سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید این شورا هیچ وقت مخالف رفراندوم نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود، اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال می‌کنیم، اما من نمی‌دانم چرا برخی‌ها فقط می‌خواهند این را به منزله یک چماق استفاده کنند و هر از گاهی فقط این موضوع را مطرح می‌کنند. بسم‌الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستیم که در آستانه 22 بهمن و ایام دهه فجر انقلاب اسلامی خدمت دوستان در خبرگزاری میزان رسیدیم، خبرگزاری‌ای که به حق توانسته بیانگر نظرات باشد و با استقلال نظری که دارد در حوزه اطلاع رسانی گام بردارد.
امیدواریم دوستانی که در میزان هستند، چه عزیزانی که از گذشته بودند و چه دوستانی که به تازگی به این مجموعه پیوستند، بتوانند آن وظیفه اصلی اطلاع رسانی منصفانه و بی طرفی شان را رعایت کنند و در جهت تبیین مباحث نظام و حاکمیت برای افکار عمومی، پل ارتباطی خوبی باشند کما اینکه تا الان هم بودند. در پاسخ به سؤال شما هم بگویم خبر خاصی نیست (خنده)، خبر تازه همان تعیین اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است که هفته گذشته اعضای آن توسط شورای نگهبان انتخاب و اعلام شدند.هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هنوز جلسه نداشته است
بله، قانون تکلیف کرده است که باید تعدادی از خارج از شورا و تعدادی از داخل شورا عضو این هیئت باشند. معمولا ما اصرار داریم مخصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری که تعداد اعضای این هیئت 7 نفر است افرادی خارج از شورا هم عضو این هیئت باشند که انتخاب آقایان محسنی‌اژه‌ای و کعبی هم در همین راستا بوده است. هنوز جلسه‌ای نداشتیم که بخواهیم گزارشی از جلسه را عرض کنیم، ولی به محض اینکه جلسه‌ای داشته باشیم حتما گزارش آن اعلام خواهد شد.
اونجاي آدم دروغگو البته رفراندوم با ناظران بيطرف سازمان ملل نه عمله هاي خودتون
مولا‌ی‌مان علی (ع) پنج روز پس از به دست گرفتن قدرت سیاسی که به ناحق از وی ربوده و غصب شده بود، در سخنانی (خطبه 105 نهج‌البلاغه) می‌فرمایند «هر حقی را جستجوگری است». ایشان همچنین در خطبه 34 درباره حقوق متقابل حکومت و مردم چهار شاخص ذکر می‌فرمایند که اولین آن - و به زعم این قلم مهم‌ترین آن - «تلاش برای رهنمود خالصانه» است به طوری که رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت‌گیری که در آن‌ها همه اقشار و آحاد ملت یکسان مد نظر باشند.یکی از نهاد‌های اساسی در جمهوری اسلامی با زیربنای سیاست دینی و نفی قاطعانه دین سیاسی، برای جامه عمل پوشاندن به حقوق حکومت در مقابل مردم، شورای نگهبان است که با استناد به اصل 91 قانون اساسی، به منظور پاسداری از «احکام اسلام» و «قانون اساسی»، تشکیل شده است. «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی» بر اساس اصول 98 و 99 یکی از کارویژه‌های این شوراست.برای سخن گفتن درباره شورای نگهبان که همان «دادگاه قانون اساسی» است و در هر کشوری سازوکار نظارتی شبیه به آن وجود دارد، نیازی به نطق «من رویایی دارم» مارتین لوتر کینگ جونیور یا «من متهم هستم» نلسون ماندلا و امثالهم نیست چه آنکه مقدمه قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران به شیوایی و رسایی و فصاحت و البته صراحت و صداقت و روشنی درباره آن سخن گفته است. مخصوصاً آنجا که می‌گوید حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.در ایجاد نهاد‌ها و بنیاد‌های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد؛ بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.حتی اگر این گزاره را نپذیریم که «نظارت استصوابی» اسم رمز تخریب شورای نگهبان در آستانه هر انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری است، ولی می‌توان با جرئت گفت یکی از گرانیگاه‌های حمله به این شورا از همین ناحیه است. البته تکلیف قانونی برای اعلام عمومی نشدن چرایی احراز نشدن صلاحیت داوطلبان نیز مزید بر علت است. این موضوعات و موراد مختلف دیگر محور گفت‌وگوی بیش از یک ساعته تحریریه سیاسی میزان با سخنگوی شورای نگهبان است. پس از حدود 2 سال و 7 ماه مجدداً میزبان عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه تهران، قائم مقام دبیر، معاون اجرایی و امور انتخابات و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری و قاضی دادگستری بود. متن این گفتگو را می‌خوانیم:میزان به حق توانسته بیانگر نظرات باشد
بدواً از اینکه علی‌رغم همه مشغله‌های ریز و درشت انتخاباتی وقت خودتان را در اختیار خبرگزاری میزان قرار دادید، سپاسگزارم. اجازه بفرمایید اولین سؤال‌مان را از آخرین فعل‌وانفعالات مرتبط با حوزه کاری شورای نگهبان بپرسیم.
