نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا:
دستورات رئیس قوه قضائیه برای رعایت حقوق متهمان کاملاً به جا بود/ دولت و مجلس از تصویب قوانینی که افزایش جرم کمک می‌کند، خودداری کنند/ گاهی در جرائم امنیتی و سیاسی وسایل متهم را ضبط می‌کنند تا از آن ادله بیرون بیاورند
یک حقوقدان تاکید کرد: دستگاه قضا باید فشار بیاورد و اصرار داشته باشد دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری‌شان به سیاست‌های مقابله با بزه توجه و دقت کنند و ببینند این برنامه‌ها چقدر جرم‌زا هستند و از تصویب برنامه‌هایی که به افزایش جرم کمک می‌کند، خودداری کند.
کامبیر نووزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رعایت حقوق متهمان در دستگاه قضا؛ مانند حفظ شأن افراد هنگام دستگیری در منزل و یا محل کار، که تاکید شده به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست، باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود و در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد، گفت: نکاتی را که آقای اژه‌ای تاکید کردند موارد کاملاً درستی است که مطابق با اصول حقوقی، مقررات آیین دادرسی، قانون اساسی و یا وظایف ضابطان قضایی است و تقریباً می‌توان گفت تمام آنها در مقررات قانونی کشور وجود دارد و تاکیدی هم که ایشان کردند بسیار به جا است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: چندین مسئله در این رابطه وجود دارد که باعث می‌شود به این ضوابط چندان توجه نشود و در واقع مورد غلفت قرار بگیرد؛ اولین مسئله به فرهنگ قضایی یا فرهنگ پلیس باز می‌گردد؛ متاسفانه گاهی مشاهده می‌کنیم چه در بخش قضا و چه بخش نیروی انتظامی کم‌دقتی‌هایی نسبت به مقررات قانونی صورت می‌گیرد و این موارد چندان رعایت نمی‌شوند.
وی یادآور شد: به طور مثال گرداندن افراد به عنوان اراذل و اوباش در معابر عمومی که چندین بار هم این مورد اتفاق افتاده است و تمامی حقوقدانان متفق‌القول گفته‌اند این رفتارها خلاف قانون و خلاف شأن انسانی افراد است اما به این مسئله توجه نشده، گویی تصور می‌کنند این دست کارها بسیار درست است و به پیشگیری از جرم کمک می‌کند در صورتی که این کار بسیار غلط است.
نوروزی بیان کرد: یا در بخش قضایی در پرونده‌های که گروهی به آنها پرونده‌های سیاسی و گروهی دیگر پرونده‌های امنیتی می‌گویند باز این دقت عمل صورت نمی‌گیرد؛ یعنی در ساعات نامناسب به منزل یا محل کار افراد مراجعه می‌کنند و یا در بازداشت مرتکب خشونت‌هایی می‌شوند که اعضای خانواده و کودکان به شدت متاثر می‌شوند، بنابراین آن چیزی که باید به شدت مراعات شود، نظارت بر رعایت این ضوابط است و با هر کسی که این ظوابط را رعایت نمی‌کند، باید برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اصلاح برخی از قوانین، رعایت مقررات را دقیق‌تر خواهد کرد، گفت: به عنوان مثال اگر کسانی حقوق متهمان را در مواردی رعایت نکردند باید با مجازات‌های سخت رو به رو شوند، البته یک نکته هم نباید مورد غفلت قرار گیرد، درست است که نقد به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد حقوق متهمان به جای خودش محفوظ است اما یک واقعیتی هم در جامعه ما وجود دارد و آن این است که متاسفانه به دلیل فراوان شدن جرم تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی و پلیس بسیار زیاد شده است؛ یعنی شما امروز در جامعه از جرائم کوچکی مانند کیف قاپی، سرقت موبایل و نزاع‌های خیابانی گرفته تا جرائم بزرگ و مهم مثل قتل و سرقت‌های بزرگ را می‌بینید که در حال رخ دادن است دستگاه مبارزه با بزه مثل قوه قضائیه و یا نیروی انتظامی به هر حال توانایی محدودی دارد که این توانایی محدود با برخی ناکارآمدی تشدید می‌شود.
این حقوقدان تاکید کرد: مسئله این است درحال حاضر جامعه ایران جامعه‌ای جرم‌زا است و فراوانی این پرونده‌ها بر کیفیت کار دستگاه مبارزه با بزه اثر می‌گذارد. فرض کنید یک بازپرس یا دادیار در طول یک روز ۳ الی ۴ پرونده را رسیدگی کند طبیعتا در طول یک روز کار این تعداد پرونده بر کیفیت کار این افراد تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش کارآمدی می‌شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی و اجرایی باید به سمتی بروند که در برنامه‌ریزی‌های سیاسی و یا فرهنگی به بحث پیشگیری از جرم و مبارزه با بزه توجه کنند، افزایش جرائم در ایران تنها قصور قوه قضائیه نیست بلکه کاهش و یا افزایش جرائم نه تنها در اینجا بلکه در هرجای دیگری ناشی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که دولت اجرا می‌کند و نتایج آن را قوه قضائیه باید تحمل کند. اما زمانی که شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور بحرانی است، زمانی که برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بحران‌ساز است، نرخ بیکاری به شدت بالاست و روند فزاینده دارد، تورم و بی ثباتی‌های مختلف وجود دارد، طبیعی است که آمار جرائم هم افزایش پیدا می‌کند، به اعتقاد من دستگاه قضا باید فشار بیاورد و اصرار داشته باشد که دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری‌شان سیاست‌های مقابله با بزه را مورد توجه قرار دهند. دقت کنند برنامه‌هایشان چقدر جرم زا است و از تصویب برنامه‌هایی که به افزایش جرم کمک می‌کند، خودداری کنند.
این حقوقدان تاکید کرد: یک بخشی از مشکلاتی که در رعایت حقوق متهمان هم وجود دارد، ناشی از درهم ریختگی و افزایش جرائم است که هرچه زودتر باید برای آن فکر کنند؛ زیرا آمارهایی که وجود دارد به شدت نگران‌کننده است.
نوروزی درباه اینکه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده هنگام بازداشت متهم در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد نشود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط نشود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود اما در مواردی بخصوص بازداشت زندانیان سیاسی و امنیتی خلاف این مورد مشاهده می‌شود، گفت: کلیه عملیات مربوط به تحقیقات مقدماتی تحت مسئولیت بازپرس و دادسرا است و اگر هر اتفاقی رخ دهد مسئولیتش با دادسرا است و تمام تحقیقات مقدماتی تحت نظارت بازپرس و یا دادیار صورت می‌گیرد بنابراین هر مورد از موارد ذکر شده اتفاق بیفتد، مقام مسئول هم مقام قضایی در دادسرا است اما متاسفانه در بسیاری از اوقات و مخصوصا در مورد جرائم سیاسی رعایت نمی‌شود.
وی گفت: تحقیقات بعد از جمع‌آوری دلایل باید صورت گیرد اما در جرائمی موسوم به جرائم سیاسی برعکس شده است و بعضی‌ها هم دوست دارند به آن جرائم امنیتی بگویند گاهی در این موارد وسایل متهم را ضبط می‌کنند که از داخل آنها ادله جرم را در بیاورند که این خلاف قانون آئین دادرسی است. این موارد را هم باید مقام قضایی و رسیدگی‌کننده به شدت مراقبت کند و مانع از چنین رفتارهایی شود.
