فروش ساختمان فدراسیون فوتبال ایران بابت بدهی؛ قیمت مزایده مشخص شد

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، بابت بدهی فدراسیون فوتبال ایران به این شرکت، ساختمان فدراسیون را به مزایده گذاشته است.

شستا از طریق اجرای احکام مجتمع قضایی ساختمان فدراسیون را توقیف کرد و به گزارش رسانه‌های ایران ساختمان فدراسیون فوتبال توسط کارشناسان حدود ۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

ساختمان فدراسیون فوتبال در خیابان سئول تهران، در دوره ریاست محمد دادکان خریداری شده است.

روابط عمومی شستا گفت: " ما دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کردیم و از آنها چک ارزی گرفتیم... این پول سهامداران است و ما نمی‌توانیم از طرف چند میلیون سهامدار شستا تصمیم بگیریم و برعکس باید پیگیر مطالبات آنها باشیم... ما علاقه‌ای به فروش ساختمان فدراسیون نداریم. هرچند ما حکم فروش ساختمان را به دلیل عدم پرداخت مطالبات از دادگاه گرفته‌ایم، اما روزی که بدهی شستا پرداخت شود، ساختمان فدراسیون فوتبال بازگردانده می‌شود."

گذشته از موضوع بازگرداندن این پول به نظر می‌رسد که شستا و فدراسیون در مورد پرداخت ریالی یا ارزی این بدهی نیز اختلاف نظر دارند.

صفی‌الله فغان‌پور، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال ایران گفت: "در این مدت حدود ۱۶ میلیارد تومان به شستا پول پرداخت کردیم، اما آقایان این موضوع را نپذیرفتند و ۱۶ میلیاردی که ما به شستا پرداخت کردیم، کنار گذاشتند."

"(از این بدهی) ۹ میلیارد باقی مانده است. باید نسبت به قیمت ارز همان زمانی که پول را از شستا گرفتیم، بدهی‌مان را پرداخت کنیم ولی شرکت شستا به قیمت امروز یورو، پولش را می‌خواهد."

این در حالی است که آقای فغان‌پور چنین اقدامی را غیرقانونی دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان ایران کمک خواست: "توافقات ما از ابتدا این بود که این بدهی را به صورت ریالی پرداخت کنیم و آنها به صورت ریالی ۱۶ میلیارد تومان از ما دریافت کرده‌اند. ما در اینجا نیاز به کمک وزیر صنعت و وزارت ورزش داریم چون اقدام شرکت شستا روی چک قانونی نیست."

فدراسیون فوتبال در دوران ریاست مهدی تاج و سرمربیگری مارک ویلموتس، برای پرداخت قسط اول قرارداد سرمربی بلژیکی، دو میلیون یورو از شستا قرض گرفت.

قبلا سازمان بازرسی کل کشور ۸ نفر از اعضای فدراسیون را که به گفته این سازمان، متهمان پرونده مارک ویلموتس هستند، به دادستانی تهران معرفی کرد. این افراد به "اهمال منجر به تضییع و خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی" متهم شده‌‌اند.