بسم‌الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستیم که در آستانه 22 بهمن و ایام دهه فجر انقلاب اسلامی خدمت دوستان در خبرگزاری میزان رسیدیم، خبرگزاری‌ای که به حق توانسته بیانگر نظرات باشد و با استقلال نظری که دارد در حوزه اطلاع رسانی گام بردارد. امیدواریم دوستانی که در میزان هستند، چه عزیزانی که از گذشته بودند و چه دوستانی که به تازگی به این مجموعه پیوستند، بتوانند آن وظیفه اصلی اطلاع رسانی منصفانه و بی طرفی شان را رعایت کنند و در جهت تبیین مباحث نظام و حاکمیت برای افکار عمومی، پل ارتباطی خوبی باشند کما اینکه تا الان هم بودند. در پاسخ به سؤال شما هم بگویم خبر خاصی نیست (خنده)، خبر تازه همان تعیین اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است که هفته گذشته اعضای آن توسط شورای نگهبان انتخاب و اعلام شدند.هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هنوز جلسه نداشته است
در میان این اعضا، دو عضو غیر شورای نگهبان هم حضور دارند.
بله، قانون تکلیف کرده است که باید تعدادی از خارج از شورا و تعدادی از داخل شورا عضو این هیئت باشند. معمولا ما اصرار داریم مخصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری که تعداد اعضای این هیئت 7 نفر است افرادی خارج از شورا هم عضو این هیئت باشند که انتخاب آقایان محسنی‌اژه‌ای و کعبی هم در همین راستا بوده است. هنوز جلسه‌ای نداشتیم که بخواهیم گزارشی از جلسه را عرض کنیم، ولی به محض اینکه جلسه‌ای داشته باشیم حتما گزارش آن اعلام خواهد شد.آغاز فرایند انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در استان‌ها
اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در استان‌ها هم انتخاب شده‌اند؟
این موضوع موکول به تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شده بود و حالا که این هیئت شکل گرفته، هیئت‌های استانی هم تشکیل خواهد شد که در نهایت باید در هیئت مرکزی مورد تایید واقع شوند، به محض اینکه جلسه شورا برگزار شود اولین دستور ما این خواهد بود تکلیف هیئت‌های نظارت استانی هم تعیین بشود.روابط شورای نگهبان و زوارت کشور خوب است
معمولاً در آستانه انتخابات کیفیت روابط شورای نگهبان و وزارت کشور مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که کیفیت این ارتباط نسبت مستقیم با کیفیت فرایند برگزاری انتخابات دارد. رایزنی‌ها و این روابط چگونه است؟
روابط‌مان خوب است مشکل خاصی وجود ندارد، تکالیف را قانون مشخص کرده است، هم تکالیف نظارتی که ما داریم و هم وظایف اجرایی که وزارت کشور بر عهده دارد، طبیعتاً اگر اختلاف نظری هم باشد با جلسات کارشناسی سعی می‌کنیم آن را حل کنیم. جلسات کارشناسی مخصوصاً در حوزه بحث‌های الکترونیکی شدن انتخابات و بحث‌های اجرایی آن مرتب برگزار می‌شود و اخیرا هم در سطح معاونین وزارت کشور با معاون اجرایی شورای نگهبان جلساتی را داشتیم، وزیر کشور هم معمولاً با حضرت آیت‌الله جنتی و هر زمان که لازم باشد با ما ارتباط دارند، جلساتی را تشکیل می‌دهند که مسائل را حل کنند، ارتباط‌مان ارتباط خوبی است.سلامت انتخابات و سلامت مردم دغدغه ماست
وزارت کشور معمولاً درباره میزان مشارکت در انتخابات ابراز نگرانی می‌کند. برآورد خاصی از مشارکت مردم برای اولین انتخابات قرن پیش‌رو وجود دارد؟
الان برآورد خاصی نداریم چون شورای نگهبان ابزار نظرسنجی ندارد و ما هم از نظرسنجی‌های دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنیم. دغدغه اصلی شورای نگهبان در درجه اول رعایت قانون و رعایت بی طرفی است که تاکید داریم همه ناظرین‌مان و هیئت‌های نظارتی باید در این دو مسیر حرکت کنند. البته امسال، چون بحث این ویروس منحوس را هم داریم، دغدغه سلامت مردم هم برای مهم است و تلاش داریم تا آنجا که به حوزه ما و وزارت کشور مرتبط است، تدابیری اندیشیده شود که بحث سلامت مردم هم به خوبی رعایت شود لذا ما هم سلامت انتخابات را در حیطه وظیفه قانونی‌مان مدنظر داریم و هم سلامت مردم را.تدابیر پیشنهادی شورای نگهبان برای تضمین سلامت مردم
در انتخابات مجلس حذف اثرانگشت را از روند برگزاری انتخابات در جهت تضمین سلامت مردم داشتیم، راجع به تازه‌ترین تدابیری که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده است بفرمایید.
