«لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران را اصلاح و تصویب کنید»
۱۳۹۹ آذر ۱۴, جمعه
دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه ۱۴ آذر (چهارم دسامبر) از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اشکالات موجود در لایحه منع خشونت علیه زنان را که سال‌هاست به تاخیر افتاده، رفع و آن را در مجلس این کشور تصویب کند. این لایحه دارای نواقص بسیاری است و حمایت اندکی از زنان و حفاظت از آنان در برابر خشونت خانگی می‌کند.
این نهاد به اخباری اشاره کرده که سال گذشته وسال جاری پیرامون خشونت و قتل‌های ناموسی علیه دختران و زنان در ایران در سطحی گسترده منتشر شدند و خشم عمومی را برانگیختند. دیده‌بان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواسته تا به لغو قوانین تبعیض‌آمیزی متعهد شوند که زنان را در معرض این اقدامات جنایت‌بار و خشونت خانگی قرار می‌دهند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این نهاد گفته است «۱۶سال است که فعالان حقوق زنان ایران برای این قانون فعالیت می‌کنند و دولت رییس‌جمهور روحانی از انتخابات ۲۰۱۳ در حال کار روی این لایحه است».
دیده‌بان حقوق بشر سپس به روندی که در این مدت طی شده اشاره کرده و نوشته است: «پس از آن که قوه قضاییه اعلام کرد بررسی‌هایش را به پایان رسانده است و لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را به دولت باز گرداند، کابینه از ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ در حال بررسی این لایحه بوده است.»
«در تصویب لایحه وقت تلف نکنید»
دیده‌بان حقوق بشر به سخنان معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز اشاره کرده که در تابستان امسال به خبرگزاری ایسنا گفته بود این لایحه به زودی به مجلس فرستاده می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر از حکومت ایران خواسته است همزمان با ۱۶ أذر، روز جهانی فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت، در این زمینه اقدام کنند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: «برای دهه‌ها زنان ایرانی چشم‌انتظار قانونی جامع برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، و پیگرد آزاردهندگان بوده‌اند». او به توجه عمومی رو به رشد در ایران پیرامون خشونت علیه زنان اشاره کرده و از مجلس خواسته است در تصویب این لایحه «وقت تلف» نکند.
دیده‌بان حقوق بشر به یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۴ استناد کرده که ۶۶ درصد زنان متأهل در آن گفته بودند با خشونت خانگی رویارو بوده‌اند: ۳۰ درصد تجربه خشونت فیزیکی داشته‌اند و ۱۰ درصد نیز خشونت فیزیکی با آسیب بلند مدت را تجربه کرده‌اند.
پرونده‌ای در سال جاری توجه اذهان عمومی را به خود جلب کرد؛ پرونده رومینا اشراقی دختر ۱۴ ساله‌ای که اردیبهشت امسال به شکلی دلخراشً به دست پدرش با داس سر بریده شد. پس از این اقدام فاجعه‌بار و به فاصله کمی مقام‌های حکومت ایران تصویب لایحه‌ای ۵۱ ماده‌ای برای «حمایت از کودکان و نوجوانان» را تسریع کردند. همزمان، چندین مقام حکومتی، از جمله نمایندگان مجلس، از کابینه خواستند تأیید لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را تسریع کند.
کمبودها و ایرادهای لایحه
دیده‌بان حقوق بشر با پنج وکیل و مدافع حقوق زنان مصاحبه کرده که از فرایند نگارش لایحه منع خشونت علیه زنان مطلعند و در ارتباط مستقیم با آن قرار دارند.
به باور این وکلا لایحه «تبصره‌هایی مثبت مثل تشکیل کمیته ملی بین وزارتخانه‌ها برای طراحی راهبردها و هماهنگی پاسخ‌های دولتی به خشونت علیه زنان دارد». همچنین وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را «ملزم می‌کند که معیارهایی برای کمک به زنان و پیشگیری از خشونت، مثل تشکیل واحدهای ویژه پلیس برای چنین پرونده‌هایی، در نظر بگیرند». از دیگر موارد مثبت دستور تشکیل و صندوقی برای پشتیبانی از زنان است.
با وجود این، لایحه نواقص زیادی دارد و از استانداردهای بین‌المللی دور است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «گرچه این لایحه خشونت علیه زنان را به شکلی گسترده تعریف می‌کند و شکل‌های مختلف خشونت را به عنوان جرم تعریف می‌کند»، اما «از جرم‌انگاری بعضی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، مثل ازدواج کودکان و تجاوز به همسر، باز می‌ماند».
