عاملان و آمران سرکوب‌های سیاسی در ایران هرگاه در موقعیتی ناچار شده‌اند در مقام استدلال از آنچه کرده‌اند دفاع کنند به دو دست‌آویز مشخص توسل جسته‌اند.
عاملان این سیاست‌ها عموما با گفتن اینکه آنها مجری دستورات مقام مافوق بوده‌اند و بر اساس قانون نمی‌توانسته‌اند از دستور سرپیچی کنند خود را از داشتن مسوولیت در جنایت زندانی شدن افراد بی‌گناه، شکنجه و کشتن آنان مبرا می‌کنند. آمران سرکوب‌ها دست‌آویز دیگری برای سلب مسوولیت از خود داشته‌اند. آنها می‌گویند برابر قانون عمل کرده و وظیفه داشته‌اند برای حفظ نظام یا اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، دستورات موردنظر را صادر کنند. اکنون کاوه موسوی می‌گوید هیچ‌کدام از این استدلال‌ها در دادگاه‌های جنایی بین‌المللی پذیرفته نمی‌شود و مسوولیت کیفری عاملان و آمران این جنایت‌ها رفع نمی‌کند.
کشتار ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت را بگیرد، این حباب مصونیت ترکیده است.
عاملان و آمران سرکوب‌های سیاسی در ایران هرگاه در موقعیتی ناچار شده‌اند در مقام استدلال از آنچه کرده‌اند دفاع کنند به دو دست‌آویز مشخص توسل جسته‌اند. عاملان این سیاست‌ها عموما با گفتن اینکه آنها مجری دستورات مقام مافوق بوده‌اند و بر اساس قانون نمی‌توانسته‌اند از دستور سرپیچی کنند خود را از داشتن مسوولیت در جنایت زندانی شدن افراد بی‌گناه، شکنجه و کشتن آنان مبرا می‌کنند. آمران سرکوب‌ها دست‌آویز دیگری برای سلب مسوولیت از خود داشته‌اند. آنها می‌گویند برابر قانون عمل کرده و وظیفه داشته‌اند برای حفظ نظام یا اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، دستورات موردنظر را صادر کنند. اکنون کاوه موسوی می‌گوید هیچ‌کدام از این استدلال‌ها در دادگاه‌های جنایی بین‌المللی پذیرفته نمی‌شود و مسوولیت کیفری عاملان و آمران این جنایت‌ها رفع نمی‌کند.
آقای موسوی می‌گوید اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت می‌گوید تظاهرات بدون حمل سلاح آزاد است، به‌این‌ترتیب، حتی با قوانین این رژیم هم تیراندازی به تظاهرات کنندگان بی‌سلاح رفتاری غیرقانونی و جرم است: «البته ما می‌دانیم این‌ها برای قوانین خودشان احترامی قایل نیستند و اصلا اهمیتی به این قوانین نمی‌دهند و نمی‌توان انتظار داشت بر اساس این قوانین بتوان آنها را دادگاهی و مجازات کرد چون اصولا قانون‌مداری در ایران با حاکمیت سیستم فعلی موضوعیتی ندارد؛ اما همین افراد را می‌توان با قانون جنایی بین‌المللی به‌پای میز قانون کشاند و این کاری است که ما انجام می‌دهیم.»
در دادگاه جنایی بین‌المللی هم دست‌آویز و یا استدلال انجام دستور مافوق یا عمل به قوانین کشور، محلی از اعراب ندارد. به گفته کاوه موسوی، این استدلال که من دستور اجرا کردم قبلا در دادگاه جنایی بین‌المللی پاسخ روشنی گرفته است: «در دیوان نورنبرگ، مهم‌ترین دفاع و استدلال متهمان در تمام رده‌ها از بالاترین رده‌ها تا رده‌های دون‌پایه حاضر در دادگاه داشتن دستور بود. دیوان نورنبرگ اما به‌روشنی و قاطع رای داد که اگر دستور مقام مافوق با قوانین بین‌المللی مغایرت داشته باشد این دستور فارغ از اینکه قوانین داخلی چه می‌گویند، غیرقانونی است. این یعنی اینکه اگر قوانین یک کشور در موارد مرتبط با جنایت جنگی، جنایت علیه حقوق بشر و جنایت علیه کرامت انسان، مغایر قوانین بین‌المللی در این موارد باشند، آن قانون فاقد اعتبار و ملغی است و در دادگاه‌های بین‌المللی مبنای قضاوت رفتار و تصمیمات افراد قرار نخواهند گرفت.»