اثر انگشت در این دور از انتخابات هم به نوعی حذف شده است، پیشنهاد ما این بود آنچه را که می‌توانیم بدون اصلاح قانون انجام دهیم که یکی از تدابیری که در این رابطه اندیشیده شده بحث افزایش تعداد شعب اخذ رای و افزایش صندوق‌هاست به نحوی که منجر به تجمع کمتر رأی دهندگان شود همچنین از آن جایی که زمان برگزاری انتخابات هوا خوب است، صحبت شده تا صندوق‌ها در محیط‌های باز قرار داده شوند. اگر بخواهیم اقدامات فراتری انجام دهیم حتما نیازمند اصلاح قانون هستیم که منوط به پیشنهاد دولت و وزارت کشور است و اگر لازم شد در این جهت گام برمی داریم.رأی‌گیری در ظرف زمانی 2 روز نیازمند اصلاح قانون است
در خصوص احتمال برگزاری انتخابات در دو روز بفرمائید، اینکه عده‌ای معتقدند، چون قانون اساسی در این مورد سکوت کرده ستاد ملی مقابله با کرونا می‌تواند با اختیاراتی که به آن واگذار شده است، این تصمیم را بگیرد، چنین چیزی امکان دارد؟
نه، اگر بخواهیم افزایش روز انتخابات را داشته باشیم حتما نیازمند قانون هستیم. بله، قانونی که مجلس وضع کند.موافقت شورای نگهبان با تفکیک موقت انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها
برای تضمین سلامت مردم در انتخابات، تفکیک انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری مطرح شده است، ظاهراً شورای نگهبان با این موضوع موافق است.
این پیشنهادی بود که خود ما به مجلس داشتیم، چون قانون انتخابات شورا‌ها یک قانون عادی است مجلس می‌تواند با یک طرح دو فوریتی این کار را انجام دهد، اما یک مانعی نیز در این رابطه وجود دارد؛ زمانی که انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری تجمیع شد، این موضوع با نظر مجمع تشخیص مصلحت اتفاق افتاد لذا در این مورد حتماً باید نظر مجمع گرفته شود. این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است که در صورت اتفاق، انتخابات شورا‌ها می‌تواند در زمان دیگری مثلا با فاصله یک ماهه یا چند هفته‌ای برگزار شود.برخی‌ها معتقدند تفکیک انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری در مشارکت حداکثری مردم تأثیر منفی دارد؟
بحث‌های مشارکت، یک بحث سیاسی است، ولی از نظر قانونی این کار امکان پذیر است.اگر مجلس در این رابطه اقدام کند، آیا این فرصت وجود دارد که بتوانیم انتخابات پیش رو را به این صورت برگزار کنیم؟
بله، از آن جایی که موضوع تنها بحث تفکیک انتخاباتی است اگر مجلس به دو صورت دو فوریتی اقدام کند می‌توان این کار را انجام داد.هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی قانونی نیست
حالا که بحث ظرفیت‌های قانونی است اجازه بفرمایید درباره موضوعیت داشتن هیئتی موسوم به «هیئت نظارت بر قانون اساسی» هم بپرسم. شورای نگهبان پیشتر حداقل در دو مورد نظر صریح درباره چنین هیئتی داشته و آن را به رسیمت نشناخته است. آیا این نظر همچنان مطاع است و چنین هیئتی فاقد وجاهت قانونی است؟
از قدیم شورای نگهبان نظرش این بود که دولت سازوکار جدیدی را نمی‌تواند برای اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی داشته باشد و بار‌ها هم این موضوع اعلام شده است. اگر مشورتی است که حرف دیگری است، ولی به عنوان یک مرجع قانونی، چنین چیزی نیست و فقط رئیس جمهور چنین اختیاراتی را دارد و آن اختیار هم در چارچوب تفاسیری است که شورای نگهبان داشته است. اگر مشورتی باشد، اختیار از آن رئیس جمهور است ولی ساختار و تشکیلات جدیدی نمی‌تواند داشته باشد.موافق رفراندوم قانونی هستیم نه رفراندوم چماقی
مستحضر هستید انتخابات 1400 در حالی از راه می‌رسد که این روز‌ها شاهد اظهارات شاذ و البته تکراری درباره شورای نگهبان هستیم. یکی از این بحث‌ها «همه پرسی درباره نظارت استصوابی» است. اینکه عده‌ای بدون اقدام از مسیر‌های قانونی پیش‌رو صرفاً در آستانه انتخابات‌ها به چنین مباحثی دامن می‌زنند محل سؤال است. به نظر شما چرا چنین موضوعاتی در بزنگاه انتخابا برگزار می‌شود؟
در هر موضوعی که قانون اجازه می‌دهد، رفراندوم بلامانع است و ما هیچ نگرانی نداریم. شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود، اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال می‌کنیم، اما من نمی‌دانم چرا برخی‌ها فقط می‌خواهند این را به منزله یک چماق استفاده کنند و هر از گاهی فقط این موضوع را مطرح می‌کنند، هر وقت که تشخیص دادید، اگر اختیارش را در چارچوب قانون دارید بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ وقت مانع نشده است.اظهارنظر‌هایی برای تردیدزایی
راجع به اصل 113 قانون اساسی خیلی بحث مطرح می‌شود، اگر ما بپذیریم که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است که می‌پذیریم، قانون اساسی ما 177 اصل دارد و صرفاً یک اصل نیست، بخشی از این قانون مربوط به حقوق ملت و بخشی دیگر مربوط به رفاه مردم است، به عنوان یک کارشناس بفرمایید چه چیزی باعث می‌شود به جای اینکه ما قانون اساسی را یک مجموعه ببینیم، وقتی می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم فقط بعضی از اصول را عنوان می‌کنیم و همچون چماقی از آن استفاده می‌کنیم؟
چون به نیات افراد دسترسی نداریم و از علم غیب هم بی خبریم، نمی‌دانیم نیات افراد چیست، اما آنچه که مربوط به ماست این است که هر جایی که قانون اختیاری داده، آن اختیار را می‌توانند استفاده کنند و نیازی به رسانه‌ای کردن و تبلیغات هم ندارد، گاهی اوقات رسانه‌ای کردن این مسائل تنها تردید‌ها را اضافه می‌کند ولی بنده نمی‌توانم نیات افراد را حدس بزنم.به دنبال تعیین سقف درباره داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیستیم
اظهارنظر این روز‌ها محدود به نظارت استصوابی نیست بلکه به «احراز صلاحیت‌ها» هم عنایت دارند!
در سازوکار احراز صلاحیت‌ها، یکی بررسی پرونده افراد مطرح است و یکی هم رأی اعضای شورای نگهبان، چیز دیگری نداریم. احراز صلاحیت طبق قانون بر عهده شورای نگهبان است و راهش هم بررسی مدارک و مستندات و نهایتاً رای اعضای شورای نگهبان است. شورای نگهبان توجهی ندارد افراد از چه حزب و گروه و قبیله‌ای هستند، کسانی که در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی صلاحیت داشته باشند، شورای نگهبان قطعاً آن‌ها را تائید خواهد کرد. نسبت به تعداد هم ما هیچ گاه سقفی برای خودمان قرار نمی‌دهیم، چه انتخابات مجلس باشد و چه انتخابات ریاست جمهوری. مثلاً در انتخابات مجلس برای 290 کرسی چیزی نزدیک هفت هزار نفر تائید شدند، اگر می‌خواستیم سقفی قرار دهیم پس باید این تعداد را خیلی کمتر می‌کردیم، اما این تعداد افراد صلاحیت داشتند و شورای نگهبان هم آن‌ها را تائید کرده است در ریاست جمهوری هم به همین صورت است اگر توجه بفرمائید از ابتدا تا الان ما 8 نفر، 6 نفر و 4 نفر هم داشتیم، ترتیبات تغییر می‌کند و خدایی نکرده این‌ها به خاطر نگاه سیاسی شورای نگهبان یا اعضای این شورا نیست بلکه بر اساس مدارک و مستندات پرونده و نهایتاً رأیی بوده که آقایان به افراد دادند. در همین انتخابات گذشته ما چند نفر را داشتیم که 6 رأی کسب کردند در حالی که اگر 7 رأی را از آن خود می‌کردند، این تعداد هم اضافه می‌شد؛ تعداد آراء نسبت به افراد متفاوت است، ولی سازوکار همان رأی شورا و مستندات پرونده است.رابطه معناداری بین تائید صلاحیت‌ها و مشارکت مردم وجود ندارد
