سال ۲۰۰۸ در كنگره امريكا است كه فروش محصولات نفتی به ايران را مورد تحريم قرار می‌داد و در همان زمان نيز موجب محدوديت فروش بنزين به ايران توسط شركت‌های نفتی شد.

 قانون سیسادا اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی علیه جمهوری اسلامی در حوزه مربوط به مسائل هسته‌ای است.

قدرتمند‌ترین تحریم‌های فرامین اجرایی کدامند؟

این تحقیق همچنین به ۲۰ تحریم آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۱۷ میلادی اشاره کرده که با دستور روسای جمهوری وقت علیه جمهوری اسلامی وضع شده است.

آن‌طور که در این تحقیق آمده، دست‌کم ۹ تحریم وضع شده بر اقتصاد جمهوری اسلامی تاثیر منفی زیادی داشته که فرامین ۱۲۹۵۷، ۱۲۹۵۹ و ۱۳۰۵۹ از جمله این تحریم‌هاست.

فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ برای نخستین بار در ماه مارس ۱۹۹۵ میلادی از سوی «بیل کلینتون»، رییس‌جمهور وقت صادر شد و از آن زمان تا امروز، تمامی روسای جمهوری آمریکا، سالانه این فرمان را تمدید کرده‌اند.

براساس این فرمان، هرگونه همکاری اقتصادی آمریکا با جمهوری اسلامی از جمله سرمایه‌گذاری در تمامی صنایع این نظام، شامل تحریم می‌شود.

فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ هم ۱۶ارديبهشت۱۳۷۴ شمسی برای نخستین‌ بار توسط بيل كلينتون امضا شد.

به موجب فرمان، هرگونه تجارت ( صادرات و واردات) و سرمايه‌گذاری متقابل مابين امریکا و ايران ممنوع است. 

فرمان مزبور همچنين ممنوعيت واردات نفت خام و محصولات پالایش شده نفتی ایران از سوی آمریکا و سرمايه‌گذاری تجاری آمریکا در ايران را نيز در بر می‌گیرد.

کلینتون سال ۱۹۹۷ فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ را صادر کرد و با تحکیم محدودیت‌های پیشین، جزییات بیشتری به آن‌ها افزود. 

ممنوعیت مشارکت در پروژه‌های نفتی، ممنوعیت مبادله تجاری با شرکت‌های ایرانی و صادرات فناوری به ایران، از جمله مواردی بود که با این فرمان به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا افزوده شد.

در این تحقیق در عین حال آمده است، سه مورد از این تحریم‌ها مرتبط با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است که تاثیر «کمی» بر اقتصاد این نظام مذهبی داشته است.

کدام تحریم‌ها قدرتمند‌تر از همه بود؟

فصل‌نامه «مجلس و راهبرد»، وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس هم در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی همسو با عنوان «رتبه‌بندی تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی» منتشر کرده است.

این تحقیق می‌گوید از زمان برقراری انواع تحریم‌ها، گروه نفت، گاز و پتروشیمی و گروه مالی و بانکی نسبت به دیگر تحریم‌ها از اثرگذاری بالاتری نسبت به مابقی تحریم‌ها داشته‌اند.

در گروه تحریم صنایع، معادن و فلزات گران‌بها هم تحریم صنایع آلومینیوم، فولاد و خودروسازی از سوی اتحادیه اروپا نسبت به سایر تحریم‌ها، بیشترین آثار اقتصادی را داشته است.

در گروه تحریم‌های مالی و بانکی، منع ارائه خدمات مالی توسـط ســازمان‌ها و بانک‌های بین‌المللی نظیر سوییفت از سوی اتحادیه اروپا در قیاس با دیگر تحریم‌های این گروه، شــرایط دشواری برای اقتصاد ایران در پی داشته است.

آن‌طور که در این تحقیق آمده در دسته تحریم دادوستد و توقیف اموال و دارایی‌های اشخاص هم توقیف اموال شرکت‌ها و سازمان‌ها توسط امریکا توانسته بیش از سایر تحریم‌ها مشکل‌آفرین باشد.

