«عباسعلی کدخدایی» در نشست خبری امروز شنبه خود گفت: لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، همچنین طرح کاهش مجازات حبس تعزیری مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قبل از انتخابات اخیر افرادی شورای نگهبان را به نقض قانون متهم کردند، گفت: ما البته از این آسیبها زیاد دیدهایم. معمولاً دوستانی که رای نمیآورند و صلاحیتشان تایید نمیشود از این صحبتها زیاد مطرح میکنند خیلی به اینها توجه نداریم آنچه که برای ما مهم است اجرای قانون و مقررات انتخابات است، طبیعتاً نمیتوانیم از اجرای قانون انتخابات کوتاه بیاییم و آنها را نادیده بگیریم شکایتی را در این جهت نخواهیم داشت اگر توهین و افترایی نبوده باشد.
کدخدایی بیان داشت: ما مذکراتی در این رابطه با مجلس یازدهم داشتیم و پیش نویسهایی در این رابطه تهیه شده است و کارشناسان ما در پژوهشکده این آمادگی را دارند و این مسئله هم اعلام شده است. انشاءالله این فعالیت مشترک صورت گیرد و امیدواریم با استفاده از تجارب مجلس دهم، نمایندگان مجلس یازدهم همت کنند تا قانون انتخابات سرو سامان پیدا کند. اما لازمه تحقق این مسئله آن است که مجلس رسمیت قانونی پیدا کند و کمیسیون ها تشکیل شوند تا طرح اصلاح قانون انتخابات به طور دقیق بررسی شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره یکی از توئیتهای خود درباره نظارت استصوابی گفت: مجلس چهارم نظارت استصوابی را به تصویب رساند و شورای نگهبان خود را مکلف به آن می داند. کدخدایی یادآور شد: اگر مدارکی در این زمینه هست میتوانند به کمیسیون اعتبار نامهها ارجاع دهند و یا مطلب نو هست آنجا قابل بررسی است اما این که ما فضای عمومی را درگیر این مسائل کنیم کار درستی نیست البته اغلب دوستانی که این مسائل را مطرح کردند نمایندگانی هستند که به هر جهت رای نیاوردند و نسبت به رقبای خود این مسایل را مرتب مطرح می کنند من خواهشم این است که دقت کنند اگر جایی فقط گفته ای یا شایعه ای است، تا زمانی که مراجع رسمی اعلام نظر کنند، آن را علنی نکنند.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: شما همواره در جلسات شورای نگهبان از ما سوال میکنید که علت رد صلاحیتها چیست، قانونگذار ما را منع کرده که به صورت عمومی دلایل رد صلاحیت افراد را اعلام کنیم اما دلایل رد صلاحیتها طبق قانون مسائل مالی، اخلاقی و ضدیت با انقلاب است، بیان قانونی مسئله به معنای تضعیف نمایندگان نیست. ما از کسی اسم نبردیم بنابراین ذکر قانون تضعیف مجلس نیست.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: euronews_pe - 🏆 8. / 59 ادامه مطلب »
منبع: bbcpersian - 🏆 15. / 51 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »