نتایج یک تحقیق رسمی تازه که در مصاحبه با خبرگان حکومتی تهیه شده است، می‌گوید در صورتی که دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی با همین وضعیت موجود ادامه یابد، امنیت جمهوری اسلامی به شدت آسیب‌پذیرتر از گذشته خواهد شد و وضعیت ناپایداری در ایران به وجود خواهد آمد.
در مقدمه این تحقیق که در تازه‌ترین شماره فصل‌نامه «مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی»، وابسته به «دانشگاه دفاع ملی» منتشر شده، آمده است: «این پژوهش کیفی با استفاده از روش‌های اصلی آینده‌پژوهی نظیر تحلیل اثرات متقابل و سناریوپردازی برای جامعه آماری شهر تهران و مبتنی بر نظر خبرگان تدوین شده است.»
این اولین بار نیست که در فصل‌نامه دفاع ملی به موضوع تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر امنیت ملی پرداخته می‌شود. درباره این پژوهش‌ها چه می‌دانیم؟
***
خبرگان امنیتی در تحقیقی با عنوان «بررسی روندهای آینده شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آن بر امنیت ملی» که اخیرا در فصل‌نامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی منتشر شده است، هشت سناریو برای آینده امنیت در ایران پیش‌بینی کرده و گفته‌اند غفلت راهبردی از حکم‌رانی فضای مجازی و کارکردهای اصلی آن، نظیر تسهیل‌گری، تنظیم‌گری، ارایه خدمت، سیاست‌گذاری و گردش جریان در میان ساختار و بازیگران فضای مجازی در رقم زدن وضع ناپایدار فعلی و آتی امنیت در ایران نقش مهمی ایفا می‌کنند.
آن‌ها گفته‌اند ضعف شدید در زیرساخت، مدیریت فنی و مدیریت بخش خصوصی در کنار عقب افتادگی حاکمیت و تحت فشار بودن از سوی مردم ناراضی به تهدیدی علیه امنیت ملی در ایران تبدیل شده‌اند.
در این تحقیق به صراحت آمده است در چنین شرایطی، نارضایتی کاربران در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و شرایط خاص کشور در منطقه و نیز خطرات بی‌شمار تهدید کننده آن می‌توانند منجر به سوء استفاده فرصت‌طلبان و بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی شوند.
این وضعیت از نظر نخبگان شرکت کننده در این تحقیق به عنوان «سناریوی وضع موجود» معرفی شده است که باید به «سناریوی دو» تغییر مسیر دهد.
سناریو دو از نظر این افراد چنین ترسیم شده است: «زیرساخت‌های توسعه یافته و مدیریت فنی به صورت هوشمند و با بهره‌وری بالا عمل می‌کنند و بخش‌های خصوصی نیز نیمه فعال و با انگیزه هستند.»
در این سناریو هم‌چنین پیش‌بینی شده است: «کاربر فضای مجازی رشد قابل ملاحظه‌ای دارد، بدنه اصلی جامعه با این فضا مرتبط است و محتوای تولید شده با وجود نظارت و دخالت هوشمندانه مدیریت فنی، دارای کیفیت مناسبی است و با انحراف محتوایی کمتری روبه‌رو است.»
در این سناریو، تولید نرم‌افزارهای بومی رشد قابل ملاحظه‌ای دارد، نیاز کاربران در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی تامین و بخش خدمات با توجه به سیاست‌های حاکمیتی، طراحی و اجرا می‌شود و کاربران در بستر امن‌تری خدمات مورد نیاز را دریافت می‌کنند.
بزرگ‌ترین مشکل این سناریو از نظر نخبگان هم عدم حضور فعال و با انگیزه بخش خصوصی اعلام شده که این مساله به معنای نیاز به سرمایه خارجی به منظور تحقق این سناریو است.
این تحقیق در عین حال هشدار داده است چنان‌چه وضعیت فعلی ادامه یابد و حاکمیت نتواند به اهداف خود در سناریوی دوم (شرایط مطلوب) برسد، در آن صورت باید در انتظار سناریوی دیگری بود.
در سناریوی جدید، زیرساخت فضای سایبری به واسطه مدیریت فنی ضعیف و ناتوان، عمدتاً توسط شرکت‌های خارجی توسعه می‌یابد و بخش خصوصی از یک سو به دلیل بی‌ثباتی و تکثیر قاعده‌گذاری و مدیریت و نیز نداشتن حمایت دولتی و از سوی دیگر با توجه به عدم اطمینان در برگشت سرمایه و عدم توان رقابت با شرکت‌های خارجی و هم‌چنین سخت‌گیری نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی، رغبتی برای حضور جدی در این عرصه نخواهد داشت.
در بخش دیگری از این تحقیق آمده است: «در این سناریو، امکان بهره‌گیری صحیح از توسعه یافتگی زیرساخت به واسطه مدیریت فنی ضعیف و ناتوان وجود ندارد، ضریب امنیتی در دو حوزه داده‌های حیاتی و حفظ حریم خصوصی کاربران و نیز ضریب امنیتی اجتماعی به واسطه بهره‌گیری بی‌ضابطه کاربران به شدت کاهش پیدا کرده و می‌توانند به مدیریت و تولید بحران‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی توسط سرویس‌های فضای مجازی منتهی شوند.»
در ادامه این تحقیق آمده است: «حضور حداکثری شرکت‌ها و سرما‌یه‌گذاران خارجی [در این سناریو] زمینه‌ساز نفوذ در حوزه‌های زیرساختی و حیاتی کشور شده است و وابستگی به شرکت‌های خارجی در ایران می‌تواند مدل و طراحی نقشه راه زیرساخت فضای سایبری کشور را بر اساس الگوی هدایت شده خارجی مدیریت کند و عملا موضوع شبکه ملی اطلاعات بی‌معنی خواهد شد.»
مجموع این نگرانی‌های همه‌جانبه در جمهوری اسلامی است که حکومت را به تقلا برای مدیریت و نظارت بر نحوه استفاده و دسترسی مردم از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران وا داشته است.
خروجی تمام این نگرانی‌ها می‌گوید نهادهای سیاسی، امنیتی و مذهبی در ایران از کارکرد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بسیار نگرانند و تلاش‌های آن‌ها برای نظارت همه‌جانبه بر این فضا با وجود اجرای چندین طرح و صرف ده‌ها میلیارد‌ها تومان، تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از ناکامی در راه‌اندازی اینترنت ملی که به منزله قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی است، به فکر تصویب و اجرای طرحی به نام «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» افتاده‌اند.
این طرح که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود، یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در مجلس بوده که با خود انتقادات وسیعی را به همراه آورده است.
این طرح در صورت تصویب و اجرا، محدودیت‌های فراوانی برای کاربران اینترنت در ایران اعمال خواهد کرد که تاکنون یک میلیون امضا در مخالفت با آن در کشور جمع‌آوری شده است.
دامنه گسترده این مخالفت‌ها نشان می‌دهد که موضوع مدیریت و کنترل شبکه‌ها، گروه‌ها، کانال‌ها و صفحه‌های مختلف اجتماعی در ایران به مساله‌ای غامض و چندوجهی برای مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است و دیگر آن‌ها نمی‌توانند به راحتی با اتخاذ یک راه حل قانونی و یا یک مصوبه مجلس و اجرای آن از سوی دولت، این شبکه‌ها را کنترل و مدیریت کنند.
یک تناقض عمده دیگر در جمهوری اسلامی این است که دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی هرچند در ظاهر با جریان آزاد اطلاعات در اینترنت کنار آمده‌اند اما در عین حال تلاش می‌کنند تمام اطلاعات را از طریق هکرها، اسپم‌ها و ویروس‌های الکترونیکی کنترل کنند.
از طرفی دیگر، شبکه‌های اجتماعی در ایران در حال حاضر به طور گسترده‌ای تبدیل به فضایی برای انتقاد از حکومت و گذر از جمهوری اسلامی و حکومت دینی شده‌اند که همین مساله به بحرانی برای روحانیون شیعه حاکم بر ایران تبدیل شده است و آن‌ها به هر قیمت ممکن می‌خواهند که چنین فضایی را کنترل کنند.
در همین رابطه هم فصل‌نامه «امنیت ملی» دانشگاه دفاع ملی در تحقیقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با عنوان «بررسی روندهای تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر امنیت ملی» منتشر کرده، به بررسی این مساله پرداخته بود.
این فصل‌نامه نوشته بود که در حوزه سیاست، روند رشد شبکه‌های اجتماعی موجب کاهش امکان کنترل و نظارت حاکمیت بر جامعه و مردم می‌شود و روند استفاده مردم از این شبکه‌ها هم موجب افزایش شکاف میان جامعه و حاکمیت خواهد شد.
این تحقیق هم‌چنین اعلام کرده بود: «روند مصرف شبکه‌های اجتماعی توسط مردم در جوامع موجب نقض اصل حفظ استقلال و تمامیت ارضی حاکمیت خواهد شد.»
این تحقیق هم‌چنین نوشته بود که رشد استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی موجب خواهد شد تا ناامنی در کشور گسترش یابد، «دشمنان» به اطلاعات و داده‌های داخلی دسترسی یابند و مخالفان هم می‌توانند در این عرصه‌ها آزادانه فعالیت کنند.
در شماره بهار سال ۱۴۰۰، این فصل‌نامه تحقیق مشابهی با عنوان «تدوین راهبرد مدیریت شبکه‌های اجتماعی با رویکرد امنیت ملی» منتشر کرد که بحث تهدید‌های امنیتی شبکه‌های اجتماعی را از زاویه‌ای دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده است.
در این تحقیق با برشمردن انواع تهدید‌های شبکه‌های اجتماعی نوشته شده است: «ماهیت شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آن‌ها بر امنیت ملی ایران به گونه‌ا‌ی است که در کنار فرصت‌های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی‌های زیادی دارد.»
نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی در حوزه شبکه‌های اجتماعی در موقعیت تدافعی قرار دارد و در صورت عدم مدیریت صحیح، این وضعیت به سمت تضعیف امنیت ملی سوق پیدا خواهد کرد.
این تحقیق در پایان توصیه کرده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از تحقیق این مساله، باید اشراف و کنترل فنی و تقویتِ سازوکارهای نظارتی بر فضای مجازی از طریق ایجاد سامانه و نظام پایش، رصد، مراقبت، کنترل، هشدار و پیش‌گیری و دفاع به منظور مقابله با تهدیدات در شبکه‌های اجتماعی مجازی را در دستور کار خود قرار دهند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر