اختصاصی ایران‌وایر- «کمال حسن رمضان»، معروف به «کمال سولو»، زندانی سیاسی اهل شهر سریکانی کردستان سوریه که پیشتر به اعدام محکوم شده بود از زندان مرکزی ارومیه آزاد و به سوریه بازگردانده شده است.به گفته‌ی این وکیل دادگستری، کمال سولو از آنجا روانه‌ی دمشق شده و دولت سوریه نیز پس از تحویل او آزادش کرده است. او قرار است فردا به کردستان سوریه بازگردد و پس از هفت سال خانواده‌اش را ببیند.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، کمال سولو از آنجا روانه‌ی دمشق شده و دولت سوریه نیز پس از تحویل او آزادش کرده است. او قرار است فردا به کردستان سوریه بازگردد و پس از هفت سال خانواده‌اش را ببیند. او در سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم سپس بر اساس قانون «تسلیم به رای» به ۷ سال حبس کاهش یافت.
گفتنی است که در سال ۱۳۸۵ انفجاری در پاسگاه اربیلان ارومیه اتفاق افتاد که در پی آن یک تن جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر زخمی شدند. صالح نیکبخت می‌گوید که بر اساس تحقیقات وی، کمال سور در زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام در خارج از کشور بوده است.
اختصاصی ایران‌وایر- «کمال حسن رمضان»، معروف به «کمال سولو»، زندانی سیاسی اهل شهر سریکانی کردستان سوریه که پیشتر به اعدام محکوم شده بود از زندان مرکزی ارومیه آزاد و به سوریه بازگردانده شده است.
«صالح نیکبخت»، وکیل کمال حسن رمضان در گفتگویی با ایران وایر با تایید این خبر گفت «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حدود یک هفته پیش در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ از زندان ارومیه درخواست کرده است که کمال حسن رمضان را به آنها تحویل بدهند. چون با توجه به تلاش‌هایی که کرده بودیم به آنها ثابت شده بود که او بی‌گناه است».
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، کمال سولو از آنجا روانه‌ی دمشق شده و دولت سوریه نیز پس از تحویل او آزادش کرده است. او قرار است فردا به کردستان سوریه بازگردد و پس از هفت سال خانواده‌اش را ببیند.
کمال حسن رمضان در شهریورماه سال ۱۳۹۳ در شهرستان ارومیه بازداشت شد و به پس از تحمل چهار ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه پاسداران به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود.
او در سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم سپس بر اساس قانون «تسلیم به رای» به ۷ سال حبس کاهش یافت.
با وجود قطعی‌شدن حکم کمال حسن رمضان و مختومه اعلام شدن پرونده‌اش، یک بار دیگر در سال ۱۳۹۵ توسط اداره اطلاعات ارومیه مورد بازجویی قرار گرفت. این نهاد امنیتی مدعی شد که کمال حسن رمضان همان «کمال سور» است که در سال 1۱۳۹۱ به اتهام دست داشتن در انفجار پاسگاه «اربیلان» ارومیه به صورت غیابی به اعدام محکوم شده است.
گفتنی است که در سال ۱۳۸۵ انفجاری در پاسگاه اربیلان ارومیه اتفاق افتاد که در پی آن یک تن جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر زخمی شدند.
در پی این انفجار نهادهای امنیتی بنا به درخواست دادسرای ارومیه تحقیقات خود را در مورد انفجار شروع کرده و کسی به نام «کمال سور» را به عنوان عامل آن معرفی کردند. کمال سور در سال ۱۳۹۱ در دادگاهی غیابی به اتهام دست داشتن در این انفجار به اعدام محکوم شد.
صالح نیکبخت می‌گوید که بر اساس تحقیقات وی، کمال سور در زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام در خارج از کشور بوده است.
اداره اطلاعات ارومیه در سال ۱۳۹۵ یک بار دیگر این پرونده را گشوده و به دادگاه اعلام کرده است که کمال حسن رمضان همان کمال سور است که پیشتر به اعدام محکوم شده است. اگرچه دادگاه این ادعا را نپذیرفته است اما نامه‌ای به اجرای احکام زندان ارومیه ارسال شده و بر اساس آن حکم اعدام به صورت رسمی به کمال حسن رمضان ابلاغ شده است.
صالح نیکبخت در این باره می‌گوید که ادعای اداره اطلاعات ارومیه کاملا بی‌اساس بود و این مساله هم برای مسئولین اطلاعات سپاه و هم دادگاه انقلاب ارومیه روشن بود.
این وکیل دادگستری سپس اسناد هویتی کمال حسن رمضان صادره از سوریه را به عنوان مدرک به دادگاه انقلاب و کارشناسان حقوقی اطلاعات سپاه ارائه کرده است. این مدارک اثبات می‌کردند که کمال حسن رمضان و کمال سور بر خلاف ادعای اداره اطلاعات ارومیه دو شخص جدا هستند.
بر همین اساس کمال حسن رمضان هفته گذشته به سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل و از آنجا به دمشق بازگردانده شده است.
صالح نیکبخت در ادامه از طرف خانواده کمال حسن رمضان از اطلاعات سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب ارومیه تشکر کرد و گفت اگر آنها برای شنیدن دفاعیات ما گشودگی به خرج نمی‌دادند ممکن بود موکلم طی چند ماه آینده اعدام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موارد مشابه دیگری از رقابت و اختلاف نهادهای امنیتی بر سر پرونده‌ی زندانیان سیاسی سراغ دارد، گفت همین امسال یکی دیگر از موکلانم به نام «سامان کریمی» از سوی یکی از نهادهای امنیتی به «قدام مسلحانه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان» متهم و بر اساس آن در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود.
اما پس از پیگیری‌ها و فرجا‌م‌خواهی ما یک نهاد امنیتی دیگر تحقیقات در خصوص این پرونده را از سر گرفت و مشخص شد که این اتهام بی‌اساس بوده است. در نهایت هم حکم اعدام در دیوان عالی کشور رد شد.