ایران

فعالان سیاسی ایرانی: وضعیت فعلی کشور می‌تواند منجر به خیزش‌هایی چون «بهار عربی» شود

ده‌ها تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و شخصیت‌های دانشگاهی ایرانی طی بیانیه مشترکی با اشاره به مشکلات و بحران‌های کشورشان نسبت به خطر «اسقاط نظام» و «تجربه‌‌های ناکام» در جنبش‌های «بهار عربی» هشدار دادند.

10.02.2022 - به‌روز رسان : 12.02.2022
فعالان سیاسی ایرانی: وضعیت فعلی کشور می‌تواند منجر به خیزش‌هایی چون «بهار عربی» شود

استانبول/خبرگزاری آناتولی

سی و چهار تن از کنشگران مدنی و سیاسی ایران به مناسبت سالگرد انقلاب 1979 طی بیانیه مشترکی خواستار «گذار از اشرافیت‌سالاری روحانی، نظامی و اقتصاد فاسد رانتی، به‌سمت برقراری نظمی جمهوری‌خواهانه و ‌مردم‌سالار، از طریق مشی مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز و تفهیم ضرورت اولویت‌دادن به خیر و مصلحت عمومی بر منافع فردی، گروهی، فرقه‌ای، طبقاتی اصحاب قدرت و ثروت مدعی قداست» شدند.

این بیانیه به امضای افرادی چون سیدمصطفی تاجزاده، احسان شریعتی، پروانه سلحشوری، جلال جلالی‌زاده، حبیب‌الله پیمان، سعید مدنی، طاهره طالقانی، علیرضا بهشتی حسینی، علیرضا رجایی، عبدالله مومنی، فخرالسادات محتشمی‌پور، قربان بهزادیان‌نژاد، کیوان صمیمی و غیره رسیده است.

آنها در ادامه هشدار داده‌اند: «درصورت عدم اجابت به موقع این راهکار مدنی و ملی از سوی نظام حکمرانی و ممانعت از طرح منطقی‌ترین خواست‌های مردمی، ادامه‌ رویه و روند گذشته به انفجارعمومی، فروپاشی سراسری، «اسقاط نظام» و حتی ظهور انواع واکنش‌های کور ارتجاعی داخلی همراه با مداخله‌ قدرت‌های خارجی می‌انجامد، چنان‌که در تجربه‌‌های ناکام جنبش‌های گذشته‌ی میهن‌مان و یا در خیزش‌های اخیر منطقه‌ خاورمیانه و در کشورهای مسلمان و در جنبش‌های موسوم به «بهار عربی» شاهد بوده‌ایم».

در این بیانیه همچنین آمده است: «سلطه‌ دیرین نظام‌های شاهنشاهی و امپراطوری‌های خلافتی نمی‌تواند توجیهی مشروع برای بازتولید سنت استبدادی سلطنت و مونارشی موروثی باشد. بر همین سیاق، به بهانه‌ خودویژگی‌های مذهبی و فرهنگ و خُلق‌وخوی دینی نمی‌توان موجبات امتناع تحقق اراده‌ جمهور مردم و اصل دمکراسی و حاکمیت ملی و قانون را فراهم آورد».

امضاکنندگان این بیانیه «بازگشت به اصل نظام جمهوری» را برای «برون‌رفتن از دالان بحران‌های تودرتوی کنونی» ایران را ضروری دانسته و گفته‌اند: «جمهوری، نظم یا نهادی است یکپارچه و مبتنی بر حاکمیت قانون که نماینده‌ خواست و اراده‌ ملت و تنها پاسخگو به مردم و مجلس ملی است. از همین‌رو، جدایی نهاد دین (یا روحانیت) از نهاد دولت (یا حکومت)، اصل سازنده و مقوّم هر جمهوری مردم‌سالار است (حکومت اکثریت با تحمل اقلیت و احترام به تکثر) زیرا نخستین تعریف و خصیصه‌ ذاتی هر نظام جمهوری متعارف، دموکراتیک بودن آن در ساحت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی است».

گفتنی است؛ علاوه بر این بیانیه، علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس ایران نیز دیروز در سخنرانی خود با عنوان «حکمرانی مطلوب» در «همایش بین‌المللی انسان‌شناسی در حکمت ابن سینا» اظهار داشت: «عامل انحطاط یک جامعه حتماً به امر درونی مربوط است نه تهاجم خارجی، چراکه تهاجم خارجی همیشه از خلل داخلی استفاده می‌کند. بنابراین اگر در جامعه‌ای همبستگی وجود داشته باشد و حکومت بر اساس عقلانیت و فرهیختگی باشد دچار انحطاط نمی‌شود».

خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!