وقتی سال‌ها قبل بحث واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی یا همان «کاریابی‌ها» مطرح شد، دولت هیچ توجهی به انتقادات کارگران و فعالان کارگری نکرد و کار را تمام و کمال به کاریابی‌ها سپرد. حالا هم که کار را از کاریابی‌ها گرفته و به دست خود افراد سپرده، باز توجهی به معیشت چند هزار شاغل در کاریابی‌ها ندارد! گویی برای دولت مهم نیست که اگر هیچ تمهیدی نیندیشند، این چندهزار نفر شاغل در کاریابی‌ها، خودشان باید به زودی برای بیمه‌ی بیکاری کرونا ثبت‌نام کنند و در صف طویل مقرری بیکاری به انتظار بایستند. اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم و از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ساختمانی‌های سراسر کشور) از بیکاری حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی بیکاری کارگران ساختمانی در استان قم و به طریق اولی در کشور خبر داد و گفت: بحران بیکاری...
اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم و از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ساختمانی‌های سراسر کشور) از بیکاری حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی بیکاری کارگران ساختمانی در استان قم و به طریق اولی در کشور خبر داد و گفت: بحران بیکاری ساختمانی‌ها رو به تزاید است!
در این بین، علاوه بر نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در مقوله‌ی «بیمه‌ی بیکاری» که شامل انتظار طولانی و ناکافی بودن مقرری پرداختی است، سازوکار ثبت‌نام برای بیمه بیکاری نیز نواقص بسیار دارد؛ سازوکاری که در ماه‌های اخیر دچار تغییرات بسیار شده است. در ۲۱ اردیبهشت ماه سال پیش، تصویب‌نامه هیات وزیران، امور بیمه بیکاری را تمام و کمال به بخش خصوصی – شرکت‌های کاریابی- تفویض کرد. در این تصویب‌نامه، هدف از واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی، «کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت» عنوان شده و از این واگذاری، تحت عنوانِ «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» یاد شده است.