قاضی «تیموتی کلی» در حکم ۲۵ صفحه‌‌ای خود آورده است که خانواده رابرت لوینسون توانسته‌اند ثابت کنند که جمهوری اسلامی قصد داشته با بازداشت رابرت لوینسون از دولت آمریکا امتیاز بگیرد و در زمان ربایش او در سیزده سال پیش تاکنون حتما مورد شکنجه...
قاضی «تیموتی کلی» در حکم ۲۵ صفحه‌‌ای خود آورده است که خانواده رابرت لوینسون توانسته‌اند ثابت کنند که جمهوری اسلامی قصد داشته با بازداشت رابرت لوینسون از دولت آمریکا امتیاز بگیرد و در زمان ربایش او در سیزده سال پیش تاکنون حتما مورد شکنجه واقع شده است.درخواست حکم علیه جمهوری اسلامی براساس قانون لغو مصونیت سیاسی دولت‌های حامی تروریسم و قانون حمایت از خانواده قربانیان شکنجه صورت گرفته است. خانواده رابرت لوینسون از دادگاه خواسته‌‌اند که بابت اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت پرداخته شود و به هر فرد خانواده هم ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت تنبیهی پرداخت شود.
تعداد شکات این پرونده ۹ نفر است که رقم خسارات بر این اساس جمعا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. قاضی تا به اینجا اصل شکایت خانواده لوینسون را پذیرفته اما هنوز درباره میزان غرامت و خسارات رای صادر نشده است.
شعبه‌‌ای از دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن شکایت خانواده رابرت لوینسون آمریکایی مفقودشده در ایران از جمهوری اسلامی ایران را وارد دانسته استرابرت لوینسون از ماموران بازنشسته اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) است که در اسفند ۱۳۸۵ در جزیره کیش ناپدید شد. جزییات دادگاه را در گزارش زیر بخوانید.خانواده «رابرت لوینسون»، مامور بازنشسته اف‌بی‌آی که سیزده سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، سه سال پیش، از جمهوری اسلامی ایران شکایت کرده بودند. اتهام وارده به جمهوری اسلامی ایران ربودن لوینسون، شکنجه و تلاش برای امتیازگیری از ایالات‌متحده با گروگانگیری از این عضو خانواده است.
قاضی «تیموتی کلی» در حکم ۲۵ صفحه‌‌ای خود آورده است که خانواده رابرت لوینسون توانسته‌اند ثابت کنند که جمهوری اسلامی قصد داشته با بازداشت رابرت لوینسون از دولت آمریکا امتیاز بگیرد و در زمان ربایش او در سیزده سال پیش تاکنون حتما مورد شکنجه واقع شده است.درخواست حکم علیه جمهوری اسلامی براساس قانون لغو مصونیت سیاسی دولت‌های حامی تروریسم و قانون حمایت از خانواده قربانیان شکنجه صورت گرفته است. خانواده رابرت لوینسون از دادگاه خواسته‌‌اند که بابت اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت پرداخته شود و به هر فرد خانواده هم ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت تنبیهی پرداخت شود.
تعداد شکات این پرونده ۹ نفر است که رقم خسارات بر این اساس جمعا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
قاضی تا به اینجا اصل شکایت خانواده لوینسون را پذیرفته اما هنوز درباره میزان غرامت و خسارات رای صادر نشده است.پرس‌تی‌وی
قاضی در حکم خود آورده که «پرس‌تی‌وی» شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی ایران مقاله‌‌ای در وب‌سایت خود یک ماه پس از بی‌خبری از رابرت لوینسون با عنوان «مامور سابق اف‌بی‌آی در ایران است، گم نشده» منتشر کرده بود.
قاضی گفته مقاله پرس‌تی‌وی بدون اشاره به نام رابرت لوینسون نوشته بود که بازرگان آمریکایی که مامور بازنشسته اف‌بی‌آی پلیس مرکزی آمریکا است و گفته می‌شود در جزیره کیش در جنوب ایران مفقود شده، گم نشده بلکه از اوایل روز نهم مارس ۲۰۰۷ برابر با هجدهم اسفند ۱۳۸۵ در اختیار ماموران امنیتی است.
سه سال بعد همسر رابرت لوینسون و دوست او از دریافت ایمیلی خبر دادند که درخواست ۳ میلیون دلار و آزادی چند زندانی در آمریکا در برابر آزادی آقای لوینسون شده بود. شش ماه بعدتر در آوریل ۲۰۱۱ خانواده ایمیلی شامل چند عکس تازه از او دریافت کردند که چهره‌‌اش به‌سختی قابل‌شناسایی بود.
