1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محاکمه دولت بلژیک به اتهام کم‌کاری در حفظ محیط زیست

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

ده‌ها هزار نفر از شهروندان بلژیک از سیاست زیست محیطی دولت خود و تلاش ناکافی آن برای دستیابی به اهداف تعیین شده در توافق پاریس به دادگاه شکایت کردند. دادرسی این شکایت در دادگاهی در بروکسل آغاز شد.

https://p.dw.com/p/3qiSw
عکس: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

روز سه‌شنبه ۱۶ مارس (۲۶ اسفند) دادگاهی در بروکسل برای رسیدگی به شکایتی که از سوی ۶۰ هزار نفر از شهروندان بلژیک علیه دولت این کشور ارایه شده بود آغاز به کار کرد. شاکیان مقام‌های بلژیک را به عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در توافق‌نامه تغییرات آب و هوایی در پاریس متهم می‌کنند. آنها می‌خواهند از طریق حکم دادگاه مقام‌های دولت را وادار به انجام اقدامات لازم علیه گرم شدن کره زمین کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این اولین باری است که شهروندان بلژیک دست به چنین اقدامی می‌زنند. انها در حقیقت از تجربه شهروندان همسایه خود هلند الگو گرفته‌اند. شش سال پیش حدود ۹۰۰ تن از شهروندان هلند از دولت خود به دلیل عدم توجه به حفاظت از آب و هوا شکایت کردند. این شکایت تا بالاترین مراجع قضایی رسید.

دیوان عالی لاهه در سال ۲۰۱۹ نهایتا رای به محکومیت دولت داد و دولت را موظف کرد تا سال ۲۰۲۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای را به شدت محدود کند. قضات حکم دادگاهی که سال ۲۰۱۵ تشکیل شده بود را تایید کردند که خواسته بود دولت انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا پایان سال ۲۰۲۰ در مقایسه با میزان انتشار این گازها در سال ۱۹۹۰  تا ۲۵ درصد کاهش دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شاکیان در بلژیک با استناد به عدم موفقیت دولت در انجام تعهدات خود مبنی بر کاهش ۲۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا  سال ۲۰۲۰ در قیاس با۱۹۹۰، از دادگاه خواسته‌اند که از طریق صدور وضع مجازات مالی، این دولت را به انجام تعهدات بعدی‌اش سوق دهد. در صورت پذیرش این خواست شاکیان از سوی دادگاه، دولت بلژیک اگر در دستیابی به اهداف آب و هوایی اروپا برای سالهای ۲۰۳۰ وسپس ۲۰۵۰ هم ناکام بماند مشمول جریمه میشود. هدف تعیین شده تا سال ۲۰۳۰ کاهش ۵۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با سال ۱۹۹۰ است و تا سال ۲۰۵۰ باید پخش و نشر این گازها در بلژیک به صفر برسد. 

در فرانسه نیز حرکتی مشابهی رخ داد اما در حد نمادین باقی ماند.

سال گذشته فعالان محیط زیست آلمان توانستند با گرفتن رای دادگاه از ادامه ساخت کارخانه تسلا جلوگیری کنند. این در حالی است که پتر آلت‌مایر، وزیر اقتصاد آلمان از تصمیم شرکت آمریکایی تسلا برای احداث کارخانه بزرگی در نزدیکی برلین استقبال کرده و آن را دلیل دیگری در تأیید جذابیت آلمان برای صنعت خودروسازی دانسته بود. او گفته بود این هم‌زمان "نقطه‌عطفی" در توسعه خودروسازی برقی و باتری‌سازی است. شرکت تسلا در حال از بین بردن درختان جنگلی اطراف برلین بود.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه