۵۳۷ درصد! این نرخ باورنکردنی تورم کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۹ است. نسبتی که نشان می‌دهد طی یک سال متوسط قیمت کالاهای وارداتی که از طریق گمرک رسمی وارد ایران شده‌اند بیش از ۶ برابر افزایش یافته است.
گزارش روز گذشته مرکز آمار ایران نشان از طوفان سهمگینی دارد که اقتصاد ایران را در سال گذشته درنوردیده است، طوفانی که البته به چشم همه نمی‌آید. معمولا تمرکز عمومی روی تورم مصرف‌کننده، یا همان تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی بازار است. شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی یا حتی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده معمولا حساسیت عمومی را برنمی‌انگیزد، اما این بار ابعاد ماجرا کمی متفاوت و البته نگران‌کننده است. دومینویی که می‌تواند نشانه‌ای از ترکیدن بمب ساعتی ابرتورم در اقتصاد بحران‌زده ایران باشد.
چنین حجم از تورم حتی در دهه بحران‌زده ۹۰ بی‌سابقه است. ۵۳۷ درصد حدود دو برابر تورم کالاهای وارداتی سال ۱۳۹۸ است که خود آن حدود دو برابر تورم سال ۱۳۹۷ بود که خود آن ۶ برابر تورم سال ۱۳۹۶ بود. یک حساب و کتاب ساده در فاصله پنج سال نرخ تورم تجمعیی کالاهای وارداتی از ۸۵۰۰ درصد گذشته است.
اما معنی این تورم چیست؟ چه اتفاقی افتاده که تورم کالاهای وارداتی از چند صد درصد و چند هزار درصد گذشته و تبعات این تورم روی اقتصاد ایران و معیشت مردم چه خواهد بود؟
***
تاثیر کاهش ارزش ریال
در نگاه اول به نظر می‌رسد عامل اصلی تورم کالاهای وارداتی افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال است. طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت دلار بازار آزاد در سال ۹۹ کمتر از دو برابر بیشتر متوسط قیمت سال ۹۸ است. اما دو برابر افزایش قیمت ارز کجا و ۶ برابر افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی کجا؟
ته کشیدن دلارهای ۴۲۰۰ تومانی
بنابراین باید دنبال عوامل تازه‌ای برای پیدا کردن آثار تورم کالاهای وارداتی گشت. شاید در این میان کم‌رنگ شدن پرداخت ارز ترجیحی اثر داشته باشد، به هر حال طی سال ۹۹ به دلیل کمبود منابع ارزی، بسیاری از کالاها از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شدند و با قیمت نیمایی وارد کشور شدند.
و هزینه تحریم
اما این هم همه ماجرا نیست. تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و بحران مبادله با خارج از کشور تاثیر بسیار زیادی روی قیمت کالاهای وارداتی داشته است.
عبدالناصر همتی در مناظره‌های انتخاباتی به این نکته اشاره کرد که تحریم‌ها ۲۰ درصد هزینه‌های معاملاتی کشور را افزایش می‌دهد. کمی پیش‌تر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت نیز به همین نسبت اشاره کرده و گفته بود: «کسانی که در کشورهای مختلف دنیا به ما کالا می‌فروشند، از آنجایی که می‌دانند ما امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام «شیوه فروش ویژه به ایران» یا به اصطلاح IRANIANTERM مطرح می‌کنند که مطابق آن قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی، به مراتب افزایش می‌دهند.»
این اعداد و ارقام غیرمنطقی به نظر نمی‌رسند، چه بسا اگر به گزارش اخیر مرکز آمار نگاه کنیم، حتی هزینه تحریم از این بیشتر هم باشد.
طبق آمارهای بانک جهانی، میانگین تورم جهان در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۲ درصد بوده است، اما در گزارش مرکز آمار تورم دلاری کالاهای وارداتی در سال ۹۹ بیش از ۴۷درصد محاسبه شده است. به عبارت ساده تاجران ایرانی همان جنس سال گذشته را حدود یک و نیم برابر گران‌تر از پارسال و بیش از ۴ .۱ (یک و چهار دهم برابر) بیشتر از تجار سایر کشورهای خریداری کرده‌اند.
برندگان و بازندگان تحریم
این وضعیت نمی‌تواند نتیجه چیز دیگری جز تحریم و مسدود شدن راه عادی تجارت باشد؛ بحرانی که به دنبال یک دهه ماجراجویی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران هزینه‌های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. البته همه در این میان متضرر نمی‌شوند، بلکه برنده این وضعیت دلالان بین‌المللی و کاسبانی هستند به لطف تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه مالی میلیاردها دلار به جیب می‌زنند. و البته بازندگان واردکنندگان، تولیدکنندگان و به دنبال آن مردم درمانده‌ای هستند که به دلیلی بحران و بن‌بست سیاسی در کشور، مجبورند برای کالاهای وارداتی تا یک و نیم برابر بیشتر سایر مردم دنیا دلار بخرند. آن هم دلاری که ارزش آن طی یک سال تا نصف فرو می‌ریزد.
کاهش واردات واقعی
بر اساس گزارش‌های منتشر شده کل حجم واردات در سال ۹۹ حدود ۳۹ میلیارد دلار بوده است. در حالی که حجم واردات در سال ۹۸ کمی بیش از ۴۳ میلیارد دلار بوده است. بنابراین مشخص است کل ارزش واردات در سال ۹۹ حدود ۱۲ درصد کم شده است. اما با توجه به تورم ۴۷درصدی دلاری واردات، حجم کالای وارد شده به مراتب کمتر از این است. به عبارت دقیق میزان کالای وارد شده در سال گذشته حدود ۴۰ درصد به نسبت سال قبل از آن کاهش یافته است که معنای آن کاهش مواد مورد نیاز برای تولید و معیشت مردم ایران است.
تشدید بحران تولید
و اما مهم‌ترین اثر این حجم از تورم تشدید و افزایش بحران تولید خواهد بود. به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ۹۰ درصد کالاهای وارداتی ایران مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است. به عبارت ساده افزایش ۴۷درصدی هزینه دلاری و ۵۳۷ درصدی ریالی کالاهای وارداتی به معنای افزایش چشمگیر هزینه تولید خواهد بود، آن هم در شرایطی که وضعیت تولید به اندازه کافی بحران‌زده است. قطعا در چنین شرایطی آنچه رخ داده همزمان منجر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی برای مصرف‌کننده از یکسو و ورشکستگی تولیدکنندگان و تشدید بحران بیکاری از سوی دیگر خواهد شد.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر