پارلمان یونان در حال بررسی طرحی است که محدوده آب‌های سرزمینی این کشور در دریای یونان را از شش به دوازده مایل دریایی گسترش می‌دهد. این اقدام که در توافق با آلبانی پیش می‌رود، می‌تواند پیامی به ترکیه تلقی شود. این در حالی است که بسط دامنه آب‌های سرزمینی یونان در شرق اژه، می‌تواند تهدیدی علیه ترکیه و اعلان جنگ به کشور همسایه تلقی شود.
به رغم چنین واقعیتی، گئورگوس گراپتریتیس، وزیر کشور یونان، به نمایندگان پارلمان اطمینان خاطر داده که"در زمان مناسب"، مرزها در دریای اژه نیز گسترش می‌یابند.
این سخنان تنها شش روز قبل از موعد از سرگیری مذاکرات آنکارا و آتن بر سر اکتشاف گاز از میادین مشترک در مدیترانه بیان شده‌اند و می‌توان آنها را پیامی به ترکیه تلقی کرد. طبق کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل که سال ۱۹۸۲ تصویب شده، هر کشوری می‌تواند مرز آب‌های سرزمینی خود را تا حداکثر ۱۲ مایل از خشکی تعیین کند. هم‌چنین هر کشور حق دارد تا ۲۰۰ مایلی نیز یک محدوده اقتصادی در آب‌ها داشته باشد. هرگونه هم‌پوشانی با منافع و تشخیص کشور دیگر اما باید با توافق طرفین حل و فصل شود؛ در غیر این صورت، سازمان ملل مرجع داوری و تصمیم‌گیری در باره اختلافات احتمالی خواهد بود.
اختلاف نظر در دریای اژه اما به دلیل کشمکش‌های سیاسی قدیمی بین همسایگان به سادگی قابل حل نیست. ترکیه کنوانسیون سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد و چون آن را امضا نکرده، ملزم به رعایت مقررات مربوطه نیست.
مجلس یونان در آستانه تصویب طرحی است که حریم آب‌های سرزمینی این کشور را از شش به ۱۲ مایل دریایی افزایش می‌دهد. محدوده مورد نظر، در حدفاصل غربی یونان و ایتالیا قرار دارد و موافقت نمایندگان با آن قطعی به نظر می‌رسد. نیکوس دندیاس، وزیر خارجه دولت آتن گفته است که گسترش دامنه آب‌های سرزمینی، حق مشروع این کشور است و نیازی نیست در این زمینه با کشورهای دیگر مذاکره شود.
این در حالی است که بسط دامنه آب‌های سرزمینی یونان در شرق اژه، می‌تواند تهدیدی علیه ترکیه و اعلان جنگ به کشور همسایه تلقی شود. به رغم چنین واقعیتی، گئورگوس گراپتریتیس، وزیر کشور یونان، به نمایندگان پارلمان اطمینان خاطر داده که"در زمان مناسب"، مرزها در دریای اژه نیز گسترش می‌یابند.
این سخنان تنها شش روز قبل از موعد از سرگیری مذاکرات آنکارا و آتن بر سر اکتشاف گاز از میادین مشترک در مدیترانه بیان شده‌اند و می‌توان آنها را پیامی به ترکیه تلقی کرد.
طبق کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل که سال ۱۹۸۲ تصویب شده، هر کشوری می‌تواند مرز آب‌های سرزمینی خود را تا حداکثر ۱۲ مایل از خشکی تعیین کند. هم‌چنین هر کشور حق دارد تا ۲۰۰ مایلی نیز یک محدوده اقتصادی در آب‌ها داشته باشد. هرگونه هم‌پوشانی با منافع و تشخیص کشور دیگر اما باید با توافق طرفین حل و فصل شود؛ در غیر این صورت، سازمان ملل مرجع داوری و تصمیم‌گیری در باره اختلافات احتمالی خواهد بود.
اختلاف نظر در دریای اژه اما به دلیل کشمکش‌های سیاسی قدیمی بین همسایگان به سادگی قابل حل نیست.
ترکیه کنوانسیون سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد و چون آن را امضا نکرده، ملزم به رعایت مقررات مربوطه نیست. یونان بر همین اساس تنها با آلبانی برای تغییر محدوده آب‌های سرزمینی توافق کرده است.
وزیر خارجه یونان در اکتبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که دو همسایه آماده‌اند اختلافات مربوط به مرزهای دریایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری رفع و رجوع کنند. با سفر ناگهانی نخست‌وزیر آلبانی به یونان در اوایل ژانویه، طرفین در این زمینه توافق‌نامه‌ای را احیا کردند که در اصل در سال ۲۰۰۹ برای تعیین مرزهای انحصار اقتصادی امضا شده اما هیچگاه جنبه عملی نیافته بود.
از زمان کشف حوزه‌های عظیم گاز در شرق مدیترانه میان کشورهای منطقه، ترکیه و یونان و قبرس، رقابتی برای تصرف منابع زیر دریا در گرفت. هم ترکیه و هم یونان کشتی‌های اکتشافی خود را به محدوده مربوطه اعزام کردند و آب‌های پیرامونی را جزء قلمرو آبی خود دانستند. رویارویی بالقوه دو کشور عضو پیمان ناتو، نگرانی زیادی در اتحادیه اروپا برانگیخت.
در همین زمینه: