این چنین بود که در یک هفته منتهی به جمعه ۲۶ دی، برق مناطق مختلف تهران و برخی از بزرگراه‌ها و گذرگاه‌ها قطع شد تا شاید کمکی به کاهش مصرف برق و کمتر سوزاندن مازوت بشود.
سرانجام هم نه تدابیر مسئولان، که وزش باد در روز جمعه دود و گازهای سمی را تا حدودی از آسمان تهران زدود تا شهر کمی نفس بکشد. اما در این یک ماه و نیم آلودگی شدید هوا چه بر سر سلامت شهروندان تهران، اصفهان و اراک آمد؟
در دهه‌های اخیر، تهران هر سال همزمان با سرد شدن هوا و بازگشت پدیده وارونگی دما، با تشدید آلودگی هوا مواجه بوده است.که آلودگی هوا هر سال بر مرگ ۳۳ هزار نفر در تهران اثر دارد. اما نمی‌شود به دلیل تاثیر این آلوده سازی تعمدی هوای شهر مقام‌های مسئول را به دادگاه کشاند؟
پزشک معالج الا کیسی دبرا، دختر لندنی، با ارائه مدارکی به دادگاه مشخص کرد که حملات آسم الا همزمان با تشدید آلودگی هوا در آن منطقه از جنوب شرق لندن، اوج میگرفت. مادر الا هم با استناد به مدارک ثابت کرد که دخترش به دلیل قصور مسئولان شهری در این که نسبت به عوارض و تاثیرات خطرناک بالارفتن آلودگی هوا هشدار نداده بودند، جان باخت. او شاکی نقض حق حیات دخترش شد و قصور شهرداری لندن و مقامات کشوری را ثابت کرد. headtopics.com
با تایید سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و تاثیر آن بر آلودگی هوا، گفت که اگر برق مردم قطع شود بهتر است تا مازوت در نیروگاه سوزانده شود.
این چنین بود که در یک هفته منتهی به جمعه ۲۶ دی، برق مناطق مختلف تهران و برخی از بزرگراه‌ها و گذرگاه‌ها قطع شد تا شاید کمکی به کاهش مصرف برق و کمتر سوزاندن مازوت بشود. سرانجام هم نه تدابیر مسئولان، که وزش باد در روز جمعه دود و گازهای سمی را تا حدودی از آسمان تهران زدود تا شهر کمی نفس بکشد. اما در این یک ماه و نیم آلودگی شدید هوا چه بر سر سلامت شهروندان تهران، اصفهان و اراک آمد؟
در دهه‌های اخیر، تهران هر سال همزمان با سرد شدن هوا و بازگشت پدیده وارونگی دما، با تشدید آلودگی هوا مواجه بوده است.که آلودگی هوا هر سال بر مرگ ۳۳ هزار نفر در تهران اثر دارد. اما نمی‌شود به دلیل تاثیر این آلوده سازی تعمدی هوای شهر مقام‌های مسئول را به دادگاه کشاند؟
پزشک معالج الا کیسی دبرا، دختر لندنی، با ارائه مدارکی به دادگاه مشخص کرد که حملات آسم الا همزمان با تشدید آلودگی هوا در آن منطقه از جنوب شرق لندن، اوج میگرفت. مادر الا هم با استناد به مدارک ثابت کرد که دخترش به دلیل قصور مسئولان شهری در این که نسبت به عوارض و تاثیرات خطرناک بالارفتن آلودگی هوا هشدار نداده بودند، جان باخت. او شاکی نقض حق حیات دخترش شد و قصور شهرداری لندن و مقامات کشوری را ثابت کرد.
حق حیات جزء حقوق بنیادین مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است و طبق این قانون دولت موظف است محیط زیست سالم و دیگر شرایط لازم را برای تحقق حق حیات شهروندان فراهم کند. به طور مشخص، دستگاه قضایی ایران قصد ورود به نقض شدن حق حیات و داشتن محیط زیست سالم را نداشته است؛ چرا که اگر چنین بود، دادستان و مدعی‌العمومی که برای رقص دختر بچه‌ها در جشن شهرداری یا برگزاری یک کنسرت به‌سرعت وارد عمل می‌شود، قطعا دست‌کم هشداری به دستگاه‌های متولی می‌داد.
در سکوت دستگاه قضایی ایران آیا نهادهای حقوقی بین‌المللی امکان دخالت در انتشار آلاینده‌ها در هوا و به خطر انداختن جان شهروندان در ایران را ندارند؟
آلوده‌سازی هوا از طریق انتشار گازهای سمی نه تنها در تهران و شهرهای بزرگ جان شهروندان را به خطر می‌اندازد کهبه دلیل حجم بالای انتشار آلاینده‌ها خطرناک‌تر است و خطرات جانی جدی برای کارگران و کارکنان و مردم محلی در پی دارد.
«ناصر کرمی»، اقلیم‌شناس و کارشناس محیط زیست با اشاره به مواردی که مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی عموما به آنها می‌پردازند؛ به ایران وایر گفت که حق داشتن محیط زیست سالم جزء نسل جدید حقوق بشر است که بر خلاف حقوقی مانند آزادی بیان، حقوق زنان، حق انتخاب مذهب و... هنوز چندان به آن پرداخته نشده و ابعاد آن مشخص نشده است. به گفته او حتی در مواردی که نقض حقوق بشر کاملا شفاف است و ابعاد آن کاملا شناخته شده است، ضمانتی برای اینکه نهادهای بین‌المللی علیه کشور نقض‌کننده اقدام کنند، وجود ندارد و در نهایت سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر در بیانیه‌هایی به آن اعتراض می‌کنند.
آقای کرمی همچنین به سابقه دعاوی بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست اشاره کرد و گفت که این دعاوی تنها وقتی به نهادهای بین‌المللی کشیده شده که اختلاف بین دو کشور مختلف بوده و نه یک موضوع داخلی. او به عنوان مثال گفت که بارش باران‌های اسیدی در «سوئد» که منشا آن به ابرهای آلوده در بریتانیا بازمی‌گشت، موجب شکایت سوئد شد و در نهایت با دخالت اتحادیه اروپا، بریتانیا ملزم به حذف سوخت زغال‌سنگ شد.
«معین خزائلی»، حقوق‌دان، نیز درباره امکان رسیدگی تخلف جمهوری اسلامی در آلوده‌سازی هوا و محیط‌زیست در مجامع حقوقی بین‌المللی گفت که این موضوع موانعی دارد و بعید به نظر می‌رسد. به گفته او، آنچه که به عنوان حقوق محیط‌زیست شناخته می‌شود، جزء نسل سوم حقوق بشر است که در مقایسه با نسل اول حقوق بشر اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود و جدی گرفته نمی‌شود.
او همچنین توضیح داد که اساسا رویکرد جامعه بین‌الملل به موضوع محیط‌زیست یک رویکرد به دور از جنجال‌های سیاسی و قضایی است؛ یعنی وقتی به کنوانسیون‌های محیط‌زیست هم نگاه می‌کنیم، روندهایی که در این کنوانسیون‌ها برای برخورد با اعضای متخلف در نظر گرفته شده، روندهایی مسالمت‌جویانه است مانند فشارهای اقتصادی و رایزنی‌های سیاسی و کمتر بحث بر سر یک ضمانت اجرای حقوقی و قضایی است.
این حقوق‌دان البته توضیح داد که دیوان دادگستری بین‌المللی تاکنون به مواردی از شکایاتی که بین دو کشور به دلیل آلوده‌سازی محیط‌زیست صورت گرفته، رسیدگی کرده است. از جمله شکایت دولت «اکوادور» از «کلمبیا» به دلیل آلوده شدن مناطق مرزی اکوادور در پی سمپاشی گسترده این مناطق توسط کلمبیا.
آقای خزائلی البته گفت که: «اگر آلودگی شدن محیط به دلیل اقدام مستقیم یک حکومت باشد و به‌طور مشخص مستقیما مرگ شهروندان را به دنبال داشته باشد، مانند حمله شیمیایی به یک منطقه، نهادهای بین‌المللی دخالت کرده و حتی احتمال دارد آن حکومت را متهم به ارتکاب جنایات جنگی بکنند، اما آلوده شدن هوا از طریق منابع نسبتا متعارف آلاینده در یک کشور موجب دخالت نهادهای حقوقی بین‌المللی نمی‌شود.»
او اضافه کرد: «بسیاری از مواردی که امروز به عنوان حقوق محیط‌زیست شناخته می‌شوند، مواردی هستند که در اعلامیه‌های بین‌المللی محیط‌زیستی مثل اعلامیه استکهلم یا اعلامیه ریو یا اعلامیه‌هایی که جنبه الزامی حقوقی ندارند، به آنها اشاره شده است. این اعلامیه‌ها جنبه الزامی و اجباری ندارند و برای کشورها الزامی را برای رعایت ایجاد نمی‌کنند. در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل کنوانسیون وین، کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون تغییرات اقلیمی، اجرای مصوبات آنها به عنوان قوانین بین‌المللی برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا است؛ ولی باز هم اگر کشوری تخلف کند، راه کیفری برای برخورد با آن وجود ندارد و راه مدنی هم معمولا به صورت رایزنی‌های سیاسی است و فشارهای اقتصادی.»
از گفته‌های او نیز چنین برمی‌آید که نقض آلوده‌سازی خطرناک محیط‌زیست، از جمله قصور در آلوده کردن هوا، پیامدهای حقوقی جدی در سطح بین‌المللی برای جمهوری اسلامی در پی ندارد و در بهترین حالت احتمال دارد به واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حافظ محیط‌زیست منجر شود.»
اما این همه ماجرا نیست؛ ناصر کرمی با اشاره به یک پرونده شکایت زیست‌محیطی یادآوری کرد که پیگیری یک شاکی مصمم توانست حقوق اساسی قاطرهای «درکه» را بازگرداند و از این رو، نتیجه چنین شکایت‌هایی همیشه الزاما شکست در دادگاه نیست و گاه ممکن است غافلگیرکننده باشد.
اشاره او به شکایت دکتر «مهرناز عطری»، فعال حقوق حیوانات، در سال ۱۳۸۳ از مالکان قاطرهای درکه به دلیل حمل بار بسیار سنگین توسط این قاطرها بود. در آغاز کار دادگاه اهمیت چندانی به شکایت او نداد، اما خانم عطری در ادامه ثابت کرد که حمل بار بسیار سنگین و شرایط نگهداری نامناسب موجب ضعیف شدن این حیوانات شده و ضعیف شدن آنها هم موجب بالا رفتن احتمال ابتلای آنها به بیماری «سالمونلا»، بیماری مشترک دام و انسان می‌شود. او در یک کشمکش حقوقی با مسئولان محیط‌زیست و مدیران شهری موفق شد حکم دادگاه مبنی بر تعیین وزن مناسب برای بارقاطرها را دریافت کند.