مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور:
عده‌ای با سواستفاده از بی‌اطلاعی مردم، ارزش غیرواقعی از شرکتهای بورسی اعلام کردند/ ٢٠٠ شرکت دولتی زیان‌ده هستند
مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور اظهار داشت: از حدود ٣٧٠ شرکتهای پیوست ٣ قانون بودجه، ٣٣٠ شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرند و حسابرسی می‌شوند. بین این شرکت‌ها فقط بانک مرکزی و صدا و سیما را مورد حسابرسی قرار نمی‌دهیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، موسی بزرگ‌اصل در نشست خبری امروز با بیان اینکه امروز ٩٠ درصد حسابرسی‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: تنها حدود ١٠ درصد از حسابرسی‌ها از سوی سازمان حسابرسی انجام می‌شود و سازمان فقط برای شرکتهای دولتی حسابرسی را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: از حدود ٣٧٠ شرکتهای پیوست ٣ قانون بودجه، ٣٣٠ شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرند و حسابرسی می‌شوند. بین این شرکت‌ها فقط بانک مرکزی و صدا و سیما را مورد حسابرسی قرار نمی‌دهیم.
مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور با اشاره به انواع سطح حسابرسی اظهار داشت: گزارش مقبول، گزارش مشروط، گزارش مردود و گزارش عدم اظهار نظر از جمله سطوح گزارش‌های حسابرسی هستند.
بزرگ‌اصل ادامه داد: در حالی در سال ١٣۶٨ گزارش‌های مقبول یک درصد بوده امسال این عدد به ۵٠ درصد رسیده‌است. در حال حاضر تعداد گزارش‌های مشروط ۵٠ درصد است که این عدد رضایت بخش نیست.
وی با اشاره به سو استفاده‌های انجام شده در بازار سرمایه درباره تجدید ارزیابی‌ها تصریح کرد: استانداردهای حسابرسی پایه شفافیت و کارآمدی شرکت‌ها و اقتصاد محسوب می‌شود و رعایت دقیق آنها ضروری است. برخی از استانداردها مربوط به تجدید ارزیابی شرکت‌ها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها است و اتفاقا یکی از آسیب‌های بازار سرمایه در سال‌های ٩٨ و ٩٩ به همین موضوع برمی‌گردد.
به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی، تجدید ارزیابی هیچ اثری بر ارزش شرکت‌ها ندارد و در این روند فقط دفاتر شرکت‌ها به روز می‌شود و بر شفافیت می‌افزاید و اساسا در شرکت‌ها ملاک سودآوری‌های آتی است.
وی افزود: عده‌ای به دلیل بی‌اطلاعی مردم از این موضوعات از بازار سرمایه سو استفاده کردند و ارزش شرکت را چند برابر نشان دادند و مردمی که از این موضوعات اطلاعی نداشتند در بازار سرمایه متوجه ضرر و زیان شدند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی اضافه کرد: البته سازمان حسابرسی در استانداردها این موضوع را ممنوع اعلام کرده است اما فکر نمی‌کردیم تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه ناشی از آن چنین موجی را ایجاد کند و عده‌ای در بازار سرمایه در این حوزه از آب گل آلود ماهی بگیرند.
بزرگ اصل با بیان اینکه بدون گزارش‌های حسابرسی نمی‌توان شفافیت در بورس بازار سرمایه و مالیات را ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: اگر صورت‌های مالی بررسی نشوند ارزش‌گذاری شرکت‌ها غیرممکن است و متاسفانه بخش زیادی از اقتصاد ایران حسابرسی نمی‌شوند بنابراین هم موضوع انجام حسابرسی و هم تقویت حسابرسی اهمیت دارد تا اقتصاد زیرزمینی در کشور مشخص شود.
وی با بیان اینکه 670 شرکت دولتی و خصولتی توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و حسابرسی قرار می‌گیرند، ابراز داشت: دو وظیفه حسابرسی صورت‌های مالی و بررسی رعایت قوانین مقررات حسابداری در این شرکت‌ها را برعهده داریم. برای این 670 شرکت 6520 گزارش منتشر کرده‌ایم یعنی برای هر شرکت 9.7 گزارش که از این تعداد گزارش دو هزار و 400 مورد مربوط به عدم رعایت قانون تجارت بوده است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: آنچه که موجب شده قانون تجارت رعایت نشود، بحث ضرورت اصلاح و بازنگری این قانون است چراکه قانون تجارت به سال 1347 برمی‌گردد و حتما باید با توجه به شرایط اقتصادی امروز بروزرسانی شود.
بزرگ اصل با اشاره به بحث حقوق‌های نامتعارف در برخی از دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی بیان کرد: از اولین آیتم‌های مورد بررسی سازمان حسابرسی، بررسی و حسابرسی حقوق، دستمزد و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران شرکتهای دولتی است اما در این زمینه متر سازمان حسابرسی قانون است اما اگر پرداخت‌ها بیشتر از سقف مقرر باشد حتما در گزارش‌های حسابرسی درج می‌شود.
وی با بیان اینکه ریشه حقوق‌های نامتعارف به بانک‌ها برمی‌گردد، یادآور شد: در حال حاضر پرداخت حقوق‌های نامتعارف نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته و اعداد و ارقام این حقوق‌ها نگران کننده نیست و به صورت موردی دیده شده است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره ضرورت رفع تعارض منافع در گزارش‌های حسابرسی به ویژه برای شرکتهای بورسی یادآور شد: برای بررسی کیفیت گزارش‌های حسابرسی شورای عالی حسابرسی ایجاد شده که اعضای این شورا را دولت مشخص می‌کند و ممکن است در این شرای تعارض منافع ایجاد شود از این رو لایحه نهاد ناظر بر حسابرسی را دنبال می‌کنیم و این موضوع به صورت طرح در کمیسیون اقتصاد هم مطرح شده و دنبال می‌شود.
بزرگ اصل در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر تخلف‌های حسابرسی شرکت ها در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها عنوان کرد: حسابرسان به صورت‌های مالی رسیدگی می:نند و هیچ نقشی در قیمت‌گذاری‌ها ندارند اما تخلف‌هایی در حسابرسی مشهود شده مانند تخلف حسابرسی در شرکت کنتورسازی یا امیرمنصور آریا که حسابرسان متخلف در این دو شرکت را به مراجع قضایی معرفی کردیم.
وی درباره حسابرسی شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و سایر بنیادهای اقتصادی و غیراقتصادی در کشور گفت: شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها توسط شرکت حسابرس مفید راهبر که زیرمجموعه دفتر رهبری است مورد ارزیابی و حسابرسی قرار می‌گیرد که البته شرکت مفید راهبر زیرمجموعه سا زمان جامع حسابرسان محسوب می‌شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره تعداد شرکتهای زیان‌ده و سودده دولتی اظهار داشت: طبق اطلاعات سال 98، 200 شرکت دولتی زیان‌ده شناسایی شدند که پیوست قانون بودجه بوده‌آند و بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی و با حذف معاملات درون‌گروهی میزان زیان این شرکت‌ها 35 هزار میلیارد تومان احصا شده است که 90 درصد این .... مربوط به 10 شرکت دولتی از جمله بانک ملی، تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، لایران ایر و... بوده است.
وی افزود: همچنین میزان سوددهی شرکتهای دولتی سودده در سال 98 چیزی حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده که شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، ایمیدرو، شرکت ملی پتروشیمی و ... از جمله شرکتهای سودده دولتی بوده‌اند.
به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی، بخشی از زیان شرکتهای دولتی زیان‌ده مربوط به تکالیف دولتی و یارانه‌های پنهان است.
