ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی، بیکاری هزاران کارگر را به دنبال داشته است. در روزهای اخیر مسولان مختلفی نسبت به وضعیت کارگران در ایران سخن گفته‌اند.
اظهاراتی که تائید وضعیت بحرانی صنعت و تولید در ایران بوده و خبر از بیکاری گسترده کارگران در سراسر کشور می‌دهد. بعنوان نمونه رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشورکرده است: «از ۸۶۰۰ واحد تولیدی راکد، ۸۰۰ واحد به چرخه تولید برگشته و هنوز ۷۸۰۰ واحد برنگشته‌اند.»
در چند سال اخیر برخی تولیدکنندگان در استان آذربایجان غربی به دلیل بدهی‌های بانکی، توانایی ادامه فعالیت کارخانه یا کارگاه‌های خود را نداشته و تا مرز ورشکستگی رفته‌اند. مساله‌ای که باعث بیکاری صدها تن از کارگران شده است. کارگر یکی از واحد تولیدی تعطیل شده: «به دلیل عدم فروش محصولات تولیدی، کارخانه‌ای که در آن مشغول به کار بودم با ورشکستگی مواجه شده و تعداد زیادی از کارگران بیکار شدند.» به گفته او شرایط معیشتی کارگران مناسب نیست. حقوق‌های سه میلیون تومانی زندگی آنان را اداره نمی‌‌کرد. حالا با تعطیلی کارخانجات، بیشتر کارگران به شغل‌های کاذب روی آورده‌اند.
استان وایر- وضعیت تولید و اشتغال در کشور به بالاترین سطوح بحرانی رسیده است.
ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی، بیکاری هزاران کارگر را به دنبال داشته است. در روزهای اخیر مسولان مختلفی نسبت به وضعیت کارگران در ایران سخن گفته‌اند. اظهاراتی که تائید وضعیت بحرانی صنعت و تولید در ایران بوده و خبر از بیکاری گسترده کارگران در سراسر کشور می‌دهد. بعنوان نمونه رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشورکرده است: «از ۸۶۰۰ واحد تولیدی راکد، ۸۰۰ واحد به چرخه تولید برگشته و هنوز ۷۸۰۰ واحد برنگشته‌اند.»
در چند سال اخیر برخی تولیدکنندگان در استان آذربایجان غربی به دلیل بدهی‌های بانکی، توانایی ادامه فعالیت کارخانه یا کارگاه‌های خود را نداشته و تا مرز ورشکستگی رفته‌اند. مساله‌ای که باعث بیکاری صدها تن از کارگران شده است. کارگر یکی از واحد تولیدی تعطیل شده: «به دلیل عدم فروش محصولات تولیدی، کارخانه‌ای که در آن مشغول به کار بودم با ورشکستگی مواجه شده و تعداد زیادی از کارگران بیکار شدند.» به گفته او شرایط معیشتی کارگران مناسب نیست. حقوق‌های سه میلیون تومانی زندگی آنان را اداره نمی‌‌کرد. حالا با تعطیلی کارخانجات، بیشتر کارگران به شغل‌های کاذب روی آورده‌اند.»رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران با ابراز تاسف از وضعیت چهل سال اخیر در موضوع کارگران و بازنشستگان گفته است: «در استان مازندران یک خانواده ۴ نفره ماهانه باید ۱۰ میلیون تومان در جیب سرپرست خانوار باشد تا یک زندگی آبرومندانه داشته باشند. اما متوسط دریافتی یک بازنشسته ۴ و نیم میلیون تومان است. چهل سال گذشته برای کارگران از یک طرف و دوازده سال گذشته هم یک طرف. چیزی می‌گویند و نامش را احترام به مقام و جایگاه کارگران و بازنشستگان می‌گذارند. ولی در عمل اتفاقات دیگری افتاده است.
این نماینده کارگری در استان مازندران افزود: «فکر نکنید مشکلات فقط برای بازنشستگان است. کارگران شاغل هم با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. از حقوق ناچیز تا نبود امنیت شغلی.»
