close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
استان‌وایر

ابطال واگذاری؛ خلع ید اسدبیگی‌ها از کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خواندن در ۶ دقیقه
رای ابطال واگذاری هفت تپه با ورود دستگاه‌های نظارتی و پس از برگزاری جلسات رسیدگی شعبه بیست‌ویک دادگاه حقوقی تهران در زمستان سال گذشته سرانجام صادر شد.
رای ابطال واگذاری هفت تپه با ورود دستگاه‌های نظارتی و پس از برگزاری جلسات رسیدگی شعبه بیست‌ویک دادگاه حقوقی تهران در زمستان سال گذشته سرانجام صادر شد.
دادخواست ابطال واگذاری این شرکت به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع و پس از برگزاری جلسات رسیدگی، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شده است.
دادخواست ابطال واگذاری این شرکت به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع و پس از برگزاری جلسات رسیدگی، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شده است.

استان وایر- رای ابطال واگذاری هفت تپه با ورود دستگاه‌های نظارتی و پس از برگزاری جلسات رسیدگی شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی تهران در زمستان سال گذشته سرانجام صادر شد.

دادخواست ابطال واگذاری شرکت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شده بود، سرانجام خلع ید مالک خصوصی آن قطعی شد. 

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر حاشیه این شرکت به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شده است.

تلاشهای کارگران برای ابطال واگذاری‌های پرحاشیه واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد»، حالا با صدور حکم خلع ید چگینی و اسدبیگی‌ها از کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بدلیل فساد در نحوه واگذاری و اداره آن، حقانیت اعتراضات کارگری در این شرکت را نشان داد

براساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار و به بیت المال بازگشت داده شود.

سال ۱۳۹۹ تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شده بود. برابر گزارش فارس، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری اعلام شده است.

کانال تلگرامی کارگران این شرکت نیز با انتشار پیامی در این رابطه نوشته است: «بالاخره بعد از مقاومت‌های زیاد مسئولین در اعلام خبر خلع ید بخش خصوصی -که پشت آن تلاش‌های بسیاری برای تغییر دادن رای خلع ید صورت گرفته بود - به طور رسمی اعلام شد که رای خلع ید و فسخ قرارداد بخش خصوصی هفت تپه توسط شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی تهران صادر شده است. این پیروزی را به همکاران گرامی و کارگران هفت تپه و خانواده‌های هفت تپه و شوش و... تبریک می‌گوییم.»

کانال مستقل کارگران از همه افراد و رسانه‌هایی که در این مدت صدای آنها بوده‌اند تشکر و قدردانی کرده و افزوده است: «ما بارها اعلام کرده‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که ما در هفت تپه، پایتخت اعتصاب جهان پای این قضیه خواهیم ایستاد که پس از بیرون کردن بخش خصوصی، شرکت هفت تپه به هیچ بخش خصوصی یا نیمه خصوصی و یا نیمه دولتی و هیچ نهاد نظامی-نیمه نظامی و موسسه و بورس و امثالهم واگذار نشود.» کانال مستقل کارگران مطالبه اصلی کارگران این شرکت را اداره آن با نظارت شورایی کارگران اعلام کرده و شرکت باید در بخش عمومی-دولتی بماند و یا بطور کامل به کارگران هفت تپه واگذار شود.»

این کانال سایر مطالبات کارگران را «بازگشت به کار تمام همکاران اخراج شده»، «عقد قرارداد دائمی با کارگران قرارداد موقت و فصلی»، اعلام کرده است.

کانال مستقل کارگران رای صادره توسط قوه قضائیه را «نه لطف این یا آن» بلکه حاصل اتحاد و ایستادگی و پیگیری و مبارزه پنج ساله کارگران هفت تپه دانسته و افزوده است: «انواع و اقسام مسئولان و رسانه‌هایشان از این فاسدان حمایت می‌کردند و این ابَرمختلسان، سلطان رشوه هم بودند اما قدرت جمعی ما قوی تر از همه این قدرت ها بود و هست. همکاران و نمایندگان مستقل ما را بارها زندانی و شکنجه و آزار و اخراج و تهدید کردند اما این دلاوران تسلیم نشدند. بالغ بر دویست پرونده قضایی برای همکاران ما و مخصوصا فعالین و نمایندگان مستقل ما درست کردند. اما این عزیزان باز هم با ما همراهی کردند. ما اعلام می‌کنیم که دادگاه اختلاسگران باید سریعا از سر گرفته شود.»

مالکان خصوصی هفت تپه، یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند تا رونق و آبادانی را به مجموعه ۲۴ هزار هکتاری مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» با پنج هزار و ۷۰۰ نیروی قراردادی، پیمانی و رسمی برگردانند اما...

