اعتراض به تفتیش کشتی روزالین؛ ترکیه از آلمان غرامت خواست
۱۳۹۹ آذر ۳, دوشنبه
وزارت خارجه ترکیه می‌گوید دولت آلمان باید برای اقدام سربازان این کشور در کنترل کشتی باری عازم لیبی پوزش بخواهد. پس از احضار کاردار آلمان و فرستاده اتحادیه اروپا، سخنگوی این وزارت‌خانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ما به این اقدام ناموجه که با زور انجام شد، اعتراض جدی داریم. »
آنکارا می‌گوید کشتی به شکلی غیرقانونی از سوی نیروهای آلمانی "اشغال" شد ، خدمه آن مورد تهدید و بازرسی بدنی قرار گرفتند اما هیچیک از ادعاها به اثبات نرسیدند.
موضوع به عصر یکشنبه ۲۲ نوامبر باز می‌گردد. وقتی که ناوچه آلمانی "هامبورگ"، کشتی باری "روزالین" متعلق به ترکیه را در آب‌های شرق مدیترانه و ۲۰۰ کیلومتری شمال لیبی، به ظن حمل تسلیحات غیرقانونی برای لیبی متوقف کرد.
طرف آلمانی می‌گوید عملیات بازرسی به روال معمول و در چارچوب ماموریت اتحادیه اروپا "ایرینی" صورت گرفت. هدف این عملیات، جلوگیری از قاچاق جنگ افزار به لیبی و نظارت بر تحریم تسلیحاتی سازمان ملل است. خدمه ناوچه اعلام کرده‌اند که از مقر اتحادیه، اطلاعاتی به آنها رسیده بود که کشتی باری ترکیه احتمالا حامل سلاح است و باید کنترل شود.
یک ماجرا و دو روایت
طرف آلمانی می‌گوید پرسنل ناوچه "هامبورگ" به خدمه "روزالین" در پیامی رادیویی اطلاع دادند که قصد کنترل کشتی را دارند و به دلیل وجود پرچم ترکیه روی عرشه، مقامات این کشور نیز در جریان امر قرار گرفتند. گفته شده که سربازان آلمانی پس از چند ساعت تفحص و بعد از آن که شواهدی مبنی بر وجود سلاح در کشتی یافته نشد محل را ترک کرده‌اند و رفتاری مسئولانه داشتند.
اما ترکیه شاکی است که به محض توقف کشتی، از کانال‌های دیپلماتیک به موضوع اعتراض کرده و سربازان آلمانی با وجود تاکید بر این که بار کشتی اقلام بشردوستانه است، بدون رضایت کاپیتان کشتی و کشور مالک آن، وارد عرشه شدند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
خبرگزاری آناتولی به نقل از حامی اکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نوشت: «به رغم ارائه اطلاعات دقیق و همکاری نزدیک کاپیتان کشتی با نظامیان، آنها ساعت‌های متمادی به تجسس ادامه دادند، همه خدمه را یکجا جمع کرده و مورد بازرسی بدنی قرار دادند کاپیتان کشتی را هم وادار کردند درهای کانتیترها را باز کند.»
آنکارا می‌گوید کشتی روزالین حامل رنگ و اقلام امدادی بشردوستانه بود که باید در بندر مصراته تخلیه می‌شد.
اکسون، عملیات ایرینی را به دلیل عدم رایزنی با دولت قانونی لیبی، ترکیه و ناتو، از اساس بحث‌برانگیز دانسته است. او با اشاره به عدم کنترل کمک‌های تسلیحاتی به ژنرال حفتر ، ماموریت اتحادیه اروپا را "یک اقدام جهت‌دار" در راستای مجازات دولت قانونی لیبی خوانده است.
اکسوی گفته که آنکارا حق دریافت غرامت به خاطر این اقدام را برای خود محفوظ می‌داند زیرا تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل، نافی این قانون نیست که تفحص کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی تنها با رضایت کشور حامل پرجم آن میسر است.
بیشتر رسانه‌های ترکیه همانند وزارت خارجه این کشور، بحث نقض قانون را برجسته کرده‌اند. در گزارش‌ها از جمله آمده که ارتش آلمان از سوی فرماندهی یونانی ماموریت کنترل مدیترانه تحریک شده و به ورطه اطلاعات نادرست افتاده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
فواد اوکتای، سخنگوی رییس جمهور ترکیه نیز در پیامی توییتری، متوقف کردن کشتی تجاری ترکیه را اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل نامیده و آن را محکوم کرده است.
خویشتنداری آلمان
وزارت خارجه آلمان هر چند در قبال این اتهامات ساکت مانده اما نسبت به واکنش‌های ترکیه ابراز نگرانی کرده است. هایکو ماس، وزیر امور خارجه می‌گوید موضوع در اجلاس اتحادیه اروپا در اوایل دسامبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دیپلمات‌های مقیم بروکسل نیز از تدابیر تنبیهی علیه ترکیه صحبت می‌کنند.
سیاست ترکیه در لیبی مدت‌هاست مایه نگرانی اعضای اتحادیه و دغدغه‌ای برای آنهاست. آنکارا در اجلاس برلین شرکت کرده و پذیرفته که در جنگ داخلی لیبی دخالتی نداشته باشد، اما حمایت همه‌جانبه خود از دولت مستقر در طرابلس را کتمان نمی‌کند و هیچ ابایی ندارد که با کشتی و هواپیما، تجهیزات نظامی و نفرات به این کشور بفرستد.
در تابستان نیز گشت دریایی آلمان یک کشتی باری در مسیر لیبی را از حرکت بازداشت. آن زمان و در بازرسی‌ها، موضوع قاچاق تایید شد زیرا کشتی حامل نوعی از سوخت بود که فقط برای جت‌های جنگی مورد مصرف دارد.
لیبی تحت تحریم تسلیحاتی است و ماموریت کنترل این تحریم‌ها در مدیترانه بر عهده اتحادیه اروپاست. لیبی از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی درگیر جنگ داخلی فرساینده و دارای دو دولت موازی است.
ترکیه از دولت قانونی فائزالسراج حمایت می‌کند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. ژنرال خلیفه حفتر نیز که در جنوب لیبی قلمرو قدرت دیگری تشکیل داده، از سوی مصر، اردن، امارات متحده عربی و روسیه حمایت می‌شود. طرفین منازعه اواخر اکتبر برای آتش‌بس به توافق رسیده‌اند اما هنوز شواهدی مبنی بر پایدار بودن این توافق وجود ندارد.