کارگران در فرایند خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی چه حقوقی دارند؟

27/09/2020 09:46:00 ق.ظ

ایران_پوپلین, کارگران

بامصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، و قرار گرفتن «شرکت نساجی ایران_پوپلین » در لیست واگذاری به بخش خصوصی، اعتراض کارگران این واحد تولیدی به آینده شغلی مبهم آن‌ها بالا گرفته است.آیا هفت‌تپه دیگری ساخته می‌شود؟ آن_سوی_خبر گزارشی از miladpoureisa

جمهوری اسلامی که خصوصی‌سازی‌ها در کشور بر اساس آن انجام می‌شود، سال ۱۳۸۶ به تصویب «مجلس شورای اسلامی» رسید. پیش از آن البته در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تاسیس و در سال ۱۳۸۴ هم سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که بهتصویب«مجمع تشخیص مصلحت نظام» رسید، از سوی آیت‌الله «خامنه‌ای» به سران نظام ابلاغ شده بود.

به گفته «ایوب رحمانی»، فعال کارگری و عضو «اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران»، با مرور سیاست‌های خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی از زمان دولت «هاشمی رفسنجانی» تا امروز، نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و نه در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ حقی برای کارگران در فرایند واگذاری شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است: «زمانی که قانون کار در دهه شصت به تصویب رسید، هنوز بحث خصوصی‌سازی‌ها جدی نشده بود که برای کارگر در این قانون حقی در فرایند واگذاری‌ها در نظر بگیرند. در این قانون به طور کلی به رابطه کارگر و کارفرما اشاره شده و ضوابطی که در این رابطه باید رعایت شود. بنابراین، به طور خاص در مورد حق کارگر در فرایند خصوصی‌سازی، مثل پرداخت بدهی‌ها، [چیزی] مطرح نشده است.»

ادامه مطلب:
ایران وایر »

euronews - اخبار بین المللی در مورد ایران

ایران | فهرست کلیه مقاله‌های منتشر شده نوسط یورونیوز در زمینه‌های بین‌االمللی، اقتصاد، سیاست، علم و شیوه زندگی ادامه مطلب >>

کرملین: اقدام اروپا در به رسمیت نشناختن لوکاشنکو دخالت در امور بلاروس استروسیه روز جمعه ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) اعلام کرد که تصمیم اتحادیه اروپا در به رسمیت نشناختن الکساندر لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهور قانونی بلاروس با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.

کشتی نجات «آلان کردی» پس از یک‌هفته سرگردانی در مدیترانه در ایتالیا پهلو گرفت۵۰ نفر از سرنشینان این کشتی کودک و برخی از آنها بدون همراه هستند. قرار است بخشی از این مهاجران پس از طی کردن دوره قرنطینه ۱۴ روزه، به دیگر کشورهای اروپایی فرستاده شوند.

۴۷ کشورعضو سازمان ملل،‌ بیانیه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کردند🔺۴۷ کشورعضو سازمان ملل،‌ بیانیه‌ای در محکومیت نقض حقوق_بشر در ایران صادر کردند ⚡️این کشور‌های عضو سازمان ملل متحد، سرکوب مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، محرومیت از حق دادرسی عادلانه و اعمال سرکوب گسترده شهروندان ایرانی را محکوم کرده‌اند. شکر زیادی خوردند... آمریکا و ناتو رژیمهای تروریستی هستند که ده ها میلیونها انسان و مسلمان را کشتند و هنوز میکشند. این رژیمهای جنایتکار جایگاهی برای حرف درخصوص حقوق_بشر ندارند. تاوقتی که دربرابر جنایات سعودی و إسرائيل را نمیبینند، پاسخ ما انگشت وسط هست... اگر از حقوق_بشر حرف میزنند، چرا دربرابر تحریمهای_تروریستی علیه مردم ایران خفه هستند. بعد از اتفاقات کرونا و رو شدن چهره واقعی اونها، بازی دموکراسی و حقوق_بشر برعلیه ما بازی شکست خورده هست. پاسخ ما مرگ بر حقوق_بشر_آمریکایی ایالت متحده امریکا یعنی خود مسلخ حقوق بشر!!! لازم به توضیحه؟؟؟

۱۷۲ فوتی جدید کرونا در کشور / ۴۰۴۱ تن در شرایط وخیم بیماری۳۲۰۴ ابتلا و ۱۷۲ فوتی جدید کرونا در کشور *تعداد مبتلایان جدید: ۳۲۰۴ نفر *تعداد فوت‌شدگان جدید: ۱۷۲ نفر ‌ *تعداد کل مبتلایان: ۴۴۳۰۸۶ نفر *تعداد بهبودیافتگانِ ترخیص شده: ۳۷۲۰۵۱ نفر *تعداد فوت‌شدگان: ۲۵۳۹۴ نفر

شیوع کرونا در ایران و جهان؛ تهران در وضعیت کاملاً بحرانی استایران هم اکنون در موضوع شمار مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا، جایگاه دهم را در سراسر جهان دارد. این کشور همچنین چهارمین کشور جهان با بیشترین تعداد بیمارانی محسوب می‌شود که در اثر ابتلا به کووید۱۹ در وضعیت بحرانی قرار دارند.