دریابیگی در ادامه با اشاره به اینکه کارگران و بازنشستگان سبد ۱۰ میلیونی هزینه‌ها را چگونه پر کنند؟ ادامه داد: «آنها با سیگار فروشی در کنار خیابان، شستن ماشین مردم، نگهبانی در پارک و هر کار دیگری که نام آن را شغل کاذب گذاشته‌ایم، زندگی خود را تامین می‌کنند. قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به شدت پایین آمده و حاصل این شرایط رکود اقتصادی و بازار است. کارگر قدرت خرید کالایی را که خودش تولید کرده ندارد.»گفته
این نماینده کارگری اگر در سال‌های گذشته طبق قوانین کار و تامین اجتماعی حقوق کارگر و بازنشستگان به عدالت و منطقی افزایش یافته بود، امروز شاهد این همه مشکلات نبودیم. او با خطاب قراردادن دولت و مجلس افزود: «کارگران و بازنشستگان اوضاع مالی‌شان وخیم است. با این حقوق‌ها به کجا خواهیم رسید؟ با ماهی چهار تا ۵ میلیون کدام مسئول و نماینده زندگی می‌کند که ما زندگی کنیم؟ حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیونی برخی مدیران کجا و دستمزد بخور و نمیر کارگر و بازنشسته کجا؟»یک فعال صنفی درباره رنج‌هایی که کارگران بنادر متحمل می‌شوند، می‌گوید: «کارگران روزهای متوالی بدون استراحت و تعطیل‌کاری کار می‌کنند. به تازگی اعلام شد بندر امام رشد ۲۴ درصدی را در سال جدید تجربه کرده است. اما باید پرسید این رشد چگونه حاصل شده؟ آیا یک دکمه زدید و توان تخلیه و بارگیری ۲۴ درصد افزوده شد؟ آیا تجهیزات جدیدی نصب شده؟ جواب خیر است. این فشار و کار بیش از حد نیروهای اسکله، تخلیه و بارگیری است. علی‌الخصوص شرکت سهند که غریب به هشتاد درصد تخلیه بارگیری محصولات اساسی نظیر گندم، سویا، دانه‌های روغنی و ذرت را که بصورت فله تخلیه می‌شوند، را به عهده دارد.»
دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندرامام و ماهشهر در گفتگو با ایلنا با اشاره به نفراتی که در ارتفاع ۱۸ و ۲۶ متری روی جرثقیل‌ها و مکنده‌ها کار می‌کنند؛ می‌گوید: «با حداقل تجهیزات ایمنی و نظارت ایمنی از سوی اداره کار که مرجع ناظر مستقل دولتی است، بدون پرداخت حق ارتفاع، بار اصلی را بر دوش دارند. نفراتی که در معرض خطرات کار فوق سنگین از یک سو و آلودگی سموم و کودهای شیمیایی آغشته به محصولات فله از سوی دیگر هستند. در نبود هر گونه تجهیزات بهداشتی موثر، وضعیت‌شان به شدت نامناسب است. در کنار اینها شیفت وحشتناک شش روز صبح‌کار، شش روز شب‌کار و یک روز استراحت دوازده ساعته را به مشکلات غیر قانونی آنها اضافه کنید.»گفته
صالحی‌پور، این نیروها مجبور به اضافه کاری چهار ساعت روزانه هستند. با توجه به ماهیت مستمر کار این عزیزان، قرارداد مستقیم بصورت بلند مدت با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باید برای آنها اجرا شود. این متن صریح قانون است. اما اگر گمان کردید مصیبت‌های این بزرگواران تمام شده اشتباه کردید. کارگران در این گرمای غالبا بیش از پنجاه درجه خوزستان و رطوبت بالای نود درصد ساحل هیچ حق بدی آب و هوایی هم دریافت نمی‌کنند. حتا در ایام کرونا، ایاب و ذهاب آنها در مینی‌بوس‌های زهوار دررفته شانزده نفره که هفده نفر سوار می‌کرد، صورت می‌گرفت. اگر صادق باشیم باید بگوییم این رشد چند ده درصدی و این کاخ‌های پیمانکاران، همگی بر رنج‌های انبوه این کارگران زحمتکش بنا شده است.علی خدایی نماینده کارگری شورای عالی کار با تاکید بر لزوم تشکیل جلسه فوری برای ترمیم دستمزد کارگران گفته است: «دستمزد دریافتی کارگران حداکثر ۳۶ درصد از هزینه یک خانواده معمولی کارگری را پوشش می‌دهد. کارگران می‌خواهند هرچه سریع‌تر نشست شورای عالی کار درباره رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بررسی راهکار ترمیم قدرت خرید کارگران تشکیل شود.»