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، برگزاری اولین جلسه دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها نشان داد حرف‌ کارگران درباره فساد مالی مدیران این شرکت حقیقت داشته است.

پرونده ۱۸ جلدی تخلفات مدیرانی که متهم به دریافت ارز‌ دولتی هستند، با ۲۱ متهم در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی «اسدالله مسعودی مقام» در حال بررسی است. مدیرانی که کارگران هفت‌تپه می‌گویند به خیلی از مسوولان شهرستان شوش و استان خوزستان که سرویس‌های ویژه به آن‌ها ارایه کرده، دست‌خوش داده‌اند.

سهام‌داران این شرکت به اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه می‌شوند. یکی از کارگران هفت‌تپه پیشتر به «ایران‌وایر» گفته بود: «همه فکر می‌کردند صحبت از ۲۰۰ میلیون دلار است ولی از همان اوایل مشخص بود مبلغ بیشتر از این‌ها است. ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و در بازار فروختند یا با تبانی هم‌دستان‌ خود از کشور خارج کردند. ۱.۵میلیارد دلار یعنی شش میلیون و ۳۰۰هزارمیلیارد تومان. شرکت ما پنج هزار و ۷۰۰ نفر پرسنل دارد. حقوق پایه خانواده کارگری چهار نفره در سال ۱۳۹۷، یک میلیون و۴۸۳ هزار و ۵۲۱ تومان بود. با این پول نه تنها حقوق یک سال کارگران بدون مشکل قابل پرداخت بود، که می‌شد کل شرکت را دوباره از نو ساخت و همه تجهیزاتش را به روز کرد. اصلا با همین ادعا ارز گرفته‌اند. این ۱.۵ میلیارد دلار می‌توانست یک ماه حقوق پایه چهار میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۵۳  نفر از مجموع کارگران ایران باشد.»

مدیران هفت تپه در این مسیر هم‌دستانی داشته‌اند که حالا به عنوان متهم این پرونده در دادگاه حاضرند؛ از جمله «حسین سرتیپی»، وکیل «امید اسدبیگی»، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در دادگاه «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری ایران نیز وکالت او را برعهده داشت.

«مجتبی کحال‌زاده»، متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام «تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال ارزی» در دادگاه حضور دارد. او صاحب «شرکت بین‌المللی معتمد پارسه» است؛ شرکتی که در سال ۱۳۹۲ تأسیس شده و یکی از شخصیت‌های حقوقی و متهم در این پرونده است. این شرکت در حوزه تأمین و عرضه منابع اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی، منسوجات و مواد دارویی تعریف شده و در لیست ۲۰ شرکتی است که در سال ۱۳۹۷ بیشترین میزان ارز را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. امید اسدبیگی از طریق این شرکت، ثبت سفارش خود برای دریافت ارز دولتی را انجام داده‌ بود.

«جواد بصیرانی»، دیگر متهم این پرونده، صاحب «شرکت صنایع پ.ک» است و نام او به عنوان نایب‌رییس و رییس هیات‌مدیره، در سه شرکت دیگر ثبت شده است.

«شرکت صنعت داتیس»، متهم حقوقی دیگر این پرونده، یکی دیگر از شرکت‌های امید اسدبیگی است که با سرمایه پنج میلیون‌تومانی، در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. زمان تاسیس این شرکت، رییس هیات‌مدیره آن «امیرحسین اسدبیگی» بود و در تغییرات بعدی، امید اسدبیگی جایگزین او شد و مدیرعاملی آن را برعهده گرفت.

شرکت‌های خانوادگی اسدبیگی‌ و «شرکت دریای نور زئوس» که توسط خانواده «رستمی‌ چگنی»‌ اداره می‌شد، خریداران هفت‌تپه بوده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی آذر سال ۱۳۹۳، صددرصد سهام هفت‌تپه را با پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به «مهرداد رستمی چگنی» ۲۸ ساله، صاحب «شرکت زئوس» و امید اسدبیگی ۳۱ ساله، صاحب شرکت‌های «آریاک» و صنعت داتیس واگذار کرد.

نام «مرتضی شهیدزاده»، رییس هیات‌ عامل «صندوق توسعه ملی»، با اتهامی مشابه، دیگر متهم این پرونده است. شهیدزاده پیش‌تر در سمت‌های مدیرعامل «بانک کشاورزی» و عضو هیات‌مدیره بانک‌های کشاورزی، «گردشگری» و «دی» و معاون مدیرعامل «بانک اقتصادنوین» حضور داشته است. او از دی‌ماه ۱۳۹۶، به عنوان رییس هیات مدیره صندوق توسعه ملی منصوب شد.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

خوزستان

ثبت نظر

استان‌وایر

شهرداری تهران شکایت خود از معترضان آبان را پس گرفت

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
شهرداری تهران شکایت خود از معترضان آبان را پس گرفت