کرونا در ایران؛ تهران و اصفهان در شرایط «کاملا بحرانی»

اساسی جمهوری اسلامی که خصوصی‌سازی‌ها در کشور بر اساس آن انجام می‌شود، سال ۱۳۸۶ به تصویب «مجلس شورای اسلامی» رسید.کرملین تاکید کرد که این موضع به معنای دخالت غیر مستقیم در بلاروس است.به روز شده در: ۲۵/۰۹/۲۰۲۰ مقامات ایتالیا سرانجام روز جمعه به کشتی «آلان کردی» متعلق به سازمان خیریه آلمانی Sea-Eye اجازه دادند تا در بندر ساردینیا پهلو بگیرد.September 25, 2020 سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن استقبال از بیانیه ۴۷ کشور عضو سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، بار دیگر به کشتار و شکنجه‌ معترضان، استفاده فزاینده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب، اعدام کودک-مجرمان و قطع عضو اشاره کرد و بر ضرورت انجام تحقیقات بین‌المللی درباره وقایع خونین آبان ۱۳۹۸ تاکید کرد و همچون گذشته خواستار ایجاد تحقیقات بین‌المللی در مورد این تخلفات شد.

پیش از آن البته در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تاسیس و در سال ۱۳۸۴ هم سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به تصویب «مجمع تشخیص مصلحت نظام» رسید، از سوی آیت‌الله «خامنه‌ای» به سران نظام ابلاغ شده بود. به گفته «ایوب رحمانی»، فعال کارگری و عضو «اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران»، با مرور سیاست‌های خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی از زمان دولت «هاشمی رفسنجانی» تا امروز، نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و نه در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ حقی برای کارگران در فرایند واگذاری شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است: «زمانی که قانون کار در دهه شصت به تصویب رسید، هنوز بحث خصوصی‌سازی‌ها جدی نشده بود که برای کارگر در این قانون حقی در فرایند واگذاری‌ها در نظر بگیرند. آمریکا نیز روز چهارشنبه اعلام کرده بود که الکساندر لوکاشنکو را به‌عنوان رئیس جمهوری قانونی بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. در این قانون به طور کلی به رابطه کارگر و کارفرما اشاره شده و ضوابطی که در این رابطه باید رعایت شود. قرار است بخشی از این مهاجران پس از طی کردن دوره قرنطینه ۱۴ روزه، به دیگر کشورهای اروپایی فرستاده شوند. بنابراین، به طور خاص در مورد حق کارگر در فرایند خصوصی‌سازی، مثل پرداخت بدهی‌ها، [چیزی] مطرح نشده است. وی در انتخابات ۹ اوت که معترضان معتقدند در آن تقلب شده است، پیروزی چشمگیر و با ۸۰ درصد آرا اعلام کرد.» ایوب رحمانی در مورد حمایت احتمالی قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی از کارگران در جریان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی به تاریخچه جریان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی اشاره می‌کند. این کشور‌های عضو سازمان ملل در انتها از جمهوری اسلامی خواستند استقلال نظام قضایی، قوانین ناظر بر دادرسی عادلانه، حق دفاع و دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی را تضمین کند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.

این فعال کارگری با بیان این که در دولت «هاشمی رفسنجانی»، خصوصی‌سازی‌ها بر پایه سیاست «تعدیل اقتصادی» دولت هاشمی رفسنجانی جلو رفت، ادامه می‌دهد، نخستین برنامه پنج ساله توسعه که سال ۱۳۶۸ به اجرا گذاشته شد، مبنای خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی در آن زمان قرار گرفت. الکساندر لوکاشنکو ۱۰ روز پیش در سفری به مسکو قول دریافت ۱. آقای رحمانی با بیان این که در همه دولت‌های بعد از هاشمی رفسنجانی هم سیاست خصوصی‌سازی پی‌گیری شد، ادامه می‌دهد نخستین سندی که در جمهوری اسلامی به این روند رسمیت داد، ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله ۱۴۰۴ در دولت «محمد خاتمی» بود: «اما در مورد قانون اجرای اصل ۴۴ و سازمان خصوصی‌سازی، در این سازمان هیئتی هست به نام هیئت واگذاری. آیین‌نامه‌های زیادی وجود دارند که بر کار این هیئت‌ها در واگذاری شرکت‌ها از بخش‌های مختلف تعاونی و دولتی به بخش خصوصی و حتی بر عکس نظارت دارند. هم‌رسانی این مطلب:. نگاهی کلی به این آیین‌نامه‌ها نشان می‌دهد که در فرایند واگذاری هیچ حقی برای کارگران در نظر گرفته نشده است. اصولا واگذاری شرکت‌ها به سه صورت نقدی، اقساطی و واگذاری سهام انجام می‌شود. فرانسه به ندرت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر علنی می کند اما در تاریخ ۲۲ سپتامبر (اول مهر)، ژآن-ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه خواستار آن شد که برای رسیدگی به آنچه او «بدترشدن وضعیت حقوق بشر در ایران در پی تظاهرات آبان ماه سال گذشته» خواند اقدام بیشتری صورت گیرد.