در گروه تحریم نفت، گاز و پتروشیمی نیز ممنوعیت واردات گاز طبیعی و نفت خام از ایران توسط اتحادیه اروپا در قیاس با سایر تحریم‌‌ها، اقتصـاد ایـران را تا حد بالایی متاثر کرده است. 

در گروه تحریم شبکه حمل و نقل نیز ممنوعیت انتقال و ذخیره نفت توسط تانکرهای وابسته به ایران توسط اتحادیه اروپا در قیاس با سایر زیرمعیارهای این گروه تبعات منفی بیشتری در پی داشته است. 

در گـروه تحریم‌های تجـاری و ســرمایه‌گذاری هم نتایج این تحقیق می‌گوید که تحریـم کالا‌هایی با قابلیت مصرف دوگانه توسط اتحادیه اروپا پیامدهای منفی بیشتری بر اقتصاد جمهوری اسلامی داشته است. 

در گروه تحریم‌های دانش و تکنولوژی نیز ممنوعیت انتقـال دانــش بهره‌بـرداری از میدان‌های نفتی توسط اتحادیه اروپا بار منفی بالایی برای اقتصاد ایران داشته است. 

در گروه تحریم‌های نظامی و تسلیحاتی نیز ممنوعیت صادرات و واردات سلاح سنگین توسط شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد ایران در پی داشته است.

نویسندگان این تحقیق همچنین اضافه کرده‌اند، در رتبه‌بندی کلی تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی، خالق بیشترین مخاطرات در اقتصاد ایران، ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا در سـال ۲۰۱۲ بوده است.

دومین تحریم اثرگذار بر اقتصاد ایران براساس اعلام این تحقیق، منع ارائه خدمات مالی سازمان‌ها و بانک‌هــای بین‌المللی نظیر سوییفت توسط اتحادیه اروپا بوده که بخش نفت و گاز و پتروشیمی و شبکه بانکی بیشترین ضربه را خوردند.

این تحقیق در پایان اضافه کرده است، سومین تحریم بر علیه جمهوری اسلامی، تحریم نفتی در قالب ممنوعیت خرید نفـت و گاز ایران توسط آمریکا در سال ۲۰۱۰ بوده است.

چرا جمهوری اسلامی نیاز به رفع تحریم دارد؟

به اعتراف این دو تحقیق و برخی دیگر از گزارش‌ها، مجموعه تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر به اندازه‌ای موثر و قدرتمند بوده که منابع مالی جمهوری اسلامی را در شرایط بسیار وخیمی قرار داده و منجر به گسترده‌ترین اعتراض‌های مردمی در تاریخ ۴۴ ساله این نظام دینی در ایران شده است.

مجموعه این تحریم‌ها، اقتصاد جمهوری اسلامی را به چنان فلاکت و بن‌بستی کشانده که به استناد آمار‌ها صدها تجمع اعتراضی کوچک و بزرگ در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری «حسن روحانی» در ایران به وقوع پیوست که اعتراض‌های آبان سال ۱۳۹۸ خون‌بارترین آن‌ها بود.

جمهوری اسلامی امیدوار بود که با به قدرت رساندن «ابراهیم رئیسی» در ایران بتواند بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را حل‌وفصل کرده و برنامه «اقتصاد مقاومتی» مدنظر رهبر ایران را با خیالی آسوده به اجرا بگذارد. اما تنها با گذشت چندین ماه از آغاز به کار دولت محافظه‌کار رئیسی، مجموعه نظام به این نتیجه رسیده که تنها راه‌حل جلوگیری از عمیق‌تر شدن انواع بحران‌ها در ایران که منجر به تزلزل بی‌سابقه مشروعیت حکومت روحانیون شده، بازگشت به میز مذاکره و توافق با کشور‌های ۵+۱ به منظور لغو بخش زیادی از تحریم‌ها است.