شرط سفیر ایران در پاریس برای آزادی لوینسون با تعویق گزارش آژانس
در حکم قاضی آورده شده که شاکیان پرونده پیش از رجوع به دادگاه، تمام راه‌های سیاسی برای حل‌وفصل موضوع را پیموده‌اند. در حکم دادگاه آورده شده که یکی از رهبران مسیحی مذهبی آمریکا که در تماس غیررسمی با مقام‌های ایرانی بوده، قبول کرده بود که نامه‌‌ای برای آزادی رابرت لوینسون خطاب به آیت‌الله «علی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی بنویسد و این نامه را تحویل سفارت ایران در پاریس دهد.
در حکم گفته‌شده که «سید مهدی میرابوطالبی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس پس از دریافت نامه، خواستار ملاقات با رهبر مذهبی آمریکایی شده و در دیدار با او گفته بود که تلاش می‌کند ارتباطی بین ایران و آمریکا برای حل موضوع شکل دهد اما یک شرط وجود دارد.
سفیر ایران به شهادت یکی از حاضران در دادگاه گفته بوده است که جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد ایالات‌متحده در ارسال گزارش فعالیت‌های اتمی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاخیر بیندازد در غیر این صورت نمی‌تواند آزادی لوینسون با فرمان آیت‌الله خامنهای را تضمین کند. از دید سفیر ایران در پاریس این گزارش می‌توانسته فشار بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌‌ای ایران را افزایش دهد.
یکی از شاهدان در دادگاه قسم خورده که «سفیر ایران گفته بود که امیدوار است (در صورت اقدام آمریکا در آژانس) آیت‌الله خامنهای برای آزادی آمریکایی دربند کاری انجام دهد.»
قاضی از مجموع استدلال‌های خانواده رابرت لوینسون و شهادت سه کارشناس، ادعای ربودن و گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی ایران را تایید کرده حکم داده است که نظام حاکم بر ایران به‌طور مستقیم در ربایش رابرت لوینسون نقش داشته است.قاضی «تیموتی کلی» در حکم خود اقدام جمهوری اسلامی ایران را نقض تعهدات آن در کنوانسیون سازمان ملل متحد در منع گروگانگیری خوانده است.
ماده اول این کنوانسیون می‌گوید: «هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر به‌منظور وادار کردن شخص ثالثی - یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی و بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند - در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است «.
قاضی در حکم خود گفته اولا مستندی وجود ندارد که نشان دهد رابرت لوینسون از جزیره کیش خارج شده باشد، دوم مقاله پرس‌تی‌وی نشان می‌دهد او در اختیار نیروهای امنیتی ایران بوده، سوم اینکه اظهارات سفیر ایران در پاریس با یکی از رهبران مذهبی آمریکا تایید می‌کند که رابرت لوینسون در اختیار مقام‌های حکومت ایران بوده است.در حکم قاضی «تیموتی کلی» گفته‌شده که احضاریه‌‌ای برای ایران با هدف حضور در دادگاه و دفاع از طریق پست رسمی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فرستاده‌شده و همین متن به اطلاع وزارت خارجه آمریکا رسید و از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است هم در آبان ۱۳۹۶ به مقام‌های ایرانی داده شد اما جمهوری اسلامی نماینده‌‌ای برای دفاع به دادگاه نفرستاد.
ایالات‌متحده نظام جمهوری اسلامی را وارد فهرست حامی تروریسم کرده و با این اقدام مصونیت سیاسی دولت ایران در خاک آمریکا لغو شده است. مطابق قوانین داخلی آمریکا قربانیان وقایع تروریستی می‌توانند از کشورهایی که این عملیات به آن‌ها قابل انتساب باشد در آمریکا طرح دعوی کنند و چون مصونیت این کشورها لغو شده، درصورتی‌که دادگاه به نفع آن‌ها رای بدهد، اموال دولت آن کشور را مصادره و از محل آن به قربانیان خسارات و غرامت بدهند.
قربانیان حوادث تروریستی در آمریکا تاکنون ده‌ها شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران ثبت کردهاند و دادگاه‌ها تابه‌حال احکام قطعی برای پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت از محل اموال ایران به قربانیان صادر کردهاند.