به‌این‌ترتیب، دیگر نه مقامات مسوول در سطوح مختلف محلی و کشوری و نه ماموران عمل‌کننده در مراکز انتظامی و امنیتی نمی‌توانند برای دفاع از خود یا حتی توجیه رفتارشان نزد افکار عمومی یا وجدان خودشان ادعا کنند که تنها به قانون عمل کرده‌اند یا مجری دستور بوده‌اند: «به افسران، درجه‌داران و سربازان نیروهای انتظامی، فرمانده‌های کلانتری‌ها و سایر ماموران عمل‌کننده در همه رده‌ها که این روزها و یا بعدازاین، به روی تظاهرکنندهها و معترضان شلیک می‌کنند و یا در مقدمات دستگیری و شکنجه تظاهرکنندهها مسئولیت دارند باید به‌روشنی گفت که قانون منتظر آن‌هاست. آنها باید در دادگاه‌های بین‌المللی باید پاسخگو باشند و قطعا به خاطر اقداماتشان مجازات خواهند شد. آنها باید بدانند که مصونیت نخواهند داشت.»
قوانین جنایی بین‌المللی آن‌چنان‌که کاوه موسوی می‌گوید به‌طور مشخص کسانی را هدف می‌گیرد که نتیجه اقداماتشان، شکنجه و یا کشتن افراد به خاطر استفاده آنها از حق آزادی بیان باشد: «بر اساس این قوانین، این استدلال که اجرای دستور کردم یا تابع قوانین مملکت خودم بودم نمی‌تواند آنها را از مجازات برهاند. طبعا ادامه تیراندازی به مردم از سوی ماموران یعنی آنها باید انتظار داشته باشد روزی در برابر دادگاه قرار بگیرند و پاسخگو شوند.»
اما مجازات آمران و عاملان کشتن و یا شکنجه افراد، به جمع‌آوری مدارکی نیاز دارد که نشان دهد این افراد در انجام این جنایات نقش و یا مسوولیتی داشته‌اند و حکومت جمهوری اسلامی هم به‌صورت سازمان‌یافته در تلاش است این مدارک را معدوم و یا از دسترس افکار عمومی دور کند. آقای موسوی می‌گوید تجربه نشان داده است تلاش‌های حکومت ایران در این زمینه تاکنون ناموفق بوده است: «این درست است که رژیم حاکم می‌کوشد اسناد و مدارک را مخفی و از بین ببرد، اما طبعا همان‌قدر که در مخفی کردن اسناد کشتار ۶۷ موفق بودند که دیدیم نبودند و «حمید نوری» اکنون بازداشت شده است، در موارد بعدی هم موفق خواهند بود.»
کاوه موسوی می‌گوید اکنون شناسایی و تعقیب ناقضان حقوق بشر و عاملان جنایت علیه بشریت از گذشته به‌مراتب آسان‌تر شده است: «دسترسی‌های مردم به ابزارهای ثبت و ضبط رفتارهای غیرقانونی بسیار بیشتر از گذشته شده است و سرکوب‌ها به‌آسانی از سوی شهروند خبرنگاران مستندسازی می‌شوند و طبعا پنهان‌کاری و انکار نمی‌توانند ماموران و مجریان و آمران خاطی را از مجازات حفظ کند. الان نام و مشخصات و آدرس و رفت‌وآمدهای ماموران سرکوب را می‌توان بسیار آسان به دست آورد و درنتیجه یافتن آنان و کشاندن آنها پای میز مجازات خیلی آسان شده است.»