در بحث مشارکت، ظاهراً یکی از مراکز افکارسنجی گفته است که اگر شورای نگهبان، صلاحیت برخی افراد خاص را تائید کند این احتمال وجود دارد که حتی حد نصاب مشارکت در انتخابات 88 شکسته شود و طیف دیگری هم می‌گوید برای اینکه مردم تحریک شوند و پای صندوق رأی بیایند شورای نگهبان راحت‌تر بگیرد و برخی افراد معلوم الحال را هم تائید صلاحیت کند. سؤال مشخصم این است بین افزایش مشارکت با این شرایط و تائید صلاحیت افراد اصلح، شورای نگهبان چه نظری دارد؟
بار‌ها این را عرض کردم که رابطه گسترده و وسیعی بین تائید صلاحیت‌ها و مشارکت وجود ندارد و برخی‌ها به غلط این را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. بار‌ها به رویه‌ها و نظر سنجی‌هایی استناد کردم که وجود دارد، مثلا در انتخابات گذشته سهم بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی در مشارکت بالای 50 درصد، سهم کارآمدی و ناکارآمدی مسئولان بالای 30 درصد و سهم وعده‌هایی که مسئولان در برنامه‌های‌شان می‌دهند و آن‌ها را انجام نمی‌دهند بالای 20 درصد است در حالی که اگر سهم شورای نگهبان را هم در بحث تائید صلاحیت‌ها و رابطه آن با میزان مشارکت ببینید این سهم اصلا به درصد نمی‌رسد و چند دهم درصد است. پس رابطه‌ای که به غلط برخی‌ها در افکار عمومی مطرح می‌کنند که اگر شورای نگهبان افراد بیشتری را تائید کند، مشارکت هم افزایش می‌یابد امر غلطی است و آمار‌ها نشان می‌دهد که اینطور نیست. در همین انتخابات مجلس حدود 75 نفر از نمایندگان صلاحیت‌شان تائید نشد، اما به 117 نفر مردم رأی ندادند، آیا آنجا هم مشکل شورای نگهبان بود؟!، عرض بنده این است که مشارکت هیچ ارتباطی به نظراتی که شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت اعلام می‌کند ندارد بلکه عوامل، مؤلفه‌ها و متغیر‌های دیگری هستند که در مشارکت سهم بالایی دارند. به اعتقاد بنده افراد نباید بگویند که شورای نگهبان چه کسانی را تائید کند، مطالبه‌ای که از شورای نگهبان انتظار می‌رود رعایت قانون و بی طرفی است، این مطالبه‌ای است که هم ما باید پاسخگو باشیم و هم مطالبه قانونی است که مردم، مسئولان، احزاب و گرو‌ها باید از شورای نگهبان داشته باشند و ما هم استقبال می‌کنیم، اگر بگویند چه کسی را تائید کنید و چه کسی را تائید نکنید یعنی نقض قانون و نقض بی طرفی که باید به این موضوع توجه داشت.دلایل عدم احرازصلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به خودشان اعلام می‌شود
در انتخابات اسفندماه بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها به دلیل مفاسد اقتصادی اتفاق افتاد و چون دلایل ردصلاحیت گفته شد مردم هم قانع شدند، اما در انتخابات ریاست جمهوری بعضا شانتاژ‌ها علیه شورای نگهبان از این حیث صورت می‌گیرد که دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها از سوی این شورا مطرح نمی‌شود، چرا شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمی‌کند تا مانع این شانتاژ‌ها شود؟
چون حکم قانون است؛ قانون تصریح دارد که دلایل رد صلاحیت افراد باید محرمانه به خود فرد اعلام شود. متاسفانه برخی از حقوقی‌های ما اعلام می‌کنند که به شورای نگهبان وکالات می‌دهیم که دلایل را اعلام کند؛ اینجا وکالت آن‌ها مسئله نیست، قانون ما را مکلف کرده که در عموم مسائل دلایل رد صلاحیت فراد را اعلام نکنیم، ما هم نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم، قانون اصلاح بشود چشم.فکر نمی‌کنید این مسئله اعتماد به نظام را افزایش دهد؟