باز همان واگذاری سهام هم به دو شکل واگذاری اکثریت سهام به یک مجموعه و واگذاری اقلیت سهام به همان مجموعه تعریف شده است.» چه‌طور پی‌گیری کنیم؟ به گفته ایوب رحمانی، تنها در واگذاری اکثریت سهام به یک مجموعه، دولت خریدار را موظف کرده است که تا پنج سال، متوسط نیروی کار واحد تولیدی را به اندازه قبل از واگذاری نگه دارد. در حالی که در بقیه انواع واگذاری‌ها، مالک جدید حتی بر طبق قانون کار اجازه دارد هر زمان که لازم دید کارگران خود را اخراج کند. این فعال کارگری ساکن لندن در مورد پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران در جریان واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی هم می‌گوید تنها قانون کار است که کارفرما را موظف به این کار کرده است. به گفته او هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی هم تنها نهادهایی هستند که می‌توانند به شکایت‌های کارگران در این مورد رسیدگی کنند؛ شکایت‌هایی که معمولا هم با عذر و بهانه‌هایی از سوی کارفرما در مورد ناتوانی در پرداخت حقوق، به جایی نمی‌رسند. اما اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۳ تحریم‌هایی به دلیل نقض حقوق بشر بر ایران اعمال نکرده است.

از آن سو هم اگرچه عدم پرداخت حقوق کارگر بر اساس قانون کار، عملی خلاف قانون شناخته شده است، اما به دلیل «قراردادی» و یا «شرکتی» بودن بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی، اصولاً این کارگران مشمول حمایت قانون کار نمی‌شوند. بنا بر توضیح وب‌سایت مجمع عمومی شرکت ریسندگی ایران پوپلین، بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی از طریق «شرکت‌های خدماتی» جذب این کارخانه شده‌اند و بنا بر این، امکان بهره‌گیری از حقوقی را که در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شده است، ندارند. اما «مهدی کوهستانی‌نژاد»، دیگر فعال کارگری ساکن کانادا در مورد ضمانت اجرایی وظیفه کارفرما برای پرداخت حقوق کارگر در قانون کار می‌گوید: «فصل‌های یک، دو و سه قانون کار به حقوق قراردادها میان کارگر و کارفرما پرداخته است. ولی اولا درصد بسیار بالایی از کارگران کشور ما با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند. دوم این که قانون کار در مورد ضمانت اجرایی پرداخت حقوق و مزایا از سوی کارفرما سکوت کرده است.

یعنی مشخص نیست که کارگر در صورت عدم دریافت حقوق، باید به چه نهادی مراجعه کند و کارفرمای متخلف با چه برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.» این فعال کارگری با اشاره به روند طولانی شکایت از کارفرمایان متخلف ادامه می‌دهد: «در هر سال به طور متوسط یک‌میلیون کارگر شکایت خود را از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حقوق به هیئت‌های حل اختلاف وزارت رفاه اعلام می‌کنند، ولی غالب این شکایت‌ها بی‌نتیجه است. البته بحث کارگران شرکت‌های دولتی در این مورد جدا است، ولی حتی می‌بینیم که شکایات کارگران شرکت‌های بزرگ هم که با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، معمولا به جایی نمی‌رسد.» مهدی کوهستانی‌نژاد، با اشاره به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی تاکید می‌کند: «در حالی که در بسیاری از کشورها، پرداخت حقوق کارگر پیش از واگذاری واحدها به عنوان یکی از الزامات مطرح شده، در قوانین مربوط به خصوصی‌سازی ایران به هیچ وجه چنین امری واقع نشده است. بنابراین ستم به کارگران هم از سوی قانون کار با به رسمیت نشناختن کارگران موقت و مسکوت گذاشتن برخورد قانونی با کارفرمای متخلف، و هم در زمان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی انجام می‌شود.

» بنابراین تغییر دو قانون کار و قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع کارگرانی که واحدهای تولیدی آن‌ها در حال واگذاری به بخش خصوصی است، می‌توانند مهم‌ترین راه برای برون‌رفت از این وضعیت باشند. شما می‌توانید در این باره با «مهدی عیسی‌زاده»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با شماره تلفن ۰۹۱۴۱۴۵۳۲۲۳ تماس بگیرید و تغییر این قوانین را خواستار شوید. «ولی اسماعیلی» هم نایب‌رییس این کمیسیون است که با او نیز می‌توانید از طریق شماره ۰۹۱۴۳۵۵۴۰۰۸ تماس بگیرید. لطفا نتیجه گفت‌وگوی خود را برای ما به نشانی بفرستید. .