به‌این‌ترتیب، با شواهد و مدارکی که تاکنون در مورد عاملان و آمران سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم و کشتن تظاهرکنندگان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشرشده است اگر این افراد به محدوده قضایی اروپا برسند آیا امکان بازداشت و محاکمه آنها وجود دارد. آقای موسوی می‌گوید ماموران سرکوب نباید دراین‌باره هیچ تردید داشته باشند: «این‌ها اگر پایشان به محدوده قضایی اروپا و البته کشورهای پایبند به قوانین جنایی بین‌المللی برسد با حکم جلب بین‌المللی مواجه و بازداشت می‌شوند. شک نداشته باشید وقتی مدارک و شواهد علیه آنان در دست باشد، ما حکم جلب بین‌المللی آنها را خواهیم گرفت. بعد از موفقیت ما در بازداشت نوری و تمدید قرار بازداشت او، در دادستانی تمام کشورهایی که به قانون جنایی بین‌المللی، معاهده جهانی منع شکنجه و معاهدات متعدد حفاظت از حقوق بشر متعهد هستند به روی ما باز است. من این تضمین را به ملت ایران می‌دهم که این افراد را بازداشت خواهیم کرد.»
اما آیا بر اساس قانون جنایی بین‌المللی آیا می‌توان همه مقامات مسوول در جمهوری اسلامی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی و موارد این‌چنینی مجازات کرد. کاوه موسوی می‌گوید قانون در این مورد صراحت دارد: «کسی که تیراندازی کرده یا شکنجه کرده است، کسی که دستور تیراندازی و یا شکنجه را صادر کرده است، کسی که در موقعیت ممانعت یا مخالفت با این جرایم بوده است اما کاری نکرده است، همه این‌ها مسوولیت کیفری دارند و باید در دادگاه پاسخگوی رفتارشان باشند.»
به گفته قاضی دیوان داوری لاهه، این مسوولیت حتی شامل حال مسوولان سیاسی می‌شود که ظاهرا به‌طور مستقیم مسوولیتی در این جنایات ندارند. آقای موسوی می‌گوید مثلا «محمد‌جواد ظریف»، هرچند وزیر خارجه جمهوری اسلامی است اما در جنایاتی که از سوی حکومت و ماموران حکومتی در ایران انجام می‌شود مسوولیت سیاسی دارد و با توجه به مسوولیتش، سکوت یا همراهی او با حکومت سرکوبگر مسوولیت‌زا است: «فرمانداری که در فلان شهر مسوولیت دارد حتی اگر خودش دستور شلیک به معترضان را صادر نکرده باشد، بر اساس قانون، مسوولیت کیفری دارد، چون بر اساس اصل «مسوولیت فرمانده» می‌توانست مداخله کند، اما مداخله نکرده است. فرمانده اینجا یعنی کسی که مسوولیت دارد. همین‌که فرد در شورای تامین شهر مسوولیتی دارد و با فرمان تیراندازی به مردم مخالفت نمی‌کند یا در اعتراض به آن استعفا نمی‌دهد مسوولیت دارد و بابت آن باید به دادگاه پاسخ دهد.»
اما چه کسانی را می‌توان به‌عنوان آمران و عاملان اصلی سرکوب معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران معرفی کرد. سرکوبی که درنتیجه آن بنا بر آمارهای غیررسمی تاکنون ده‌ها معترض با شلیک نیروهای امنیتی کشته‌شده‌اند و درنتیجه، آن‌چنان‌که کاوه موسوی گفت می‌توان انتظار داشت اگر بدون مصونیت دیپلماتیک به محدوده قضایی اروپا سفر کنند، آنان را بازداشت و به دست قانون سپرد.
بالاترین مقام حکومتی ایران، «سید علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۶ آبان، در ابتدای جلسه درس خارج خود در سخنانی صریح، از تصمیم افزایش قیمت بنزین حمایت کرد و معترضان را اشراری نامید که به کشور خود علاقه‌ای ندارند و از مسئولین کشور خواست به وظایفشان