علاو بر این لایحه «تعریف محدود و مشکل‌زای» قانون کیفری از تجاوز را اصلاح نمی‌کند و «صراحتا تجاوز به همسر را از جرایم کنار می‌گذارد». نکته مهم دیگر این‌که مجازات اجباری برای تجاوز حکم اعدام است که می‌تواند زنان را از گزارش تجاوز باز دارد.
خشونت خانگی تعریف نشده است
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، لایحه یاد شده همچنین خشونت خانگی را تعریف نمی‌کند. بعضی از جرایمی که در لایحه مشخص شده‌اند، مثل پیشنهاد «رابطه غیراخلاقی» و تشویق یا ترغیب زنان به دست زدن به اقدامات «منافی عفت»، حق حریم خصوصی و دیگر آزادی‌های مورد حفاظت را نقض می‌کند.
منتقدین به این لایحه تاکید می‌کنند در قوانین ایران تعریف حقوقی مشخصی از «اقدامات منافی عفت» وجود ندارد و قضات آن را به شکلی تفسیر کرده‌اند که «شامل روابط جنسی توافقی بدون مقاربت و روابط همجنس‌گرایانه می‌شود و آنها را جرم تلقی می‌کند».
مشکل میانجی‌گری
همزمان لایحه شامل تبصره‌هایی مثل اجبار مأموران انتظامی و مقامات قضایی به تسریع بررسی شکایات می‌شود که به گفته وکلای آگاه از لایحه به «تقویت پیگرد قانونی می‌انجامد».
دیده‌بان حقوق بشر به نقل از دو وکیل که در پرونده‌های خشونت خانگی وکالت زنان را به عهده داشته‌اند، این را گام مهمی دانسته است «زیرا مأموران انتظامی و دادستان‌ها غالباً به غلط با این پرونده‌ها نه به عنوان جرم که به عنوان اختلاف خانگی برخورد می‌کنند».
اما لایحه این را هم می‌گوید که در پرونده‌هایی که پدر یا شوهر متهم است مقامات باید پرونده را برای یک ماه به میانجی‌گری ارجاع دهند و اگر حل نشد آن را به قوه قضاییه باز گردانند.
دیده‌بان حقوق بشر به «کتاب راهنمای قانون‌گذاری درباره خشونت علیه زنان» بخش زنان سازمان ملل اشاره کرده که می‌گوید میانجی‌گری باید در تمام موارد خشونت علیه زنان و در تمام مراحل دادرسی ممنوع شود، «زیرا رسیدگی قضایی را از پرونده کنار می‌زند».دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دیده‌بان حقوق بشر به بحث حقوقی در این باره ارجاع می‌دهد که «ترویج میانجی‌گری نشان‌دهنده این پیش فرض است که دو طرف قدرت چانه‌زنی برابری دارند و ممکن است هر دو به میزان برابر مقصر باشند، و مسئولیت‌پذیری مجرم را کاهش می‌دهد».
همچنین «دوره میانجی‌گری می‌تواند موانع بیشتری در راه کسب حفاظت فوری برای قربانیان خشونت خانگی از طریق حکم حفاظت ایجاد کند». بخش زنان سازمان ملل همچنین توصیه کرده است که «نجات‌یافتگان از خشونت خانگی بتوانند بدون پیگیری قضایی، مثل شکایت کیفری یا طلاق، خواهان حکم حفاظت شوند». اما پیش‌نویس لایحه هیچ حفاظتی برای شهود در نظر نمی‌گیرد.
گزارش تجاوز مساوی است با پیگرد و مجازات زن
ایراد دیگری که به این لایحه وارد است این است که «در بعضی قوانین تبعیضآمیز مثل قوانین احوال شخصیه تغییری ایجاد نمی‌کند». دیده‌بان حقوق بشر به نقل از وکلای مدافع زنان گفته است که این قوانین تبعیضآمیز زنان را در برابر خشونت خانگی آسیب‌پذیرتر می‌کنند؛ «برای مثال، قانون مدنی ایران به مرد اجازه کنترل جابه‌جایی‌های همسرش را می‌دهد، از جمله حق انتخاب محل سکونت و منع مشاغلی که به نظر او با «ارزش‌های خانوادگی» منافات داشته باشند.»
از این گذشته چون قانون ایران روابط جنسی توافقی خارج از ازدواج را جرمی قابل مجازات با شلاق می‌داند، در صورتی که زن تجاوزی را گزارش کند و مقامات روایت او را باور نکنند، با خطر پیگرد قانونی مواجه می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر گفته است ایران در میان کمتر از ۵۰ کشوری است که قوانین خشونت خانگی مشخصی ندارند. در حال حاضر بیش از نیمی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چنین قوانینی دارند.
تارا سپهری‌فر گفته است: «مقامات و مجلس باید گام‌هایی فوری برای رسیدگی به اشکالات لایحه بردارند و آن را تصویب کنند.»