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه آیا می‌توان به افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال امیدی داشت افزود: «وظیفه ما خواستن است و ما تحت هر شرایطی خواستار این افزایش هستیم. در واقع ما باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را ترمیم کنیم. دولت آقای رئیسی هم با شعار حمایت از محرومین سرکار آمدند. تیم ایشان بارها اعلام کردند که به دنبال ترمیم معیشت مردم هستند.»
خدایی با بیان اینکه ترمیم دستمزد کارگران می‌تواند از راه‌های مختلفی باشد: «افزایش قدرت خرید کارگران هم می‌تواند ازطریق افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و هم راهکارهایی که دوستان پیشنهاد دادند. آنچه ضروری است و باید اتفاق بیفتد و اگر انجام نشود دچار بحران خواهیم شد. بی‌تفاوتی نسبت به خواسته کارگران و عدم جبران قدرت خرید آن‌هاست. در سال‌هایی که نرخ تورم بسیار افزایش یافته بهترین سیاست این است که در میانه‌ی سال افزایش دستمزد داشته باشیم.
خدایی در ادامه افزود: «ما درخواست خود را مطرح کردیم. آقای عبدالملکی هم در جلسه‌ای که با نمایندگان کارگران داشتند؛ قول برگزاری جلسه شورای عالی کار را دادند. اما زمانی تعیین نشده است. البته چند وقتی است که طرف مقابل ما در مقابل درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار مقاومت می‌کند و نهادهای قانونی که باید بر اجرای قانون نظارت کنند تا به امروز واکنشی نشان نداده‌اند.»
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز درباره بازنگری در دستمزد کارگران گفته است: «جلسات شورای عالی کار طبق قانون حداقل ماهی یکبار باید تشکیل شود. سه ماه است که نمایندگان ما به طور دائم درخواست خود را برای تشکیل جلسه به دبیرخانه می‌فرستند و حتی در جلسه‌ای که اخیرا فعالان کارگری با وزارت کار داشتند، در این مورد صحبت شده است. متاسفانه در این شش ماه شاید دو جلسه تشکیل شده و آن هم خارج از مبحث ترمیم دستمزد کارگران بوده است.»استاندار سمنان از تعطیلی ۱۴۷ واحد تولیدی در استان سمنان خبر داد و افزود: «با تعطیلی این واحدها ۳۸۰۰ کارگر بیکار شدند. کارگری که ناگهان بیکار می‌شود، آسیب‌های بیشتری نسبت به کسی که از ابتدا بیکار بوده متحمل می‌شود. زیرا برای زندگی خود برنامه‌ریزی‌هایی مبنی بر شغل و درآمد خود داشته که اکنون از بین رفته است در نتیجه بایدکاری در این زمینه صورت داد.»
استاندار سمنان با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۵۶ درصد از واحدهای صنعتی استان سمنان به صورت سه شیفت و با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند،کرد: «با رونق واحدهای صنعتی، آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق کاهش می‌یابد. بسیاری از این آسیب‌ها بر اثر فقر ایجاد می‌شود.»
هاشمی با بیان اینکه مهمترین معضل کنونی استان سمنان کم آبی است که دامن صنایع را نیز گرفته و استفاده صنایع از پساب تصفیه شده در شرایط کنونی کارگشا است.بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۰ کارگر ساختمانی در استان قم قطع شده است. رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان قم در این موضوع گفته است: «بهانه سازمان تامین اجتماعی برای قطع بیمه کارگران این است که بازرس به محل کار کارگر اعزام شده و او را نیافته است. در حالی که ماهیت کاری صنعت ساختمان ایجاب می‌کند که کارگر هر روز در محل کارش حاضر نباشد. حالا یک روز مصالح تامین نمی‌شود و یک روز کارگر بیمار است.»
به گفته این فعال صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی از آنجا که کارگران ساختمانی هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارند، هر تصمیمی برای حمایت از آنها خیلی زود نقش بر آب می‌شود. از طرفی سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه به شرکای اجتماعی‌اش اطلاع‌رسانی کند، بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کند و به نظر می‌رسد این سازمان در حال سوءاستفاده از سکوت مجلس است.
بازرس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه هر کارگری که کارت مهارت دارد، باید مشمول بهره‌مندی از بیمه شود،
: «تامین اجتماعی باید پس احراز اشتغال کارگر و برخورداری او از کارت مهارت، بیمه کارگر را برقرار کند و در شرایط توقف کار و خانه‌نشینی بیمه او را به ناحق قطع نکند.»اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید[email protected]اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید